تركيا توسّع صلاحيات هيئة الرقابة لتشمل محتوى الإنترنت

منحت تركيا أمس هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون سلطات واسعة للإشراف على جميع محتوى الإنترنت، بما في ذلك منصات البث المباشر مثل "نتفليكس" والمواقع الإخبارية، في خطوة أثارت مخاوف من احتمال فرض رقابة.

ووافق البرلمان التركي في بادئ الأمر على هذه الخطوة في مارس/ آذار من العام الماضي، بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وحليفه القومي.

ويفرض القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية التركية أمس الخميس، على جميع مقدمي خدمات المحتوى عبر الإنترنت الحصول على تراخيص البث من هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون، والتي ستقوم بعد ذلك بالإشراف على المحتوى المقدم من هذه الشركات.

وفضلاً عن شركة "نتفليكس" الرائدة في مجال البث الرقمي، ستخضع منصات أخرى مثل موقعي البث المحليين "بوهو تي.في" و"بلو تي.في"، التي أنتجت في السنوات الأخيرة برامج حظيت بشعبية واسعة، للإشراف واحتمال توقيع غرامات عليها أو سحب تراخيصها.

كذلك ستخضع المواقع الإخبارية المجانية التي تعتمد على الإعلانات لتحقيق إيرادات، للإجراءات نفسها.

وأضاف أن الشركات التي لا تمتثل للقانون ولتوجيهات هيئة الإذاعة والتلفزيون ستُمنح 30 يوماً لتعديل محتواها بما يتفق مع المعايير المطلوبة وإلا فستواجه احتمال تعليق ترخيصها لمدة ثلاثة أشهر وسحبه لاحقاً. ولم يحدد إعلان الخميس المعايير التي تتوقعها الهيئة.

وقال يامان أكدنيز، أستاذ القانون وخبير الأمن الإلكتروني في جامعة بيلجي في إسطنبول، إن هذه الخطوة "تتعارض مع حزمة الإصلاحات القضائية التي أعلنت عنها تركيا في الآونة الأخيرة والتي تهدف إلى معالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن تدهور حقوق الإنسان".

كما عبر منتقدون عن مخاوفهم من أن تسمح هذه الخطوة للحكومة بتشديد قبضتها على وسائل الإعلام، التي تخضع إلى حد كبير لنفوذ أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه.

(رويترز)