وجاء إنهاء الحظر بعدما أوفت البنوك الثلاثة بالتزاماتها الخاصة بالنقد الأجنبي في إطار زمني معقول، وفق خطاب أرسلته الهيئة للبنوك، اليوم الاثنين، وقالت وكالة رويترز إنها اطلعت عليه.
لكن الهيئة أشارت إلى أن التحقيق الذي تجريه في شأن البنوك الثلاثة مستمر. والحظر الذي تم فرضه جاء ضمن عدد من الإجراءات التي تبنتها الحكومة، يوم الخميس الماضي، لحماية العملة بعدما هوت إلى 7.259 ليرات للدولار، وهو أضعف مستوى لها على الإطلاق.
وكانت مصادر مصرفية تركية قد قالت لوكالة الأناضول، يوم الخميس الماضي، إن بعض المؤسسات المالية في لندن تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق، دون أن تكون لديها سيولة من الليرة التركية، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات لم تف بالتزاماتها تجاه البنوك التركية من الليرة مقابل العملات الصعبة التي اشترتها.
وذكرت المصادر أن هذه المؤسسات قامت بـ"هجمات ضد الأسواق التركية" شبيهة بما حدث مطلع العام الحالي، لكن السلطات التركية تنبهت لها واتخذت الإجراءات المناسبة بحقها.
وتعمل الحكومة على ضبط سعر صرف الليرة، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، الذي تسبب في تعطل العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة التي تعتمد بنحو كبير على التصدير والاستثمار الأجنبي والسياحة.
واستأنفت جميع المصانع الرئيسية في البلاد العمل، اعتبارً من اليوم الاثنين، وفق قرار من وزارة الصناعة، يوم الثلاثاء الماضي، بعد يوم من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن فترة تطبيع لإعادة فتح الاقتصاد عقب جائحة كورونا.
وتزامن استئناف العمل مع صدور بيانات عن معهد الإحصاء التركي، اليوم، تظهر تراجع معدل البطالة إلى 13.6% في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار مقارنة مع 13.8% قبل شهر، وذلك رغم تداعيات الوباء. وكان معدل البطالة 14.7% في الفترة ذاتها من العام الماضي، 2019.