الإجراء الجديد سينعش قطاع العقارات (العربي الجديد)
أصدرت تركيا قانونا بتعديل شروط منح الجنسية للأجانب مقابل شراء العقار، بات يشمل أيضا شراء العقارات قيد الإنشاء، بعد أن كان يقتصر على العقارات المكتملة فقط.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، أمس الجمعة وفقا لوكالة "الأناضول"، نص القانون الذي يمنح الأجنبي الحصول على الجنسية التركية في حال شرائه نقدًا عقارًا ضمن مشاريع سكن غير مكتملة بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أميركي، أو ما يقابلها بالعملة التركية أو الصعبة، من خلال تقديم عقد الشراء إلى كاتب عدل، بعد أن كان يقتصر على المكتملة منها.
ويشترط على الأجنبي عدم بيع العقار الذي يشتريه خلال 3 سنوات، والتعهد لدى السجلات العقارية بعدم نقل ملكيته إلى أشخاص آخرين خلال المدة المذكورة.
يقول محمد عبد الرؤوف، مدير أحد الشركات العقارية في إسطنبول، إن التعديلات التي أضيفت إلى اللائحة التنفيذية لقانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب نصت على اعتبار اتفاقات الوعد بالبيع من ضمن إجمالي الاستثمار العقاري المطلوب بقيمة 250 ألف دولار.
وأضاف عبدالرؤوف لـ"العربي الجديد" أن التعديل الجديد الذي وصفه بالإيجابي سيفيد عدد من الحالات أهمها العقارات تحت الإنشاء، و العقارات المكتملة بالتقسيط التي لم تسلم الطابو (سند الملكية) بعد، وبعض العقارات التابعة للدولة (Emlak Konut) والتي تقوم بتسليم الطابو بعد مرور وقت طويل على الاستلام تصل إلى عام أو عامين.
وأشار عبد الرؤوف إلى أن هذه الحالات سيتم اعتماد العقد الابتدائي أو الوعد بالبيع كالطابو مع تطبيق نفس الشروط السابقة كالتحويل البنكي من المشتري للبائع وكذلك تقرير تقييم العقار من الشركات المعتمدة.
وكانت تركيا قد خفضت في سبتمبر/أيلول الماضي من قيمة الاستثمار والإيداع وعدد العمال الأتراك في المشروعات الاستثمارية، كشروط سابقة لمنح الجنسية الاستثنائية لمن يشتري عقاراً أو يؤسس منشأة أو يودع أموالاً بالمصارف التركية.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، أمس الجمعة وفقا لوكالة "الأناضول"، نص القانون الذي يمنح الأجنبي الحصول على الجنسية التركية في حال شرائه نقدًا عقارًا ضمن مشاريع سكن غير مكتملة بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أميركي، أو ما يقابلها بالعملة التركية أو الصعبة، من خلال تقديم عقد الشراء إلى كاتب عدل، بعد أن كان يقتصر على المكتملة منها.
ويشترط على الأجنبي عدم بيع العقار الذي يشتريه خلال 3 سنوات، والتعهد لدى السجلات العقارية بعدم نقل ملكيته إلى أشخاص آخرين خلال المدة المذكورة.
يقول محمد عبد الرؤوف، مدير أحد الشركات العقارية في إسطنبول، إن التعديلات التي أضيفت إلى اللائحة التنفيذية لقانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب نصت على اعتبار اتفاقات الوعد بالبيع من ضمن إجمالي الاستثمار العقاري المطلوب بقيمة 250 ألف دولار.
وأضاف عبدالرؤوف لـ"العربي الجديد" أن التعديل الجديد الذي وصفه بالإيجابي سيفيد عدد من الحالات أهمها العقارات تحت الإنشاء، و العقارات المكتملة بالتقسيط التي لم تسلم الطابو (سند الملكية) بعد، وبعض العقارات التابعة للدولة (Emlak Konut) والتي تقوم بتسليم الطابو بعد مرور وقت طويل على الاستلام تصل إلى عام أو عامين.
وأشار عبد الرؤوف إلى أن هذه الحالات سيتم اعتماد العقد الابتدائي أو الوعد بالبيع كالطابو مع تطبيق نفس الشروط السابقة كالتحويل البنكي من المشتري للبائع وكذلك تقرير تقييم العقار من الشركات المعتمدة.
وكانت تركيا قد خفضت في سبتمبر/أيلول الماضي من قيمة الاستثمار والإيداع وعدد العمال الأتراك في المشروعات الاستثمارية، كشروط سابقة لمنح الجنسية الاستثنائية لمن يشتري عقاراً أو يؤسس منشأة أو يودع أموالاً بالمصارف التركية.
وشملت التعديلات التي تم إدخالها على قانون منح الجنسية التركية للأجانب، خفض قيمة العقارات بما لا يقل عن 250 ألف دولار، بدلا من مليون دولار، مع عدم بيع العقار خلال 3 سنوات.
ويتوقع أن يساهم التعديل الجديد على قانون منح الجنسية للأجانب في مزيد من انتعاش سوق العقارات في تركيا، حيث قفزت مبيعات العقارات للأجانب في أنحاء تركيا، خاصة في مدينة إسطنبول، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 134.4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2017، وذلك وفقا لمعطيات نشرتها مؤسسة الإحصاء التركية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
(الأناضول، العربي الجديد)
المزيد في اقتصاد
