أصدرت وزارة التجارة التركية، أمس الأحد، شروطاً جديدة تُلزم البائع والشاري للسيارات المستعملة بالحصول على ترخيص، قبل نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري، كما لا يحق لأي تاجر أو مالك بيع السيارة أكثر من ثلاث مرات خلال العام.
وجاءت إجراءات الوزارة بعد ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بأكثر من 40% خلال العام، متضمنة شروطاً جديدة على بيع وتأجير السيارات، بهدف "وقف الزيادة المصطنعة في أسعار السيارات".
كما أعلنت وزيرة التجارة روهار بكجان، خلال تصريحات، أنه تم إعداد اللائحة لضمان إجراء تجارة السيارات المستعملة في ظل ظروف منافسة عادلة وفي بيئة سهلة وسريعة وآمنة.
وتوعدت الوزيرة بتشديد الرقابة على شركات السيارات بدءاً من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وقالت، "نحن نهدف إلى القضاء على المنافسة غير العادلة ومنع الزيادات المصطنعة في الأسعار"، داعية جميع الشركات التي تعمل في تجارة السيارات المستعملة إلى تضمين رقم التفويض في جميع إعلاناتها واستخدام اسم الشركة أو العنوان في شهادة التفويض، وإلى ضرورة استلام تقرير التقييم في غضون 3 أيام قبل البيع، وإذا لم يتم استلام التقرير خلال هذه الفترة، فسيتم التعامل معه كما لو لم يتم استلام أي تقرير".
ولم تؤثر الإجراءات التركية السابقة، سواء الرقابية أو رفع أسعار الفائدة على قروض السيارات، في كسر الأسعار أو منع حالات الالتفاف التي تمارسها مكاتب وشركات تجارة السيارات، بل زادت بحسب مراقبين، طرائق البيع الإلكتروني، ورفعت من اللجوء لمكاتب السمسرة، نظراً لزيادة الطلب بواقع إيقاف الاستيراد منذ ستة أشهر.
ويتوقع تاجر السيارات في سوق باغجر، بولانت كان أوغلو، أن يشهد الشهر الحالي زيادة مبيعات وارتفاعاً إضافياً لأسعار السيارات المستعملة "قبل أن تقيّد الحكومة عدد مرات البيع والشراء".
وقال كان أوغلو إن أسعار السيارات المستعملة ارتفع بين 40 إلى 80% في سوق باغجر، على حسب الطراز وعداد المسافة ونظافة السيارة، وأضاف: "لا تجد اليوم سيارة مستعملة بأقل من 13 ألف دولار وتصل بعض الأنواع مثل باسات وأودي لأكثر من 25 ألف دولار مع استمرار الطلب حتى اليوم".
ولا يتوقع كان أوغلو وصول سيارات جديدة إلى تركيا حتى نهاية العام الجاري. وكانت غرفة وسطاء شراء وبيع السيارات في أضنة قد أشارت إلى استمرار ارتفاع الأسعار، مشيدة بقرار طلب الترخيص لأنه سيبعد السماسرة و"يوفر ميزة لأصحاب المعارض المرخصة". و
يبرر رئيس الغرفة محمد جوفيل أوغلو ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بالارتفاع الأخير لأسعار الذهب وصرف العملات الأجنبية وقلة إنتاج السيارات الجديدة.
وحول دور القروض المصرفية الميسرة لشراء السيارات، يضيف كان أوغلو أن الزيادة في معدلات القروض لن تؤثر على شراء وبيع السيارات المستعملة، مشيراً إلى أن معدل المبيعات على الائتمان هو 20% فقط، فيما يتم بيع 80% من السيارات نقداً، مشيراً إلى أن أسعار السيارات المستعملة تتغير كل 5-10 أيام، منبهاً إلى أن هذه الأسعار غير طبيعية لكنها لن تعود إلى المستوى القديم.