تركيا ترد على "موديز" بتجنيس المستثمرين

أثار تخفيض وكالة" موديز" الدولية للتصنيف الائتماني بتركيا، يوم الجمعة الفائت، من درجة "بي اي اي 3 إلى بي اي 1"، مخاوف من هجرة الاستثمارات، بحسب ما صرح مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يجيت بولوت، اليوم، من أن تركيا قد تشهد خروج استثمارات تتراوح بين اثنين وثلاثة مليارات دولار بعد تخفيض وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني للبلاد، إلى "درجة عالية المخاطر"، معتبراً خلال حديث لتلفزيون "خبر" أن قرار "موديز" قد يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي لتركيا ، مما دفع وزير التنمية التركي، لطفي ألوان، بحسب مراقبين، إلى التصريح بأن حكومة بلاده تعتزم منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب، ولن تكون الجنسية محصورة على الأجانب، الذين يتملكون العقارات في تركيا، وإنما ستشمل أيضاً مؤسسي المصانع، أو الذين يعقدون شراكات في الاستثمارات في المدن التركية.
وأوضح الوزير التركي، خلال تصريحات صحافية، أن منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب سيكون على مرحلتين، أولهما منحهم إقامة لفترة معينة، ومن ثمّ منحهم الجنسية بعد التأكد من عدم قيامهم بتصرفات سيئة خلال فترة إقامتهم، مبيناً أنّ وزارة الداخلية التركية ستحدد الشروط المطلوبة لمنح الجنسية بأقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أنّ محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف تموز/ يوليو الماضي أخّرت هذه الخطوة، التي كان من المقرر البدء بها قبل فترة .

ويرى الاقتصادي التركي، خليل أوزون، أن منح الجنسية، وخاصة لمن لا يمكنهم التملك في تركيا، كالسوريين والعراقيين، سيزيد من استقطاب رؤوس الأموال التي تخاف من توطين استثماراتها بواقع منع القانون التركي التملك .
واعتبر أوزون خلال حديثه مع "العربي الجديد" أن الاستثمار المباشر بتركيا يعاني هذا العام من تراجع بعد الطفرة، التي حققها العام الفائت ليصل إلى 17 مليار دولار، بزيادة عن عام 2014 بنسبة 32% ، مما دفع برأيه الحكومة التركية إلى التوجه للمنطقة العربية واستقطاب مستثمرين وتقديم إغراء الجنسية للمستثمرين، بعد الحزمة التشجيعية التي أطلقها رئيس الوزراء، بن علي يلدرم، ولرفع الضرائب عن العقارات المسجلة للاستثمار لمدة خمس سنوات، ومنح قروض دون فوائد، لشراء عقارات بهدف الاستثمار، فضلاً عن تخفيضات ضريبية وإعفاءات خلال تأسيس الشركات .