دعا جاويش أوغلو الاتحاد الأوروبي لمنع نشاطات الكردستاني (Getty)
دعا وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى معاملة حزب "العمال الكردستاني" بنفس طريقة تعامله مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، خاصة أن التنظيمين مسجلين في لائحة التنظيمات الإرهابية في الاتحاد، مشيرا إلى أنّ أنقرة "تدرك سياسة ازدواجية المعايير المتبعة بخصوص حرية التعبير".
وجاءت تصريحات جاويش أوغلو هذه في مؤتمر صحافي مشترك عقب اجتماع على مستوى الحكومات، في العاصمة البلجيكية بروكسل، حضره كل من وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية، عمر جليك، ووزير المالية التركي، ناجي أغبال، ووزير خارجية هولندا، بيرت كوندرس، والمفوض الأوربي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، لبحث فتح الفصل التفاوضي رقم 33، المتعلق بالأحكام المالية والميزانية، في إطار مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد.
وقال وزير الخارجية التركي: "على الاتحاد الأوروبي منع حزب العمال الكردستاني من القيام بنشاطاته الدعائية أمام برلمان الاتحاد، كما يمنع داعش من تنظيم مثل هذه النشاطات في بروكسل، وبالتالي فإننا على علم بسياسة ازدواجية المعايير المتبعة بخصوص حرية التعبير".
وأشار إلى أنّ "التعبير عن الحزن، وإعلان التضامن مع الدول التي تشهد عمليات إرهابية، لن يجد نفعاً في مكافحة الإرهاب"، مبيناً أنّ "الحل الوحيد لمكافحة الإرهاب، هو في التكاتف الفعلي بين الدول، وعدم التمييز بين المنظمات الإرهابية".
وأكّد جاويش أوغلو أنّ بلاده "تكافح عدداً من المنظمات الإرهابية مثل داعش والعمال الكردستاني ومنظمة جبهة تحرير الشعب الثورية في آن واحد"، لافتاً في هذا السياق إلى "وجود أحزاب وسياسيين داخل الاتحاد الأوروبي، يقدمون الدعم لحزب الاتحاد الديمقراطي (الجناح السوري للكردستاني) بحجة التوافق الأيديولوجي والفكري بينهما".
ورداً على سؤال حول الشرط الأوروبي المتعلق بتضييق تعريف "الإرهاب" لرفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك في فضاء شينغن، قال الوزير: إنّ "تركيا تواجه العديد من المنظمات الإرهابية في الوقت الحالي، وإنّ طلب الأوروبيين تغيير قانون الإرهاب من أجل رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك، خطوة غير صحيحة في ظل استمرار القوات التركية في مكافحة الإرهاب".
من جانبه، وجّه وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، عمر جيلك، في الحكومة التركية، نداءً إلى دول الاتحاد الأوروبي، للتعاون والتنسيق في ما يخص مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنّ "استمرار الهجمات الإرهابية حول العالم، أظهر مدى تراجع مستوى التعاون بين الدول بخصوص القضاء على المنظمات الإرهابية".
وفيما يخص رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الراغبين في زيارة منطقة شنغن الأوروبية، قال جليك، إنّ "تركيا لن تُقدم على خطوة من شأنها إلحاق الضرر بمسألة مكافحة الإرهاب"، لافتا أنّ "أنقرة ترعى بنود اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية أثناء مكافحتها للإرهاب".
وأضاف: "عندما شهدت بعض العواصم الأوروبية أعمالاً إرهابية، رأينا كيف أعلنت سلطات هذه العواصم حالة الطوارئ، وهمّشت بعض بنود اتفاقية حقوق الإنسان وأغلقت الحدود، أما نحن في تركيا، فإننا نواجه مثل هذه العمليات الإرهابية منذ قرابة 6 أشهر، لكننا لم نلجأ لاستخدام تلك الطرق في معالجة هذه العمليات ولم نعبث ببنود اتفاقية حقوق الإنسان".
جدير بالذكر أنّ المفوضية الأوروبية أوصت في 4 مايو/أيار الماضي، برفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الراغبين في دخول منطقة شنغن الأوروبية، شرط أن تستكمل الحكومة التركية تحقيق الشروط المتبقية للإقدام على هذه الخطوة، حيث حققت الأخيرة 67 شرطًا من مجموع الشروط البالغ عددها 72.
ومن ضمن تلك الشروط المتبقية، تغيير الحكومة التركية لتعريف "الإرهاب" والمنظمات "الإرهابية"، الأمر الذي ترفضه أنقرة مبررة، ذلك بـ"التهديدات الإرهابية التي تحيط بها".
وكان آخر فصل تم فتحه في مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، هو الفصل المتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية، وفتح في 14 ديسمبر/كانون الأول 2015، خلال فترة تولي لوكسمبورغ الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.