خارج قاعة المحاكمة أمس (كريس ماكغراث/Getty)
أمرت محكمة تركية، الإثنين، باستمرار توقيف خمسة من العاملين في صحيفة "جمهورييت" المعارضة يحاكمون بتهم متعلقة بالإرهاب.
ورفضت المحكمة التماساً بإطلاق سراحهم خلال إجراءات محاكمتهم.
ويحاكم 17 صحافياً ومسؤولاً ومتعاوناً يعملون أو عملوا سابقاً مع الصحيفة، بينهم رئيس التحرير مراد صابونجو والرئيس التنفيذي آكين آتالاي، بتهم عدة منها مساعدة منظمات إرهابية، ويمكن أن تصل بعض العقوبات في حال الإدانة إلى السجن مدة 43 عاماً.
وبررت المحكمة قرارها بالابقاء على الصحافيين قيد التوقيف بسبب عدم تمكنها من استجواب ثلاثة شهود بعد استدعائهم للاستماع إليهم الإثنين.
وقال رئيس المحكمة إنّ قرارًا نهائياً حول قضية استمرار توقيف طاقم "جمهوريت" سوف يتخذ خلال جلسة استماع مقررة في 25 أيلول/سبتمبر الجاري.
وكانت محكمة إسطنبول قد قررت في ختام أول أسبوع من المحاكمة في نهاية تموز/يوليو، الإفراج عن سبعة من المتعاونين مع الصحيفة، أوقفوا في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، بينهم رسام الكاريكاتور موسى كارت.
وتحت عنوان "نريد العدالة"، نشرت "جمهورييت" على صدر صفحتها الأولى، الإثنين، صورًا للموقوفين الأربعة وكذلك أمري ايبر الذي يعمل محاسبًا في الصحيفة ويحاكم أيضاً.
(فرانس برس)
اقــرأ أيضاً
ورفضت المحكمة التماساً بإطلاق سراحهم خلال إجراءات محاكمتهم.
ويحاكم 17 صحافياً ومسؤولاً ومتعاوناً يعملون أو عملوا سابقاً مع الصحيفة، بينهم رئيس التحرير مراد صابونجو والرئيس التنفيذي آكين آتالاي، بتهم عدة منها مساعدة منظمات إرهابية، ويمكن أن تصل بعض العقوبات في حال الإدانة إلى السجن مدة 43 عاماً.
وبررت المحكمة قرارها بالابقاء على الصحافيين قيد التوقيف بسبب عدم تمكنها من استجواب ثلاثة شهود بعد استدعائهم للاستماع إليهم الإثنين.
وقال رئيس المحكمة إنّ قرارًا نهائياً حول قضية استمرار توقيف طاقم "جمهوريت" سوف يتخذ خلال جلسة استماع مقررة في 25 أيلول/سبتمبر الجاري.
وكانت محكمة إسطنبول قد قررت في ختام أول أسبوع من المحاكمة في نهاية تموز/يوليو، الإفراج عن سبعة من المتعاونين مع الصحيفة، أوقفوا في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، بينهم رسام الكاريكاتور موسى كارت.
وتحت عنوان "نريد العدالة"، نشرت "جمهورييت" على صدر صفحتها الأولى، الإثنين، صورًا للموقوفين الأربعة وكذلك أمري ايبر الذي يعمل محاسبًا في الصحيفة ويحاكم أيضاً.
(فرانس برس)