تركيا: النزوح السوري ينذر بكارثة اقتصادية اجتماعية

أعلنت هيئة الإحصاء التركية وصول نسبة البطالة في تركيا في شهر أبريل/نيسان الماضي، الى مليونين و579 ألف عاطل عن العمل.

ويعتبر ملف البطالة، من أبرز الملفات المهمة التي تقع على عاتق الحكومة التركية البحث لإيجاد الحلول المناسبة لها، خاصة وإن نسب البطالة ارتفعت في السنوات الماضية بسبب مزاحمة اليد العاملة السورية، الأمر الذي يهدد مكانة تركيا كدولة تسعى الى الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.

خطر البطالة 

وقال الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية التركية، محمد نور الدين، إن حكومة رجب طيب أردوغان استطاعت خلال السنوات الماضية تحجيم نسب البطالة داخل الاراضي التركية، عبر إطلاق مجموعة مشاريع استثمارية، إلا أن البطالة بين الشباب التركي عادت وارتفعت في الفترة الاخيرة بسبب مزاحمة اليد العاملة السورية.


وقال نور الدين لـ "العربي الجديد": أدى تدفق اللاجئين السوريين الى تركيا، الى خلق مشاكل اقتصادية واجتماعية، تعمل الحكومة المركزية على حلها، ومن هذه المشاكل الاقتصادية ارتفاع نسب البطالة بين الشباب التركي.

وأضاف: ارتفعت نسب البطالة بين الشباب خاصة في المناطق الحدودية، حيث وصل عدد النازحين السوريين الى أكثر من مليون نازح، فيما كانت الحكومة قد حذرت سابقاً من أن ارتفاع أعداد النازحين الى أكثر من 50 ألف نازح سيشكل خطراً على البنية الاقتصادية والاجتماعية، فكيف الحال بعد ما وصل هذا العدد الى أكثر من مليون نازح؟ ما يعني أن الحكومة تواجه فعلاً مشاكل مع تزايد أعداد اللاجئين.

واعتبر نور الدين، أن البطالة في تركيا متفاوتة بين منطقة وأخرى، حيث نشهد ارتفاعاً في المناطق الحدودية، خاصة وأن اليد العاملة السورية تتقاضى أجراً زهيداً مقابل الأجر الذي يتقاضاه العامل التركي، بالاضافة الى ذلك، فإن مزاحمة اليد العاملة السورية، لا تتعلق بالاعمال اليومية، حيث يعمد بعض السوريين الى إقامة محال تجارية ومطاعم في المناطق الحدودية، ما يتسبب في حدوث إشكالات مع المواطنين الاتراك.

ولفت نور الدين إلى خطورة التوترات الاجتماعية في المناطق الحدودية، خاصة وأنها تؤدي الى حدوث أعمال عنف، وقال: يوم الاحد الماضي، وتحديداً في منطقة كهرمان- مرعش التركية، عمد بعض الشباب الى تكسير واجهات المحال التجارية للسوريين، نظراً لارتفاع حجم العمالة في هذه المناطق.

وأوضح "أن البطالة في تركيا، ليست مرتفعة أو كبيرة نظراً لحجم الاقتصاد التركي، لكننا إذا نظرنا الى حجم البطالة من المنظور الاوروبي، نلاحظ أنها مرتفعة، فالحكومة تقدرها بـ 12 في المائة، فيما تقدرها المعارضة بـ 20 في المائة، وفي كلتا الحالتين، فإن المخاوف تكمن في ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في ظل الاوضاع الاقتصادية التي تحكم الأزمة السورية في مفاصلها".

مليونا عاطل عن العمل

وكانت  هيئة الإحصاء التركية أعلنت وصول نسبة البطالة في تركيا بين من أتمّ 15 عاماً وأكثر إلى 9 في المائة، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل في هذه الفئة العمرية في تلك الفترة، مليونين و579 ألف عاطل، فيما بلغت نسبة البطالة بين الرجال في تلك الفئة العمرية 8.4 في المائة، وبين النساء 10.2 في المائة، وبلغت نسبة البطالة خارج القطاع الزراعي في الفترة نفسها 10.8في المائة.

وبلغت نسبة التوظيف في الفئة العمرية فوق 15 عاماً وأكثر 46.1 في المائة، حيث بلغ عدد العاملين بينهم 26 مليون و194 ألف شخص، منهم 5 ملايين و578 ألف شخص يعملون في قطاع الزراعة، و20 مليون و616 ألف شخص يعملون في القطاعات الأخرى.

وبلغت نسبة العاملين في قطاع الزراعة 21.3 في المائة، وفي القطاع الصناعي 20.5 في المائة، وفي قطاع الإنشاءات 7.3 في المائة، وفي قطاع الخدمات 50.9 في المائة.

سياسة متقشفة

من جهة أخرى، صرح وزير المالية التركي، محمد شيمشك، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستواصل العمل بسياسة مالية متقشفة في الشهور المقبلة بعدما أظهرت بيانات النصف الأول أنها تتجه من دون عناء الى الالتزام بالعجز المستهدف في ميزانية العام الجاري.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن عجز الميزانية سجل 613 مليون ليرة، أي 290 مليون دولار في يونيو/ حزيران ليصل العجز في النصف الأول من العام الى 3.4 مليار ليرة.

وتستهدف تركيا عجزاً يبلغ 33  مليار ليرة (15.5 مليار دولار) في نهاية العام إذ يرتفع الإنفاق الحكومي كثيراً في النصف الثاني من العام.

وقال شيمشك في مؤتمر صحافي لإعلان أحدث أرقام الميزانية : إن التعافي في أوروبا سيعوض التأثير السلبي للتطورات في العراق على الاقتصاد التركي. والعراق ثاني أكبر سوق للصادرات التركية.

وذكر شيمشك أن تركيا تتجه الى تحقيق معدل النمو المستهدف للعام الجاري عند أربعة في المائة.