تركيا: "الشعب الجمهوري" يجدد معارضته الانتقال لنظام رئاسي

أعلن نائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" التركي، والمتحدث باسم الحزب، خلوق قوج، إن حزبه "متمسك بموقفه (المعارض) بخصوص انتقال البلاد إلى نظام رئاسي".

جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب انتهاء اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، وزعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال قليجدار أوغلو، اليوم الأربعاء، في البرلمان التركي في أنقرة.

وذكّر قوج بتشكيل لجنة توافق دستورية في الدورة البرلمانية السابقة، جمعت ممثلين الأحزاب السياسية في البرلمان بشكل متساو، مشيراً إلى أن اللجنة المذكورة، تمكنت وقتها من التوصل إلى اتفاقٍ حول 60 مادة دستورية".

وأضاف: "اقترحنا على رئيس الوزراء اليوم أن تستأنف لجنة التوافق الدستورية أعمالها مجدداً".

ولفت قوج إلى أن "رئيس الوزراء وزعيم حزب الشعب الجمهوري، لم يجريا خلال اللقاء نقاشات تفصيلية فيما يخص النظام الرئاسي، وأن حزبه أوضح وجهة نظره لحزب العدالة والتنمية، فيما يخص تعزيز نظام التمثيل البرلماني الديمقراطي ومبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية". 

كما دعا قوج إلى ضرورة تخلص البلاد من الدستور الحالي (دستور عام 1982) الذي تمت صياغته في فترة الانقلاب العسكري، وصياغة دستور يضمن الحقوق والحريات الشخصية، بعيداً عن كافة أشكال الوصاية.

من جانبه، اعتبر نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، الناطق باسم الحكومة عمر جليك، أن "الدستور الجديد سيكون بمثابة هوية لتركيا، وخريطة طريق نحو الرؤية المئوية لتركيا لعام 2023".

وشدد على ضرورة أن يتم تغيير الدستور الحالي، الذي يسميه الحزبان "دستور الانقلاب العسكري"، مشيراً إلى أن "الحزبين، توافقا على التعاون من أجل "صياغة معالم وخصائص الدستور المقبل".

وأوضح جليك أن "قليجدار أوغلو، أكد دعمه الحكومة في مسألة وفاء تركيا بالتزاماتها المتعلقة بعملية الموائمة في إطار مسيرة انضمامها للاتحاد الأوروبي، من دون انتظار فتح فصول تفاوضية جديدة مع الاتحاد".