ونشر ترامب صورة له في حسابه على موقع "تويتر"، وفيها عبارة "العقوبات قادمة في 5 نوفمبر".
وفي 8 مايو/ أيار 2018، أعلن الرئيس الأميركي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني، وقرر إعادة العقوبات الاقتصادية على إيران.
Twitter Post
|
وأكدوا في البيان أن الاتفاق الموقع مع إيران حول ملفها النووي في 2015، "يشكّل عاملًا أساسيًا في إطار الهندسة العالمية لمنع الانتشار النووي، وفي إطار الدبلوماسية المتعددة (...). إنه أساسي لأمن أوروبا والمنطقة والعالم أجمع".
وتابعوا: "بصفتنا موقعي الاتفاق التزمنا العمل خاصّة على الإبقاء على عمل شبكات مالية مع إيران، وعلى ضمان استمرار الصادرات الإيرانية من النفط والغاز. إنّ عملنا بالنسبة إلى هذه المواضيع وغيرها سيتواصل (...) وقد تكثفت هذه الجهود خلال الأسابيع القليلة الماضية"، بحسب "فرانس برس".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف بجانب بلاده، في مواجهة "الموقف الأحادي للولايات المتحدة" والعقوبات المزمعة ضد طهران.
وجاء ذلك في مقال له نشرته صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية الخميس، حول حزمة العقوبات الأميركية الثانية ضد إيران المزمع أن تدخل حيز التنفيذ في الخامس من الشهر الحالي، وموقف الدول الأطراف في الاتفاق النووي.
واعتبر روحاني أن موقف الإدارة الأميركية يعرّض الاستقرار الدولي للخطر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة خلقت مشاكل جديدة للعلاقات الدولية.
وابتداءً من 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، ستبدأ العقوبات الأميركية على التعاملات النفطية مع طهران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت واشنطن عزمها إعادة العمل بعقوبات نفطية على إيران، رُفعت بموجب الاتفاق النووي في 2015، مع استثناء تعاملات طهران مع 8 دول بشكل مؤقت.
وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين، والخارجية مايك بومبيو، أن العقوبات التي تحظر على دول العالم استيراد موارد الطاقة الإيرانية أو الاستثمار فيها، سيبدأ تطبيقها ابتداءً من الإثنين، على أن تُعلَن الدول المُستثناة في ذلك التاريخ.
وفي ما يخصّ الرد الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، للتلفزيون الرسمي، إن بلاده لا تراودها أي مخاوف بشأن إعادة فرض العقوبات الأميركية، وقال: "أميركا لن تكون قادرة على تنفيذ أي إجراء ضد شعبنا العظيم والشجاع... لدينا المعرفة والمقدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد".