ترامب يعيد النظر باتفاق "الشراكة عبر الهادئ"

يفكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانضمام مجدداً إلى "اتفاق التبادل الحر عبر المحيط الهادئ" (تي بي بي) في حال حصوله على بنود تراعي مصالح بلاده بصورة "أفضل" بعد انسحابه من الاتفاقية السابقة في اليوم الذي وصل فيه إلى البيت الابيض في كانون الثاني/يناير 2017، ما يعبر عن تحول في الموقف يثير انتقادات.

وكتب ترامب، في تغريدة أمس الخميس: "سننضم إلى اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، إذا كان الاتفاق أفضل بكثير مقارنة مع ما عُرض على الرئيس باراك أوباما".

وأضاف "لدينا اتفاقات ثنائية مع ست من الدول الإحدى عشرة في الشراكة، ونعمل لأجل التوصل إلى اتفاق مع اليابان، كبرى هذه الدول، التي سببت لنا الكثير من الأذى على المستوى التجاري على مدى سنوات".

وكلّف ترامب أحد مستشاريه الاقتصاديين وممثله التجاري باستئناف المباحثات، وفق ما أفاد السيناتور الجمهوري بن ساس.

وقال ساس للصحافيين إن الرئيس كلف المستشار الاقتصادي لاري كودلو وممثل التجارة روبرت لايتهايزر بدراسة موقف واشنطن، وكيف يمكن العودة مجدداً إلى مفاوضات الشراكة عبر الهادئ و"إن كان يمكن التفاوض مجدداً على اتفاق أم لا".

وقالت الحكومة اليابانية إن إعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة "غاية في الصعوبة".

وأكد المتحدث الحكومي يوشيهيدي سوغا لصحافيين في طوكيو، أن هذا الاتفاق "يشبه منحوتة من الزجاج. ستكون غاية في الصعوبة إعادة التفاوض حول بعض الأجزاء".

وأضاف "يسرنا أن نرحب بمبادرة الرئيس (الأميركي) إن كانت تعني أنه يعترف بنطاق وأهمية" الاتفاقية، مشيرا إلى انتظار مزيد من التوضيح حول النوايا الأميركية.

ووقعت 11 دولة في جانبي المحيط الهادئ بداية آذار/مارس، اتفاقية إنعاش التجارة الحرة بين ضفتي المحيط، بعد أن اعتبرت ميتة قبل سنة إثر انسحاب ترامب منها.

ووقع وزراء الخارجية أو التجارة في أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام الاتفاقية التي باتت تسمى الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ.

وبذل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما جهوداً كبيرة لتوقيع اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ في شباط/فبراير 2016 بعد سنوات من التفاوض بين البلدان المعنية الاثني عشر وكان الهدف منه حينها الوقوف بوجه نفوذ الصين المتنامي.

ولكن قبل دخوله حيز التنفيذ، أعلن ترامب انسحاب بلاده منه مهددا الاتفاق الطموح الذي كان يفترض أن يشمل دولاً تمثل 40% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي وقرابة 25% من التجارة العالمية.

وكان ترامب وصف خلال حملته الانتخابية الاتفاقية بأنها "كارثة".

وخلال قمة دافوس الماضية في سويسرا، عدل ترامب موقفه بقوله إنه يمكن أن يعود إليه إذا حصل على شروط أفضل.

ورحب المشرعون الأميركيون الذين يمثلون الولايات الزراعية، بموقف ترامب الجديد. لكن مستشاريه التجاريين الأكثر تشددا الذين يهيمنون على إدارته عبروا عن تفضيلهم التفاوض على اتفاقات ثنائية يقولون إنها تراعي مصالح الولايات المتحدة بصورة أفضل.

وفي رده على موقف ترامب الجديد، قال ريتشارد ترومكا، رئيس النقابة المركزية الأميركية "اي اف ال - سي آي او"، أمس الخميس: "تم إعلان وفاة اتفاق الشراكة، لأنه كان فاشلاً بالنسبة للعمال الأميركيين، ولا ينبغي إنعاشه. ما من وسيلة لإعادة الحياة إليه من دون خيانة الشعب العامل".

وعلق لوي والاتش، من منظمة "بابليك سيتيزن" الأميركية غير الحكومية، بالقول "نظراً للدور المركزي لمعارضة اتفاق الشراكة عبر الهادئ في انتخاب ترامب الذي سوَّق على نطاق واسع لفكرة الانسحاب من هذا الاتفاق، فإن هذا التراجع قد يوجه رسالة بأن ترامب ليس جديراً بأي قدر من الثقة".

وذكَّر وزير الخارجية المُعين مايك بومبيو بأنه أيد اتفاق الشراكة عندما كان عضوا في الكونغرس.

وقال أشيش كومار، من المجلس الأطلسي، وهو مركز بحثي متخصص في العلاقات الدولية، إن "معاداة ترامب للعولمة اصطدمت بالواقع: لا أحد يريد اتفاقات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة وترامب ليست لديه خطة بديلة".

ويأتي هذا التغير في الموقف بعدما دخل ترامب في مناكفات تجارية مع الصين إثر فرضه رسوماً على واردات الصلب والألمنيوم، إضافة إلى انتقاده بشكل مستمر للعجز التجاري الأميركي "الكبير" أمام الصين، والذي ارتفع في الربع الأول من السنة الجارية 19.4%. 

ولكن على رغم هذه الانتقادات، إلا أن "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" أكدت أن المفاوضات بين الجانبين بشأن التجارة جارية في الكواليس، وفقاً لما أكده مسؤولون صينيون، مع الإشارة إلى أن السلطات الرسمية الصينية نفت وجود هذه المفاوضات في الوقت الحالي. 

(العربي الجديد، فرانس برس)