وقال ترامب خلال لقائه حكام الولايات في البيت الأبيض "هذه الميزانية تأتي ضمن وعدي بالحفاظ على أمن الأميركيين"، مؤكدا أنها "ستتضمن زيادة تاريخية في الإنفاق الدفاعي".
وأوضح مسؤول في الإدارة أن ترامب سيقترح زيادة 54 مليار دولار للمجال الدفاعي، أي بنسبة تسعة في المئة من عام إلى آخر، على أن يتم تعويضها بخفض في النفقات غير العسكرية.
وقال المسؤول ردا على سؤال عن معلومات صحافية أشارت خصوصا إلى خفض في موازنة النشاط الدبلوماسي ووكالة حماية البيئة، إن "غالبية الوكالات الفيدرالية ستشهد خفضا لموازنتها"، كما أعلن "خفضا كبيرا" في المساعدة الدولية.
وأضاف ترامب أن الهدف من هذه الزيادة هو "إعادة بناء" الجيش، علما بأنه كان قد جعل ملفي الأمن ومكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) محورين أساسيين في حملته الانتخابية.
في بداية شباط/فبراير، تحدث قادة عسكريون أميركيون أمام الكونغرس عن جيش بات ضعيفا جراء سنوات من الإمكانات المالية غير الكافية وأكثر من عقدين من النزاعات، وإذا كانوا قد أقنعوا ترامب فإن الكلمة الأخيرة تبقى للكونغرس.
وكان الرئيس السابق، الديمقراطي باراك أوباما، قلص النفقات العسكرية مستفيدا من انسحاب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان. وتشكل هذه النفقات 3.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، أي نحو 600 مليار دولار، وتبقى بين الأكبر في العالم.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أوضحت في وقت سابق أن الإعلان عن هذه الإجراءات يأتي قبل يوم واحد من الخطاب الذي يلقيه ترامب، غداً، خلال جلسة مشتركة للكونغرس، سيطلب خلاله وضع ميزانية تشمل تقليص ميزانية وكالة حماية البيئة ووزارة الخارجية بعشرات الملايين من الدولارات، وكذلك اقتطاعات كبيرة من برامج مرتبطة بالخدمات الاجتماعية.
كما أبرزت "نيويورك تايمز" أن وضع الخطوط العريضة للميزانية كان في السابق إجراء إدارياً يمر بدون أن يثير انشغال الرأي العام، بما أنه يعتبر الخطوة الأولى للمفاوضات بين البيت الأبيض والوكالات الفيدرالية. بيد أن المخطط المقدم، الذي هو نتاج عمل بين مدير التسيير والميزانية، ميد مولفاني، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني، غاري كوهن، وكبير مستشاري البيت الأبيض، ستيف بانون، يهدف إلى صنع الحدث بالنسبة لرئيس يرغب في أن يظهر على أنه رجل أفعال، وفق الصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كبار مستشاري ترامب عملوا، طيلة الأيام الأخيرة، على وضع كافة الترتيبات لجعل مرشح تلفزيون الواقع يظهر كرئيس مصمم على بلورة وتحقيق وعوده الانتخابية المتعلقة بالهجرة، والاقتصاد، والميزانية، مهما كانت الظروف.
وتابعت "نيويورك تايمز" أن الخطوط العريضة للميزانية، التي قد يتم تعديلها بشكل كبير من قبل الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، وستلقى معارضة شديدة من قبل الديمقراطيين في الكونغرس، ستكون أول خطوة لترامب داخل "الحلبة" التشريعية، التي تفاداها بشكل كبير خلال أيامه الأربعين الأولى داخل الإدارة، بعدما اكتفى بالاعتماد على إصدار مجموعة من الأوامر الرئاسية، كما هو الشأن بالنسبة للهجرة.
من جهة أخرى، أوضحت "نيويورك تايمز" أن اعتراض الوكالات الفيدرالية على بعض الخطوط العريضة لميزانية ترامب قد يؤدي إلى تقليص بعض الاقتطاعات الكبيرة في مخطط الميزانية الأولي، قبل إرسال نسخة نهائية من الميزانية للكونغرس. وأضافت أنه من أجل الاستجابة لطلبات ترامب برفع مخصصات الجيش، يتعين على المشرعين داخل الحزبين الاتفاق إما على رفع أو إنهاء العمل بالحدود التي لا ينبغي تجاوزها في الميزانية المخصصة للدفاع والبرامج الاجتماعية، التي تم إقرارها بموجب قانون في العام 2011.
ولفتت الصحيفة، أيضا، إلى أن ترامب وجد نفسه في وضع مريح لحظة تسلّمه السلطة. فرغم ادعائه بأنه تسلّم "وضعاً فوضوياً" من سلفه باراك أوباما، إلا أن ترامب وجد أمامه نسبة بطالة متدنية في البلاد، وشبه غياب لأزمات دولية تتطلب اهتماماً عاجلاً، وأغلبية حزبية مريحة داخل مجلسي الكونغرس.