ترامب في الرياض

لم تكن المليارات الثلاث مائة ونصف المليار، أو الأربع مائة ونصف المليار، هي أكثر ما هو ملفت في زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السعودية، فقد أخذت الولايات المتحدة أضعافها في العقود الماضية، ويكفي أن نتذكّر أن دول الخليج خسرت في الأزمة المالية الأميركية سنة 2008 مبلغاً وصل إلى ثلاثة تريليونات دولار، وأن أموال النفط (مصدر الدخل الوحيد لهذه الدول) تمرّ في أميركا بالضبط، لأن النفط يسعَّر بالدولار فقط "خاوة"، ويجري التحكّم في توزيعها "استثمارات" وشراء سلاح وسلع، حيث تحصل أميركا على أكثر من ثلثي مداخل النفط. وتسعير النفط بالدولار جزء من عناصر دعم "قوة الدولار"، مثل الديون التي تُدفع للدول بالدولار. بمعنى أن أميركا تهيمن على مداخيل هذه الدول أصلاً.
وربما كانت أهمية الصفقة في إعادة السعودية ارتباطها بأميركا، بعد أن حاولت، في السنوات الأخيرة، بعد استلام الرئيس السابق، باراك أوباما، وتقرير سياسة انسحابية، أن "تنوّع" في شراء السلاح والسلع، وصل إلى الاتفاق مع روسيا، بعد اتفاقات مع فرنسا وإنكلترا. حيث أصبحت تحتاج إلى السلاح، بعد أن تورطت في اليمن، الورطة التي كانت من حظ شركات السلاح. ولا شك في أن هدف فرض شراء السلاح على دول الخليج تشغيل صناعات الأسلحة في أميركا وأوروبا، الصناعات التي لا تستطيع هذه الدول إهمالها، لأنها بحاجة إلى تطوير سلاحها وجيوشها هي.
وبالتالي، ربما كان موقع زيارة ترامب في أنها فرضت على السعودية ضبط مشترياتها من السلاح، وتحديدها في أميركا أولاً، حيث تحتاج صناعات السلاح الأميركية "دعماً" كي تبقى قادرةً على الاستمرار، في وضع بات التنافس كبيراً في ميدان الأسلحة، بعد أن دخلت روسيا منافساً قوياً، وفرض اختلاف السياسات أن تميل دول الخليج، والسعودية خصوصاً، إلى الشراء من دول غير أميركا. ويبدو أيضاً أن ترامب يريد أن يورّط السعودية أكثر في الاستثمار في أميركا، وهو الذي وعد بإقامة مشاريع كثيرة لتنشيط الاقتصاد الأميركي، وضمان استقرار العمالة. وربما يوقع مثل هذه الاتفاقات مع دول خليجيةٍ أخرى، مثل الإمارات وقطر والكويت، فهو يريد إعادة مركزة فوائض تلك الدول في أميركا، بعد أن بدأت تستثمر في أوروبا وروسيا ودول أخرى، مبتعدةً عن السوق الأميركي، بعد الأزمة التي أصابت الاقتصاد الأميركي، والخلافات التي ظهرت في عهد باراك أوباما، وأثارت الخوف لديها من انعكاس هذا الخلاف على الاستثمارات في أميركا، حيث صدرت تهديداتٌ أميركية بمصادرتها، قابلتها "تهديدات" سعودية بسحبها.
إذن، مثلت خطوة ترامب، ربما، إعادة ربط لهذه الدول بها، بعد أن قاد تراجع أميركا إلى ميلها إلى تشكيل "تحالفاتٍ" جديدة، وبالأساس الانتقال إلى مصادر جديدة لشراء السلاح وللاستثمار. هذا يعني أن ترامب يريد القول إن مرحلة "ضعف أميركا" انتهت، وأن مصالح أميركا يجب أن تعود كما كانت. وبالتالي "ما لأميركا لأميركا". في هذا السياق، جرى استغلال الخوف الخليجي من إيران من أجل ذلك كله، على الرغم من أن سياسة ترامب تقوم على "قصقصة" تمدّد إيران ومحاصرتها، بالتالي، وبعكس سياسة أوباما، هناك توافق كبير على الموقف من إيران، وعلى الخطوات التي يجب القيام بها تجاهها، في اليمن والعراق وسورية ولبنان. لهذا، نلمس أن ترامب يحصد مستفيداً من الخوف من إيران، ومن التوافق على الموقف منها. ليتأسّس تحالف موجه ضد إيران، يمكن أن تظهر مفاعيله في الفترة المقبلة، حيث لا بد من حسم معركة اليمن وإنهاء دور إيران فيها، وهذا يعني إنهاء الظاهرة الحوثية. ولا بد من تركيز الوجود الأميركي في العراق، وقصقصة "الحشد الشعبي". وفي سورية، لا بد من الضغط على روسيا، المعترف بمصالحها هناك، من أجل إنهاء وجود حزب الله والمليشيات التي ترسلها إيران.
نظرياً، ربما هذا ما تقرَّر في قمم الرياض. لكن، كيف ستسير الأمور؟ هذا يعتمد على السياسة الأميركية التي ظهرت زيادة تدخلها في سورية.