أعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لا يستبعد أيّ شيء" في ما يتعلّق بالصين، رافضاً في الوقت نفسه تأكيد ما إذا كانت هناك إمكانية لفرض حظر على دخول أعضاء الحزب الشيوعي الصيني إلى الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، إن ترامب "لا يستبعد أي شيء" في ما يتعلق بالصين على خلفية التوترات التي تشهدها علاقتهما المتبادلة وبخاصة بشأن قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة.
وتدرس الإدارة الأميركية إجراءً يمنع بموجبه أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وعائلاتهم من دخول الولايات المتحدة، وهو ما وصفته الخارجية الصينية بأنه أمر "مثير للشفقة".
ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإنّ أحد الإجراءات قيد الدرس في البيت الأبيض هو منع أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وعائلاتهم من دخول الأراضي الأميركيّة.
وقالت الصحيفة إنّ هذا الإجراء الذي لم يتمّ الانتهاء من درسه ويُمكن أن يرفضه ترامب، سيواجه عقبات كبيرة. وتبرز في هذا الإجراء خصوصاً قيود عمليّة، ذلك أنّ الحزب الشيوعي الصيني يضمّ 92 مليون عضو.
من جهته، قال وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو إنّ هناك "أفكاراً كثيرة" قيد الدرس.
ووصفت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الصينيّة هوا شونيينغ احتمال اتّخاذ الولايات المتحدة أيّ إجراء في هذا الإطار، بأنّه أمر "مثير للشفقة".
وأضافت: "نأمل ألا تفعل الولايات المتحدة أي شيء يخالف القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".
وأعلن ترامب، الثلاثاء الماضي، أنّه أمر بإنهاء المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتّع بها هونغ كونغ في التجارة مع الولايات المتّحدة، وأنّه وقّع قانوناً أقرّه الكونغرس ويجيز فرض عقوبات على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال إنّ "هونغ كونغ ستُعامل من الآن فصاعداً مثلما تُعامل الصين القارّية: لا امتيازات خاصة، ولا معاملة اقتصادية خاصة، ولا تصدير للتكنولوجيا الحسّاسة".
ويجيز القانون الجديد الذي وقّعه ترامب فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وعلى شرطة هونغ كونغ التي يُنظر إليها على أنّها تعيق استقلال المدينة، كما أنّه يجيز فرض عقوبات على البنوك التي تُجري تعاملات كبيرة مع هؤلاء.
(فرانس برس)