تراجع وتيرة نمو قطاع التصنيع الياباني في سبتمبر

أظهر مسح حكومي، اليوم الأربعاء، تراجع وتيرة نشاط قطاع الصناعات التحويلية في اليابان، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، في دلالة على أن قوة الدفع الاقتصادية لا تزال متعثرة بعد زيادة ضريبة المبيعات.

وسجلت القراءة النهائية لمؤشر ماركت/جاما لمديري المشتريات بقطاع التصنيع الياباني قراءة بلغت 51.7 في سبتمبر/أيلول، بلا تغير عن القراءة الأولية، لكنها أقل من القراءة النهائية المسجلة في أغسطس/آب والبالغة 52.2. فيما بقي المؤشر فوق حاجز 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي.

وأظهرت بيانات حكومية، أمس الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة في اليابان زادت بنسبة 1.2% في أغسطس/آب، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مما يشير إلى انتعاش تدريجي لإنفاق المستهلكين.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الداخلية في اليابان، أمس، انخفض معدل البطالة في البلاد إلى 3.5% في أغسطس/آب الماضي، بينما استقرت فرص العمل المتاحة عند أعلى مستوى لها في 22 عاماً، وهو ما يعكس تحسينات في سوق العمل في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. 

وكانت بيانات حكومية، في مايو/أيار الماضي، قد أظهرت ارتفاع نمو الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام الجاري الى أعلى مستوياته في عامين محققاً 5.9% على أساس سنوي، بفضل إقبال المستهلكين على الإنفاق قبل سريان زيادة ضريبة المبيعات.

ورفعت اليابان ضريبة المبيعات من 5 إلى 8% مطلع أبريل/نيسان الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 17 عاماً، في مسعى إلى كبح الدين العام الضخم للبلاد والذي سجل نحو 9.94 تريليونات دولار في نهاية العام الماضي 2013، مع توقعات بوصول 10.36 تريليونات دولار في نهاية الربع الأول من 2014 بما يزيد عن 200% من إجمالي الناتج المحلي.

وتهدف هذه الخطوة إلى جمع إيرادات إضافية لتغطية تكاليف الرعاية الاجتماعية المتزايدة، لكنها أحدثت أيضاً اضطراباً في البيانات الاقتصادية وأثارت قلقاً من أن يدخل ثالث أكبر اقتصاد في العالم في ركود طويل إذا قلص المستهلكون إنفاقهم بسبب ارتفاع الأسعار. 

وتطمح الحكومة اليابانية في تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال العام الجاري حتى يتسنى لها المضي قدماً في تنفيذ زيادة ثانية مقررة لضريبة المبيعات لتصل إلى 10% مطلع عام 2015.