تراجع معنويات المستثمرين الألمان لأدنى مستوى في عامين

نزل مؤشر يقيس معنويات المحللين والمستثمرين الألمان عن الصفر في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، للمرّة الأولى في نحو عامين، بما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا يئن من تأثير الأزمات في الخارج وضعف منطقة اليورو إلى جانب بيانات ألمانية ضعيفة أثرت بالسلب على المعنويات أيضاً.

كما هوى مؤشر المسح الشهري لمعهد زد.إي.دبليو للأبحاث في مانهايم، الذي نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، للشهر العاشر على التوالي ليصل إلى -3.6 .

وتعد هذه هي أضعف قراءة للمؤشر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 وتقل كثيرا عن متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" في قراءة تبلغ +1.0 .

ونزل مؤشر مستقل للأوضاع الراهنة إلى 3.2 من 25.4 ليقل كثيرا عن متوسط التوقعات في استطلاع "رويترز" بقراءة تبلغ 18.0 . وهذا هو أقل مستوى للمؤشر في أكثر من أربع سنوات.

وقال معهد زد.إي.دبليو إن المؤشر يستند إلى مسح شارك فيه 223 محللاً ومستثمراً وأجري في الفترة من 29 سبتمبر/ أيلول إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكان وزير الاقتصاد الألماني، سيجمار جابرييل، قال الشهر الماضي، إن اقتصاد ألمانيا قد ينمو دون المعدل، الذي توقعته الحكومة في أوائل العام عند 1.8%، بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية، موضحاً أن بلاده ما زالت في وضع جيد مقارنة بدول أخرى في منطقة اليورو. 

وتابع: "ربما نشهد هذا العام نموا أقل مما كان متوقعا عند 1.8%، لكن ما زال لدينا زخم نمو قوي جدا إضافة إلى قوة سوق العمل."

وحقق الاقتصاد الألماني نمواً في بداية العام، بفضل شتاء معتدل على نحو غير معتاد، مما دعم أنشطة البناء، لكنه أنكمش 0.2% في الربع الثاني من العام ليدفع البعض إلى التحذير من مخاطر الركود.

وزادت الأجور في ألمانيا 2.6%، مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ ارتفاعها 3.0 % في الربع الأول من 2013 .

وارتفعت الأجور بأكثر من ضعفي معدل التضخم في ألمانيا في تلك الفترة والذي بلغ 1.1% وهو تقدم عن السنوات الماضية عندما كانت الزيادات في الأجور أقل من معدلات التضخم.

ويشكل 19 مليون ألماني الذين تشملهم اتفاقات الأجور الجماعية حوالي نصف قوة العمل في البلاد البالغة حوالي 42 مليوناً.

وألمانيا هي أكبر اقتصاد في أوروبا، لكنها تتعرض لانتقادات لضعف نمو الأجور، وقال لازلو اندور، مفوض التوظيف بالاتحاد الأوروبي، إن الأجور في المانيا لا ترتفع بسرعة كافية ويجب على الحكومة أن تضمن زيادة الرواتب بما يتماشى مع الإنتاجية.