كشفت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تراجع متوسط العائد على أدوات الدين (أذون الخزانة) لمدة 182 يوما إلى 17.457% مقابل 19.14% في عطاء 9 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأضاف المركزي، في موقعه الإلكتروني اليوم، أن متوسط العائد على الأوراق الحكومية (الأذون) لأجل 364 يوما تراجع إلى 16.618%، مقابل 18.186% في 9 يناير/ كانون ثاني الماضي.
وتستدين الحكومة المصرية من البنوك المحلية، عبر أذون وسندات الخزانة، لتمويل عجز الموازنة.
وتحاول البنوك الحكومية في مصر، استغلال توافر السيولة لديها للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، التي تتميز بارتفاع العائد.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري، مساء اليوم، أولى اجتماعاتها خلال العام الجاري، وسط تباين التوقعات بشأن مصير الفائدة على الجنيه.
ويأتي الاجتماع في أعقاب تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 17% في يناير/ كانون الثاني الماضي.
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه.
(الأناضول)
وأضاف المركزي، في موقعه الإلكتروني اليوم، أن متوسط العائد على الأوراق الحكومية (الأذون) لأجل 364 يوما تراجع إلى 16.618%، مقابل 18.186% في 9 يناير/ كانون ثاني الماضي.
وتستدين الحكومة المصرية من البنوك المحلية، عبر أذون وسندات الخزانة، لتمويل عجز الموازنة.
وتحاول البنوك الحكومية في مصر، استغلال توافر السيولة لديها للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، التي تتميز بارتفاع العائد.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري، مساء اليوم، أولى اجتماعاتها خلال العام الجاري، وسط تباين التوقعات بشأن مصير الفائدة على الجنيه.
ويأتي الاجتماع في أعقاب تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 17% في يناير/ كانون الثاني الماضي.
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه.
(الأناضول)