تراجع كبير بتسجيل السيارات في سلطنة عُمان

أظهرت بيانات رسمية، انخفاض تسجيل السيارات في سلطنة عُمان بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ما يعكس تباطؤ اقتصاد السلطنة، التي تعاني من تراجع عائدات النفط بنحو ملحوظ.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وفق وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد المركبات بالسلطنة بلغ بنهاية مارس/ آذار الماضي، نحو 1.38 مليون مركبة، من بينها 18.7 ألفاً تم تسجيلها منذ بداية العام 2017.

وبلغ عدد المركبات الجديدة المسجلة تحت فئة (خصوصي)، والتي تشمل أيضا المركبات المؤقتة والاستيراد نحو 13.7 ألف مركية، مستحوذة على العدد الأكبر من المركبات المسجلة، ولكن بنسبة انخفاض 23.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما انخفض تسجيل المركبات التجارية الجديدة بنسبة 38.4%، ليصل عددها إلى 3.5 آلاف مركبة منذ بداية يناير/كانون الثاني وحتى نهاية مارس/آذار، فيما تراجع تسجيل مركبات الأجرة بنسبة 33.1%، ليصل إلى 99 مركبة.

وبالمقابل ارتفع تسجيل مركبات التأجير بنسبة 2.4%، ليصل عددها إلى ألف و87 مركبة، كما زاد تسجيل مركبات تعليم قيادة السيارات بـ 8.9%، ليبلغ 49 مركبة.

ويرى عاملون في قطاع السيارات، أن مبيعات القطاع وعمليات التسجيل تعد انعكاسا للوضع الاقتصادي للسلطنة التي تشهد تراجعاً في القدرة الشرائية بفعل الضغوط المالية التي خلفها التراجع الحاد في عائدات النفط منذ منتصف 2014.

وتعاني أسواق النفط الخام من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، وتراجع سعر البرميل بأكثر من 70% من 120 دولاراً منتصف 2014، إلى نحو 27 دولاراً مطلع العام الماضي قبل أن يصعد إلى نطاق 49.4 دولاراً بالمتوسط في الوقت الحالي.

وشهدت الدول الخليجية إصدارات متتالية من السندات في الأسواق الدولية منذ العام الماضي، وباعت سلطنة عُمان في مارس/آذار الماضي ما قيمته 5 مليارات دولار ضمن خطتها للاقتراض الخارجي لعام 2017.

" عُمان تتوقع أن يصل العجز المالي خلال 2017 إلى نحو 7.8 مليارات دولار "

وعادت مسقط إلى سوق السندات الدولية في 2016 بعد غياب لنحو 20 عاماً. وكانت السلطنة قد أصدرت سندات بقيمة 2.5 مليار دولار في يونيو/ حزيران الماضي، في أول إصدار منذ العام 1997، تبعها إصدار سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول.

وكانت عُمان قد توقعت أن يصل العجز المالي المقدر خلال 2017 إلى نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليارات دولار)، لتبقي على سياستها التقشفية، في ظل تضرر إيرادات الدولة من أسعار النفط المنخفضة.

وحددت الموازنة وسائل تمويل العجز، من خلال الاقتراض الخارجي بنسبة 70%، بما يعادل 5.4 مليارات دولار، والاقتراض المحلي بنسبة 13.3%، وتمويل من الاحتياطات بنسبة 16.6%.

وأعلنت عُمان (الأفقر خليجياً بالموارد النفطية) هذا العام عن خطة 2016 /2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.

وتساهم صناعة النفط بنحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول العام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.