تخوف المزارعين من شح مياه الأمطار (Getty)
تراجع مخزون المياه في السدود المغربية حتى الثامن من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 6.6 مليارات متر مكعب، كي يستقر في حدود 42.8%، مقارنة بنحو 67.6% بكميات بلغت 10.50 مليارات متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات رسمية.
ويتوفر المغرب على سدود يمكنها استيعاب أكثر من 15.5 مليار متر مكعب من المياه، ما يعني أن المخزون الحالي يقل بحوالي 8.9 مليارات مكعب عن القدرات التخزينية للسدود. وكشفت بيانات وزارة الماء، التي يوفرها موقعها الرسمي، أن مخزون أغلب السدود تراجعت، خاصة تلك التي توجد في مناطق زراعية تعتمد عليها المملكة.
وجاء تراجع مخزون المياه في السدود بالمغرب، بعد موسم جاف، شهد تراجع التساقطات المطرية بنحو 45%، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري.
ويذهب الخبير في قضايا الزراعة، محمد الهاكش، في حديثه لـ "العربي الجديد"، إلى أن ندرة المياه والاحتباس الحراري في المغرب، يطرحان مشكلة طبيعة النشاط الزراعي.
ويعتبر الهاكش، أن الوضع المناخي يستدعي تشجيع الزراعات العائلية التي تعتمد خطط الحفاظ على التوازن البيئي والاقتصاد في استهلاك الماء.
ولم يقتصر الأمر على قلة التساقطات المطرية في فصل الشتاء، بل إن البلاد شهدت في الصيف ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، ما انعكس على مخزون المياه السطحية، حسب تقارير حكومية.
وكان المغرب بدأ، منذ ستينيات القرن الماضي، سياسة طموحة تقوم على بناء السدود التي ساهمت في توفير مياه للزراعة، خصوصاً في السنوات الجافة.
وحسب إحصائيات رسمية، يوجد لدى المغرب 135 سداً توظّف في مختلف الاستعمالات من إتاحة الماء الصالح للشرب إلى السقي، علما أن المساحة المسقية في الزراعة لا تتعدى 15%.
ويعتبر المزارع عبد الله المسكيني، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن تراجع مخزون المياه في السدود مقلق، خاصة إذا تأخرت التساقطات المطرية في هذا الموسم، الذي يأتي بعد موسم جاف.
ويؤكد المسكيني، أن المزارعين الذين يفترض أن يشرعوا في الحرث، يراهنون على التساقطات المطرية التي بدأت تظهر بشائرها في الأيام الأخيرة، وإن كان بشكل أقل من المتوقع.
وتستهلك الزراعة 85% من مجموع المياه، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع اتجاه المغرب إلى توسيع مساحة الأراضي التي تعتمد على الري، هذا في الوقت الذي يحتاج إلى تعبئة المياه للاستعمالات الأخرى.
اقــرأ أيضاً
وجاء تراجع مخزون المياه في السدود بالمغرب، بعد موسم جاف، شهد تراجع التساقطات المطرية بنحو 45%، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري.
ويذهب الخبير في قضايا الزراعة، محمد الهاكش، في حديثه لـ "العربي الجديد"، إلى أن ندرة المياه والاحتباس الحراري في المغرب، يطرحان مشكلة طبيعة النشاط الزراعي.
ويعتبر الهاكش، أن الوضع المناخي يستدعي تشجيع الزراعات العائلية التي تعتمد خطط الحفاظ على التوازن البيئي والاقتصاد في استهلاك الماء.
ولم يقتصر الأمر على قلة التساقطات المطرية في فصل الشتاء، بل إن البلاد شهدت في الصيف ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، ما انعكس على مخزون المياه السطحية، حسب تقارير حكومية.
وكان المغرب بدأ، منذ ستينيات القرن الماضي، سياسة طموحة تقوم على بناء السدود التي ساهمت في توفير مياه للزراعة، خصوصاً في السنوات الجافة.
وحسب إحصائيات رسمية، يوجد لدى المغرب 135 سداً توظّف في مختلف الاستعمالات من إتاحة الماء الصالح للشرب إلى السقي، علما أن المساحة المسقية في الزراعة لا تتعدى 15%.
ويعتبر المزارع عبد الله المسكيني، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن تراجع مخزون المياه في السدود مقلق، خاصة إذا تأخرت التساقطات المطرية في هذا الموسم، الذي يأتي بعد موسم جاف.
ويؤكد المسكيني، أن المزارعين الذين يفترض أن يشرعوا في الحرث، يراهنون على التساقطات المطرية التي بدأت تظهر بشائرها في الأيام الأخيرة، وإن كان بشكل أقل من المتوقع.
وتستهلك الزراعة 85% من مجموع المياه، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع اتجاه المغرب إلى توسيع مساحة الأراضي التي تعتمد على الري، هذا في الوقت الذي يحتاج إلى تعبئة المياه للاستعمالات الأخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
