تراجع الأمطار أثّر سلباً على زراعة المغرب (فرانس برس)
لن يتجاوز محصول الحبوب 61 مليون قنطار في العام الحالي بالمغرب، مسجلاً تراجعاً حادّاً مقارنة بالمستوى الذي بلغه في العام الماضي.
وتراجع محصول الحبوب، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري 40 في المائة، مقارنة بالعام الماضي و19 في المائة قياساً بالمتوسط المسجل منذ بداية العمل بالمخطط الأخضر قبل 12 عاماً.
وأفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري، اليوم الجمعة، أن محصول العام الحالي، سيتوزع بين القمح الليّن بنحو 35 مليون قنطار، والقمح الصلب 13.3 مليون قنطار والشعير 12.5 مليون قنطار.
وجاء المحصول الذي تتوقعه وزارة الفلاحة، دون المستوى الذي راهنت عليه الحكومة في قانون مالية العام الحالي، الذي حدد في 70 مليون قنطار.
وكان المركزي المغربي توقع أن يتراجع محصول الحبوب في العام الحالي إلى 60 مليون قنطار، منخفضاً بنسبة 40 في المائة عن المستوى الذي بلغه العام الماضي.
غير أن مزارعين توقعوا أن يتراوح محصول الحبوب في العام الحالي بين 40 و50 مليون قنطار، إذ سيأتي بعيداً عن توقعات الحكومة التي تراهن على محصول متوسط في حدود 70 مليون قنطار.
ويعزى محصول الحبوب المتوقع إلى تراجع التساقطات المطرية بنسبة 23 في المائة، إذ وصلت إلى 375 مليمتر إلى غاية 24 إبريل/ نيسان الماضي.
وينتظر بعد إعلان محصول الحبوب، أن تكشف الحكومة في الأيام المقبلة عن السعر المرجعي للقمح الطري، الذي يفترض أن يحصل عليه المزارعون، مع العودة للعمل بالرسوم الجمركية في مستهلّ شهر أيار/ مايو المقبل.
ودأبت الحكومة على توفير سعر مرجعي بلغ في العام الماضي 28 دولاراً للقنطار، مع حماية المزارعين من الاستيراد، حتى يقوموا بتصريف محصولهم من القمح الليّن في السوق المحلية.
ويشتكي المزارعون في الأعوام الأخيرة من عدم تلقّيهم السعر المرجعي الذي تحدده الحكومة، إذ يذهب المزارع محمد الإبراهيمي إلى أن ذلك السعر تراجع في السوق المحلية إلى 22 دولاراً.
ويذهب المزارع محمد الإبراهيمي في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن ضعف الطلب من قبل المطاحن على القمح الطري المحدد له سعر مرجعي من الحكومة، أثّر على إيرادات المزارعين في العام الماضي الذي عرف إنتاجاً قياسياً للحبوب.
ويشير إلى أن فتح الباب أمام الاستيراد بكثافة في العام الماضي، دفع إلى إغراق السوق بكميات من القمح المستورد، ما دفع المطاحن إلى عدم الإقبال على القمح المحلي.
ويتوقع أن يفضي مستوى المحصول المعلن من وزارة الفلاحة والصيد البحري، الحالي، إلى زيادة مشتريات المغرب من القمح من الخارج، ما سيؤثر على العجز التجاري للمملكة.
وبلغت مشتريات المغرب من القمح في الشهرين الأولين من العام الجاري، 250 مليون دولار بزيادة بنسبة 22.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتتراوح مشتريات المغرب من القمح من الخارج بين 30 و50 مليون قنطار، حسب مستوى المحاصيل، ما يجعل من المغرب أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
