تراجع النفط وتحسن الدولار بعد القرار الأميركي برفع الفائدة

يرجح انخفاض أسعار النفط اليوم الخميس في آسيا، نتيجة تحسن سعر صرف الدولار وزيادة المخزونات الأميركية من الذهب الأسود.

وكانت وزارة الطاقة الأميركية قد أعلنت، أمس الأربعاء، زيادة كبيرة في المخزون الأميركي تبلغ 4.8 ملايين برميل، بينما كان خبراء وكالة "بلومبرغ" قد تحدثوا عن تراجع متوقع خلال الأسبوع الذي انتهى في 11 ديسمبر/كانون الأول.

ويؤكد المستثمرون أن ارتفاع المخزونات الأميركية يعد مؤشرا على ضعف الطلب، بينما تعاني الأسواق من الفائض في العرض العالمي للذهب الأسود.

وخسر سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم يناير/كانون الثاني ستة سنتات ليصل إلى 35.46 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

اقرأ أيضا: مخزون أميركي ضخم يهدّد بهبوط النفط إلى 20 دولاراً

أما سعر برميل برنت نفط بحر الشمال، الخام المرجعي الأوروبي تسليم يناير/كانون الثاني أيضا فقد تراجع 15 سنتا إلى 37.24 دولارا.

وكانت أسعار النفط قد انهارت منذ يونيو/حزيران 2014، عندما كانت تبلغ أكثر من مائة دولار للبرميل، بسبب تباطؤ الاقتصاد والطلب العالميين.

وتعزز هذا الانخفاض في الأسبوعين الماضيين بعد رفض منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في الرابع من ديسمبر/كانون الأول خفض إنتاجها.

وقال كانغ يو جين المحلل لدى مجموعة "إن إتش إينفستمنت أند سيكيوريتيز" إن "وضع العرض المفرط قائم والأسعار تتأثر بزيادة الاحتياطات الأميركية نظرا لانخفاض استخدام التدفئة بسبب درجات الحرارة المقبولة".

وأضاف أن "السوق تتوقع أيضا ارتفاعا جديدا في معدلات الفائدة في مارس/آذار، مما يؤدي إلى بقاء الأسعار منخفضة في الفصل الأول من العام على الأرجح".

ويؤثر رفع معدلات فائدة الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي أعلن أمس الأربعاء عن تحسن سعر الدولار بشكل تلقائي.

ويؤثر ارتفاع سعر الدولار في أسعار النفط المسعّرة بالعملة الأميركية، بجعل الذهب الأسود أغلى ثمنا على المستثمرين المتعاملين بعملات أخرى، مما يضعف الطلب.
 
وفي سياق متصل، صرحت رئيسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي جانيت يلين، أمس الأربعاء، أنه يجب عدم المبالغة في تقييم آثار أول زيادة لمعدلات الفائدة قررها المصرف المركزي أمس.

وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد رفع أمس الأربعاء معدل الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ عشر سنوات كما كانت تتوقع الأسواق. ورفعت نسبة الفائدة بين البنوك التي ظلت بين صفر و0.25 في المائة منذ نهاية 2008، ربع نقطة لتصبح ما بين 0.25 و0.50 في المائة.

اقرأ أيضا: "حرب العملات" يتصدر مناقشات قمة أوباما وبينغ المرتقبة 

ووعدت اللجنة بأن يتم رفع النسبة لاحقا "تدريجيا" متوقعة أن ترتفع إلى معدل 1.4 في المائة بنهاية 2016.

وقالت يلين إنها "ربع نقطة مئوية فقط"، مؤكدة أن السياسة النقدية تبقى "مريحة" وستتطور "تدريجيا".

وأضافت أن "ما نريد تجنبه هو وضع نكون قد انتظرنا طويلا فيه إلى درجة أن يتطلب رفع معدلات الفائدة بشكل كبير، مما يمكن أن يؤدي إلى توقف ما آمل أن يكون نموا دائما".

وتابعت "أعتقد أن أول شيء يجب أن يدركه الأميركيون هو أن قرار الاحتياطي الفدرالي يعكس ثقتنا في الاقتصاد الأميركي".

وأكدت "أنها حركة صغيرة جدا وستنعكس في معدلات الإقراض (...) لكن القروض الطويلة الأمد لن تتحرك كثيرا"، في إشارة إلى القروض العقارية.