تراجع المؤشرات الاقتصادية في بريطانيا يرفع مستوى التحديات

 
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن ناتج الصناعات التحويلية تراجع 0.2% عن الشهر السابق، ليمحو أثر ارتفاعه في إبريل/نيسان، ويخيب الآمال، بعد أن توقع الاقتصاديون، في استطلاع أجرته رويترز، زيادة نسبتها 0.5%.
 
وجاءت بيانات الناتج الصناعي الأوسع نطاقاً مخيبة للآمال أيضاً، حيث تراجع 0.1% في مايو/أيار، بعد زيادته 0.2% في إبريل/نيسان، في حين كانت التوقعات في الاستطلاع تشير إلى زيادة 0.4%.
 
وتأثرت الأرقام سلباً بانخفاض 4.4% عن الشهر السابق في إنتاج السيارات، وهو أكبر تراجع منذ فبراير/شباط من العام الماضي. وقال مكتب الإحصاءات إن عجز تجارة السلع زاد إلى 11.863 مليار جنيه إسترليني في مايو/أيار، من 10.595 مليار إسترليني في إبريل/نيسان، ليتجاوز التوقعات في استطلاع رويترز.
 
وبموازاة ذلك، تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته للجلسة مقابل الدولار، اليوم الجمعة، بعد انكماش الناتج الصناعي لشهر مايو/أيار على غير المتوقع، مما يفرض تحديات جديدة أمام الاقتصاد البريطاني.
 
ونزل الإسترليني 0.4% إلى 1.2916 دولار، وسجلت العملة أدنى مستوياتها في تسعة أيام عند 88.35 بنس لليورو، منخفضة بذلك 0.3% عن اليوم السابق.
 
وقالت شركة هاليفاكس للرهن العقاري إن أسعار المنازل البريطانية زادت دون توقعات الاقتصاديين في الأشهر الثلاثة حتى يونيو/حزيران وارتفعت بأبطأ وتيرة سنوية لها في أكثر من أربع سنوات، مع تأثر الأوضاع المالية للمستهلكين سلباً من جراء تسارع التضخم.
 
وقالت هاليفاكس، اليوم الجمعة، إن متوسط سعر المنزل زاد 2.6% على أساس سنوي في تلك الفترة، مقارنة مع زيادة 3.3% في مايو/أيار.
 
وتباطأت سوق الإسكان البريطانية بشكل حاد منذ تصويت يونيو/حزيران من العام الماضي لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حيث كانت الأسعار تزيد نحو 10% سنويا وقتها. وفي يونيو/حزيران فحسب، انخفضت الأسعار 1% عن مايو/أيار، بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز أن تزيد 0.2%.

(العربي الجديد)