تراجع الليرة السورية يكشف "تضليل" البنك المركزي

كشف تراجع صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي بنحو ست ليرات يومي الجمعة والسبت، حملة التضليل التي قادها مصرف سورية المركزي عبر تقرير ادعى خلاله ثبات سعر صرف الليرة أمام الدولار والعملات الرئيسة.

وتراجع سعر صرف الليرة في السوق الموازية في مدينة دمشق إلى نحو 166-167 ليرة للدولار الواحد بعد إلزام تثبيته على سعر 160 ليرة لنحو أسبوع، مستغلة العطلة الرسمية وغياب الرقابة القسرية والدوريات الأمنية التي تفرض على شركات ومكاتب الصيرفة "سعراً سياسياً".

وجاء الإقبال على شراء الدولار لأسباب نفسية تتعلق باشتعال الحرب على الحدود السورية العراقية، إضافة إلى أسباب اقتصادية تتعلق ببطء عجلة دوران الاقتصاد وتوقف السياحة وعائدات العبور والتحويلات الخارجية.

ولم يقم مصرف سورية المركزي بعمليات التدخل المباشر في السوق منذ نحو شهر، كما كان يفعل بشكل أسبوعي عبر ضخ كميات دولارية في السوق، عبر بيعها لشركات الصيرفة وبعض المصارف الخاصة.

وأدى ذلك إلى زيادة الطلب وسط محدودية عرض الدولار في سوق تدعي تحرير سعر الصرف نظرياً، إلا أنها مازالت تعتمد التسعير الإلزامي على أرض الواقع.

من جانبه قلل المحلل النقدي "محمد ج" من أهمية مساعي مجلس النقد والتسليف إلى تثبيت سعر الصرف، لأن إجراءات المنع والقمع المعتمدة في سورية، أثرها مرحلي، وسرعان ما تنفلت، كما نرى في أيام العطل، ولا يستوي سعر الصرف إلا بتوازن العرض والطلب.

وبرر المحلل محمد عدم انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، كما كان متوقعا إلى تراجع الطلب الحكومي على الدولار بسبب تقليص الإنفاق الاستثماري الذي يعادل 40 في المائة من الموازنة العامة وتراجع الطلب في مؤسسات الدولة لشراء مستلزمات تشغيل القطاع الحكومي أو لاستيراد المواد الاستهلاكية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 150 في المائة من قيمتها خلال الثورة، إذ لم يزد سعر صرف الدولار عن 48 ليرة مطلع 2011 رغم محاولات نظام بشار الأسد المستمرة تثبيت سعر الصرف، من خلال التدخل عبر جلسات بيع دولارات بشكل أسبوعي لمصارف وشركات صيرفة.

كما كانت السلطات السورية تلاحق الصرافين والتجار بشكل مستمر، كان آخرها الخميس الفائت عبر ملاحقة مصرف سورية المركزي لنحو 325 شركة وتاجراً ادعت دمشق أنهم اشتروا القطع الأجنبي دون تنفيذ عمليات تجارية.