تراجع الروبل يرفع الأسعار ويقلص القدرة الشرائية للروس
ارتفاع أسعار السلع الغذائية (فرانس برس)
فاقم تدهور سعر صرف الروبل أمام الدولار وفقدانه نحو 12% من قيمته خلال عام 2016 من معاناة الشعب الروسي الذي بات يئن من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة معدل التضخم لنحو 13%، مع انخفاض الدخل وتفاقم متاعب الاقتصاد.
وقال مسؤولان كبيران إن الحكومة الروسية خصصت 135 مليار روبل (1.7 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الحقيقي في إطار مشروع خطة لمواجهة الأزمات، فيما قال مصدر ثالث إن الحكومة قد تستخدم احتياطيات أخرى بقيمة 340 مليار روبل لتهدئة السخط الاجتماعي.
وحسب محللين روس، فإن استمرار تدهور سعر الروبل قد يؤدي لارتفاعات قياسية داخل الأسواق الروسية يعجز معها المواطن عن تلبية احتياجاته الرئيسية، كما قد يعاني القطاع المصرفي من مشكلة نقص السيولة في ظل التوقعات بارتفاع نسبة القروض المتعثرة وتوجه العملاء نحو سحب ودائعهم لتغطية نفقاتهم المتزايدة بسبب ارتفاع الأسعار، واتجاه شريجة من المواطنين نحو الاحتفاظ بمدخراتهم بمنازلهم وسط زيادة المخاوف من تعثر أعداد أكبر من المصارف وفقدان العملة المحلية المزيد من قيمتها.
وفي ظل معاناة روسيا من هبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية وانخفاض الروبل تجد موسكو صعوبة شديدة في الموازنة بين ضرورة دعم اقتصادها الآخذ في الانكماش ورغبتها في الاحتفاظ بأموال تساعدها على اجتياز أسوأ موجة انكماش تشهدها البلاد منذ تولي الرئيس فلاديمير بوتين السلطة.
ودفع التراجع الحاد في سعر الروبل، بوتين، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، الخميس الماضي، بحث خلاله الأسباب التي أدت للتدهور السريع في سعر صرف عملة بلاده، كما عقد مصرف روسيا المركزي اجتماع مع كبار المصرفيين، نهاية الأسبوع الماضي، لبحث كيفية احتواء الهبوط التاريخي للروبل.
من جانبها تتوقع الخبيرة بشركة "تيلي تريد" للتداول الروسية، أناستاسيا إغناتينكو، ألا يقدم المصرف المركزي الروسي على التدخل إلا عند تجاوز الدولار حاجز الـ90 روبلا فأكثر، وهو ما تتجه إليه الأمور في ظل استمرار هبوط أسعار النفط بعد رفع العقوبات عن إيران والأنباء عن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.
وتقول إغناتينكو لـ "العربي الجديد": "لن يتمكن البنك المركزي هذه المرة من التدخل على نفس النطاق، بسبب انخفاض احتياطات روسيا من العملة الصعبة بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2014، ولم يعد بإمكان روسيا الإسراف في احتياطاتها". وتضيف أن "عهد فائض الموازنة أصبح صفحة من الماضي، وبذلك حتى إذا عزز الروبل مواقعه، فلن يدوم ذلك طويلا".
وتراجعت احتياطات روسيا، منذ بدء تراجع أسعار النفط في يونيو/حزيران 2014، من أكثر من 470 مليار دولار إلى 368 مليار دولار حاليا، بينما انهارت قيمة العملة الروسية من 34 روبلا للدولار الواحد إلى أكثر من 80 روبلا حاليا.
ويقول عدد من المستشارين الاقتصاديين لبوتين إنه يفضل الحفاظ على احتياطيات البلاد حتى وإن كان ذلك سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي بما يصل إلى واحد بالمئة هذا العام بعد انكماشه 3.9 بالمئة في 2015.
ويعني تراجع الروبل حدوث مزيد من تدهور العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، كما قد يؤدي لهروب استثمارات خارجية، حسب محللين.
ومن القطاعات المتضررة جراء هبوط الروبل، موردو السلع الفاخرة ومصانع السيارات التي تستورد معظم الكماليات، ومعارض بيع السيارات. وتراجعات مبيعات السيارات الخفيفة في روسيا بنسبة 36% في العام الماضي، وسط توقعات بهبوطها بنسبة 5% إضافية هذا العام، حسب تقارير رسمية.
ووصلت العملة الروسية عند أدنى مستوياته حيث تخطي الدولار حاجز الـ85 روبلا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك وسط تراجع أسعار النفط إلى 27 دولارا فقط للبرميل، قبل أن يتجاوز 30 دولارا اليومين الماضيين والذي صاحبه تحسن طفيف للروبل مؤخراً. وحطمت العملة الأميركية الرقم القياسي السابق الذي سجلته في 16 ديسمبر/كانون الأول 2014، عندما تجاوز حاجز الـ80 روبلا.
وعلى الرغم من ذلك، اعتبرت رئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، سعر الصرف الحالي "مبرَّرا"، بينما رفض السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في تصريحات سابقة وصف ما يحدث للروبل بأنه "انهيار".
ورغم تعويض أسعار النفط بعض خسائرها مؤخراً، وتحسن سعر صرف الروبل الأسبوع الجاري، إلا أن التوقعات تصب في مواصلة ضغوط العقوبات الغربية وتراجع أسعار النفط على العملة الروسية، حسب خبراء اقتصاد.
وكان انهيار الروبل في نهاية عام 2014، خلّف حالة من الذعر بين المواطنين الذين اصطفوا في الطوابير بالمتاجر لشراء ما يلزمهم من الأجهزة الكهربائية والمنزلية قبل ارتفاع أسعارها، وحتى شركات العقارات شهدت آنذاك إقبالاً كبيراً على شراء الشقق، إذ سارع المواطنون لاستثمار مدخراتهم قبل أن تتآكل قيمتها. ولكن سلوك المستهلكين تغير هذه المرة، ولم تشهد منافذ بيع الأجهزة الإلكترونية ازدحاما ملحوظا وحالة من الذعر في ظل ضعف القوة الشرائية، بل يكتفي الزبائن بشراء ما يلزمهم فقط، بينما كادت سوق العقارات أن تقتصر على مشتريات الراغبين في تحسين ظروف سكنهم، وسط العزوف التام من قبل المستثمرين. ومع ذلك، شهدت المصارف ومكاتب الصرافة إقبالا ملحوظا على شراء الدولار واليورو، ما أدى إلى نقص العملة ببعض الفروع.
من جانب آخر، فإن القطاعات المصدرة التي تنفق بالروبل وتجني أرباحها بالدولار واليورو، ستستفيد من تراجع العملة الروسية، ومنها صناعات الحديد والصلب والصناعات الكيميائية وشركات تصدير الحبوب.
ووسط انهيار قطاع السياحة الخارجية الروسي في العام الماضي، ازدادت السياحة الوافدة إلى روسيا بنسبة 8% مقارنة بعام 2014. وتعود الزيادة إلى تراجع أسعار الإقامة في الفنادق وتناول الطعام في المطاعم.
اقرأ أيضا: الروبل الروسي قضية أمن قومي
وقال مسؤولان كبيران إن الحكومة الروسية خصصت 135 مليار روبل (1.7 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الحقيقي في إطار مشروع خطة لمواجهة الأزمات، فيما قال مصدر ثالث إن الحكومة قد تستخدم احتياطيات أخرى بقيمة 340 مليار روبل لتهدئة السخط الاجتماعي.
وحسب محللين روس، فإن استمرار تدهور سعر الروبل قد يؤدي لارتفاعات قياسية داخل الأسواق الروسية يعجز معها المواطن عن تلبية احتياجاته الرئيسية، كما قد يعاني القطاع المصرفي من مشكلة نقص السيولة في ظل التوقعات بارتفاع نسبة القروض المتعثرة وتوجه العملاء نحو سحب ودائعهم لتغطية نفقاتهم المتزايدة بسبب ارتفاع الأسعار، واتجاه شريجة من المواطنين نحو الاحتفاظ بمدخراتهم بمنازلهم وسط زيادة المخاوف من تعثر أعداد أكبر من المصارف وفقدان العملة المحلية المزيد من قيمتها.
وفي ظل معاناة روسيا من هبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية وانخفاض الروبل تجد موسكو صعوبة شديدة في الموازنة بين ضرورة دعم اقتصادها الآخذ في الانكماش ورغبتها في الاحتفاظ بأموال تساعدها على اجتياز أسوأ موجة انكماش تشهدها البلاد منذ تولي الرئيس فلاديمير بوتين السلطة.
ودفع التراجع الحاد في سعر الروبل، بوتين، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، الخميس الماضي، بحث خلاله الأسباب التي أدت للتدهور السريع في سعر صرف عملة بلاده، كما عقد مصرف روسيا المركزي اجتماع مع كبار المصرفيين، نهاية الأسبوع الماضي، لبحث كيفية احتواء الهبوط التاريخي للروبل.
من جانبها تتوقع الخبيرة بشركة "تيلي تريد" للتداول الروسية، أناستاسيا إغناتينكو، ألا يقدم المصرف المركزي الروسي على التدخل إلا عند تجاوز الدولار حاجز الـ90 روبلا فأكثر، وهو ما تتجه إليه الأمور في ظل استمرار هبوط أسعار النفط بعد رفع العقوبات عن إيران والأنباء عن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.
وتقول إغناتينكو لـ "العربي الجديد": "لن يتمكن البنك المركزي هذه المرة من التدخل على نفس النطاق، بسبب انخفاض احتياطات روسيا من العملة الصعبة بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2014، ولم يعد بإمكان روسيا الإسراف في احتياطاتها". وتضيف أن "عهد فائض الموازنة أصبح صفحة من الماضي، وبذلك حتى إذا عزز الروبل مواقعه، فلن يدوم ذلك طويلا".
وتراجعت احتياطات روسيا، منذ بدء تراجع أسعار النفط في يونيو/حزيران 2014، من أكثر من 470 مليار دولار إلى 368 مليار دولار حاليا، بينما انهارت قيمة العملة الروسية من 34 روبلا للدولار الواحد إلى أكثر من 80 روبلا حاليا.
ويقول عدد من المستشارين الاقتصاديين لبوتين إنه يفضل الحفاظ على احتياطيات البلاد حتى وإن كان ذلك سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي بما يصل إلى واحد بالمئة هذا العام بعد انكماشه 3.9 بالمئة في 2015.
ويعني تراجع الروبل حدوث مزيد من تدهور العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، كما قد يؤدي لهروب استثمارات خارجية، حسب محللين.
ومن القطاعات المتضررة جراء هبوط الروبل، موردو السلع الفاخرة ومصانع السيارات التي تستورد معظم الكماليات، ومعارض بيع السيارات. وتراجعات مبيعات السيارات الخفيفة في روسيا بنسبة 36% في العام الماضي، وسط توقعات بهبوطها بنسبة 5% إضافية هذا العام، حسب تقارير رسمية.
ووصلت العملة الروسية عند أدنى مستوياته حيث تخطي الدولار حاجز الـ85 روبلا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك وسط تراجع أسعار النفط إلى 27 دولارا فقط للبرميل، قبل أن يتجاوز 30 دولارا اليومين الماضيين والذي صاحبه تحسن طفيف للروبل مؤخراً. وحطمت العملة الأميركية الرقم القياسي السابق الذي سجلته في 16 ديسمبر/كانون الأول 2014، عندما تجاوز حاجز الـ80 روبلا.
وعلى الرغم من ذلك، اعتبرت رئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، سعر الصرف الحالي "مبرَّرا"، بينما رفض السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في تصريحات سابقة وصف ما يحدث للروبل بأنه "انهيار".
ورغم تعويض أسعار النفط بعض خسائرها مؤخراً، وتحسن سعر صرف الروبل الأسبوع الجاري، إلا أن التوقعات تصب في مواصلة ضغوط العقوبات الغربية وتراجع أسعار النفط على العملة الروسية، حسب خبراء اقتصاد.
وكان انهيار الروبل في نهاية عام 2014، خلّف حالة من الذعر بين المواطنين الذين اصطفوا في الطوابير بالمتاجر لشراء ما يلزمهم من الأجهزة الكهربائية والمنزلية قبل ارتفاع أسعارها، وحتى شركات العقارات شهدت آنذاك إقبالاً كبيراً على شراء الشقق، إذ سارع المواطنون لاستثمار مدخراتهم قبل أن تتآكل قيمتها. ولكن سلوك المستهلكين تغير هذه المرة، ولم تشهد منافذ بيع الأجهزة الإلكترونية ازدحاما ملحوظا وحالة من الذعر في ظل ضعف القوة الشرائية، بل يكتفي الزبائن بشراء ما يلزمهم فقط، بينما كادت سوق العقارات أن تقتصر على مشتريات الراغبين في تحسين ظروف سكنهم، وسط العزوف التام من قبل المستثمرين. ومع ذلك، شهدت المصارف ومكاتب الصرافة إقبالا ملحوظا على شراء الدولار واليورو، ما أدى إلى نقص العملة ببعض الفروع.
من جانب آخر، فإن القطاعات المصدرة التي تنفق بالروبل وتجني أرباحها بالدولار واليورو، ستستفيد من تراجع العملة الروسية، ومنها صناعات الحديد والصلب والصناعات الكيميائية وشركات تصدير الحبوب.
ووسط انهيار قطاع السياحة الخارجية الروسي في العام الماضي، ازدادت السياحة الوافدة إلى روسيا بنسبة 8% مقارنة بعام 2014. وتعود الزيادة إلى تراجع أسعار الإقامة في الفنادق وتناول الطعام في المطاعم.
اقرأ أيضا: الروبل الروسي قضية أمن قومي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
