تراجع الجنيه السوداني بالسوق الموازية لأدنى مستوياته في 3سنوات

قفزت أسعار صرف الدولار في السوق الموازي السوداني بعد مقاطعة عدد من المصارف العربية والأجنبية للبنوك السودانية مع ارتفاع وتيرة الحظر الاقتصادي على السودان.

ووصل سعر الدولار في السوق الموازي إلى 8.50 جنيهات منذ مطلع الأسبوع الجاري، مقارنة بمستواه نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي عند 8.20 جنيهات، وهو أدنى مستوى لسعر صرف العملة السودانية في أكثر من ثلاث سنوات.

فيما سجل السعر الرسمي للجنيه السوداني بتعاملات اليوم الاثنين، نحو 5.47 جنيهات للدولار.

وقال تاجر عملة في السوق الموازي، فضّل عدم ذكر اسمه، إن أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي صعدت وسط ارتفاع الطلب عليه وقلة المعروض.

وأضاف أن الأنباء الواردة عن مقاطعة بعض المصارف العربية والأجنبية للبنوك السودانية، ساهمت في ارتفاع أسعار النقد الأجنبي بالسوق الموازي.

وأعلن عدد من المصارف السعودية والأجنبية عن توقف تعاملاتها مع المصارف السودانية منذ بداية مارس/ آذار الجاري.

لكن بنك السودان المركزي قال، نهاية الشهر الماضي، إن لدى المصارف السودانية بدائل وشبكة متنوعة من المتعاملين في المنطقة العربية والأوروبية والآسيوية، بما يساعد على تسهيل حركة التحويلات والتجارة الخارجية للسودان.

وكشف التاجر أن الزيادة في الطلب المرتفع على النقد الأجنبي، سببها زيادة الإقبال من التجار والمستوردين، إلى جانب المسافرين، تزامناً مع بداية الإجازة الصيفية في السودان.

ولا تعلن الخرطوم عن احتياطي النقد الأجنبي، لكن مسؤولين يقولون إنه في معدّل آمن، في حين يرى مراقبون أن الحكومة السودانية تواجه تحدياً كبيراً في توفير العملة الصعبة لشراء احتياجاتها الشهرية، لقلة النقد الأجنبي لديها، بعدما فقدت رسوم عبور نفط الجنوب لفترات طويلة متقطعة على مدار العام الماضي 2013.

وقال التاجر إن الاستقرار الذي أصاب أسعار الدولار في الشهر الماضي، تعود أسبابه إلى الركود في حركة الشراء والبيع.

ويعاني السودان من عدة أزمات اقتصادية بعد انفصال الجنوب في يوليو/ تموز 2011، بعد ذهاب الايرادات النفطية للجنوب، ما أدى الى فقدان 46% من ايرادات الخزينة العامة و80% من عائدات النقد الاجنبي.

وتوقع سمير قاسم، رئيس غرفة المستوردين السابق في اتحاد أصحاب العمل السوداني، تراجع حركة الاستيراد بعد ارتفاع أسعار الصرف في الأسواق الموازية.

وانتقد قاسم، في تصريحات صحافية أمس الأحد، عدم قدرة الحكومة السودانية السيطرة على أسعار الصرف في ظل الأوضاع الحالية، ما أثّر على الأوضاع الاقتصادية كلها في البلاد.

وطالب محمد الناير، المحلل الاقتصادي، بضرورة أن تقوم الحكومة بإصلاح علاقاتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية مع الدول الأخرى، وهو ما سينعكس بالإيجاب على اقتصادها.

وأشار الناير إلى أهمية زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لكثير من السلع الاستهلاكية لترشيد استهلاك النقد الاجنبي.

ودعا إلى الاهتمام بمدّخرات السودانيين العاملين في الخارج، والتي تشير التوقعات إلى أنها تفوق الـ8 مليارات دولار في العام.