وقالت المؤسسة في بيان، إن إجمالي مبيعات البلاد من النفط تراجع إلى 1.6 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2019، بانخفاض قدره 680 مليون دولار؛ مقارنة بالشهر السابق له.
وتراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 895 ألف برميل يوميا في يناير/كانون الثاني الماضي مقابل 947 ألف برميل يوميًا في الشهر السابق، وفق بيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
وخلال 2018، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تحقيق أعلى إيرادات نفطية خلال 5 سنوات.
وواجه قطاع النفط في ليبيا ظروفًا صعبة في نهاية العام، تمثلت في تعقد الأوضاع الأمنية في الجنوب.
وأشار البيان إلى أن إغلاق أكبر حقل نفطي في ليبيا (الشرارة) لمدّة تقارب ثلاثة أشهر حتى يوم 4 مارس/آذار الجاري، كان له أثر كبير على عائدات النفط.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله: "ستمثل حماية العاملين دومًا الأولوية بالنسبة للمؤسسة، وفي الوقت نفسه لم نوفر أي جهد لإيجاد حل لاستئناف عمليات اإانتاج في حقل الشرارة النفطي".
وأضاف: "بعد رفع حالة القوة القاهرة، نأمل أن تتفهم مختلف الأطراف أهمية السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بمزاولة عمليات الإنتاج دون أية عوائق، إضافة إلى ضرورة إبقائها بعيدة عن كلّ المساومات السياسية والعسكرية".
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الإثنين، رفع حالة "القوة القاهرة" المستمرة في الحقل الأكبر في البلاد، منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، وتعني وقف عمليات الإنتاج، لحين وضع ترتيبات أمنية جديدة، جراء وجود جماعات مسلحة واحتجاجات.
وتابع صنع الله: "لن نسمح مجدّدًا للجماعات المسلحة باستخدام نفس الأساليب للحيلولة دون تحقيق الانتعاش الوطني والاقتصادي".
و"الشرارة"، أكبر حقل نفطي في ليبيا، وينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميًا، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث الإنتاج الليبي من الخام، الذي يتخطى مليون برميل يوميا نهاية 2018.
ويتضمن إجمالي إيرادات ليبيا من النفط في الشهر الماضي الضرائب والرسوم المفروضة على الصادرات، والشركات العاملة في الإنتاج والنقل وإيرادات الغاز والمكثفات.
وتعد إيرادات النفط الخام المصدر الرئيس للنقد الأجنبي، من جهة، ومصدراً أول للسيولة المالية لحكومة البلاد.
وبلغت خسائر ليبيا جراء الانخفاض في إنتاج النفط خلال الـ 4 أعوام الماضية، نحو 50 مليار دولار، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
ومنذ سنوات تعاني ليبيا الغنية بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة يتركز حاليًا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليًا في العاصمة طرابلس (غرب) وحفتر المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.
(الأناضول)