ركود في السوق العقارية بالمغرب (Getty)
لم تأت مبيعات العقارات المغربية في الصيف على مستوى توقعات المستثمرين، الذين كانوا يراهنون على إقبال المغتربين المغاربة، على الشراء من أجل إنعاش قطاع يعاني من حالة ركود.
إذ خابت آمال العديد من المستثمرين، الذين بذلوا الكثير من الجهود من أجل المشاركة في معارض لتسويق منتجاتهم، في الدول التي يوجد فيها المغتربون، قبل حلولهم في عطلة الصيف في المملكة.
ويزور المغرب بين يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب حوالي ثلاثة ملايين من بين خمسة ملايين مغترب مغربي، يأتون إليها من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج.
إذ خابت آمال العديد من المستثمرين، الذين بذلوا الكثير من الجهود من أجل المشاركة في معارض لتسويق منتجاتهم، في الدول التي يوجد فيها المغتربون، قبل حلولهم في عطلة الصيف في المملكة.
ويزور المغرب بين يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب حوالي ثلاثة ملايين من بين خمسة ملايين مغترب مغربي، يأتون إليها من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج.
وبلغت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج خلال العام الماضي حوالي 7 مليارات دولار، بينما تشير وزارة المهاجرين إلى أن ودائعهم لدى المصارف المغربية، تمثل حوالي 21 في المائة من الودائع الإجمالية.
وأكدت دراسات واستطلاعات، في الأعوام السابقة، أن العقارات تشكل أول قطاع يستثمر فيه المغتربون، حيث تقدر النسبة بنحو 83 في المائة من الاستثمارات الإجمالية، غير أن هذه النسبة تراجعت هذا العام.
ويرى السمسار لحسن أيت بنعلي، أن المغتربين، الذين اعتادوا على توجيه أغلب استثماراتهم نحو العقارات في الأعوام الماضية، أضحوا يتبعون سلوكاً شبيهاً بالمقيمين، حيث ينتظرون انخفاض الأسعار للقيام بعمليات الشراء.
ويعتبر أن المغتربين من الجيل الأول كانوا يعمدون إلى شراء العقارات من أجل تأمين مساكن لهم في بلدهم بعد التقاعد، غير أن الأجيال الجديدة، لا تتبنى المقاربة ذاتها.
ويشير مصدر مصرفي إلى أن عددا كبيرا من المغتربين لا يبدي حرصاً كبيراً على إنجاز عملية الشراء بسرعة، فقد أضحى ذلك يستغرق وقتاً طويلاً بين اختيار العقار وتسلمه، خاصة في ظل تشدد المصارف في عملية توزيع القروض.
يشرح علي عزيزي، المهندس المغترب في ألمانيا، أنه تخلى مؤقتاً عن فكرة شراء سكن بالمغرب بعد بحث دام خمسة أعوام، معتبراً أن الأسعار في المغرب مرتفعة في مقارنة بمدخرات المغتربين.
اقــرأ أيضاً
ويلاحظ أن الأجيال الجديدة من المغتربين، تبحث عن شقق في المدن السياحية، غير أن العرض غير متوافر بما يكفي، ما يفضي إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات كبيرة، التي تتراوح بين 1200 و1500 دولار للمتر المربع، بحسب القرب من الخدمات العمومية.
ويشير إلى أن المغتربين من الجيل الجديد خاصة في أوروبا، لم يعودوا يقضون في المملكة فترة طويلة خلال الإجازة السنوية، حيث أضحوا يتوجهون إلي بلدان سياحية مثل تركيا وإسبانيا، لافتاً إلى أن العديد من الأسر العائدة في الصيف من الخارج، فضلت البحث عن استئجار مساكن في المدن السياحية أو اللجوء إلى فنادق، حيث تحجز الغرف الفندقية من البلدان التي تقيم بها بأسعار تقل عن تلك التي يتم تسويقها في السوق المحلية.
وكان وزير التعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، حث المغتربين في يونيو/ حزيران الماضي، الذي يوافق بداية موسم حلولهم في المملكة، على المساهمة في تحفيز قطاع العقارات.
وقال الوزير خلال معرض احتضنته بارس، إن الوزارة التي يتولى أمرها، تعمل على وضع خطة من أجل تطوير قطاع العقارات وتحسينه، حيث وعد بتسهيلات في التعمير والتمويل مع ضمانات في مجال المعاملات العقارية.
ويعبّر مغتربون عن تخوفهم من التأخر في تسلم المساكن التي يقدمون دفعات أولى لشرائها، كما طفت على السطح في الأعوام الأخيرة مشكلة الاستيلاء على العقارات في العديد من المدن المغربية. ويأتي تباطؤ وتيرة شراء المغتربين العقارات في سياق متسم بانتظار الأسر المغربية، حدوث انخفاض في الأسعار وتوفير عرض يستجيب لتوقعات وقدرات جميع الفئات، خاصة في المدن الكبيرة.
ورغم خفض معدلات الفائدة، فإن الصفقات العقارية، انخفضت في العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مختلف أصناف الأصول العقارية في المغرب. وسجل متوسط أسعار الفائدة المطبقة على قروض السكن في العام الماضي، انخفاضا بخمس عشرة نقطة، كي تستقر عند 4.81 في المائة، بحسب البنك المركزي المغربي.
وتمثل القروض من أجل اقتناء السكن، حوالي 22 مليار دولار، أي 64 في المائة من مجمل القروض التي تتلقاها الأسر، علما أن وتيرة نمو القروض من أجل اقتناء السكن، تباطأت، حيث لم تنمُ في العام الماضي سوى بـ4.1 في المائة.
وكان المغرب قد أسس صندوقاً للاستثمار خاصاً بالمغتربين قبل ستة أعوام، غير أنه اتضح أنهم يحتاجون أكثر إلى المعلومة حول الاستثمار وليس التمويل.
وأكدت دراسات واستطلاعات، في الأعوام السابقة، أن العقارات تشكل أول قطاع يستثمر فيه المغتربون، حيث تقدر النسبة بنحو 83 في المائة من الاستثمارات الإجمالية، غير أن هذه النسبة تراجعت هذا العام.
ويرى السمسار لحسن أيت بنعلي، أن المغتربين، الذين اعتادوا على توجيه أغلب استثماراتهم نحو العقارات في الأعوام الماضية، أضحوا يتبعون سلوكاً شبيهاً بالمقيمين، حيث ينتظرون انخفاض الأسعار للقيام بعمليات الشراء.
ويعتبر أن المغتربين من الجيل الأول كانوا يعمدون إلى شراء العقارات من أجل تأمين مساكن لهم في بلدهم بعد التقاعد، غير أن الأجيال الجديدة، لا تتبنى المقاربة ذاتها.
ويشير مصدر مصرفي إلى أن عددا كبيرا من المغتربين لا يبدي حرصاً كبيراً على إنجاز عملية الشراء بسرعة، فقد أضحى ذلك يستغرق وقتاً طويلاً بين اختيار العقار وتسلمه، خاصة في ظل تشدد المصارف في عملية توزيع القروض.
يشرح علي عزيزي، المهندس المغترب في ألمانيا، أنه تخلى مؤقتاً عن فكرة شراء سكن بالمغرب بعد بحث دام خمسة أعوام، معتبراً أن الأسعار في المغرب مرتفعة في مقارنة بمدخرات المغتربين.
ويلاحظ أن الأجيال الجديدة من المغتربين، تبحث عن شقق في المدن السياحية، غير أن العرض غير متوافر بما يكفي، ما يفضي إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات كبيرة، التي تتراوح بين 1200 و1500 دولار للمتر المربع، بحسب القرب من الخدمات العمومية.
ويشير إلى أن المغتربين من الجيل الجديد خاصة في أوروبا، لم يعودوا يقضون في المملكة فترة طويلة خلال الإجازة السنوية، حيث أضحوا يتوجهون إلي بلدان سياحية مثل تركيا وإسبانيا، لافتاً إلى أن العديد من الأسر العائدة في الصيف من الخارج، فضلت البحث عن استئجار مساكن في المدن السياحية أو اللجوء إلى فنادق، حيث تحجز الغرف الفندقية من البلدان التي تقيم بها بأسعار تقل عن تلك التي يتم تسويقها في السوق المحلية.
وكان وزير التعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، حث المغتربين في يونيو/ حزيران الماضي، الذي يوافق بداية موسم حلولهم في المملكة، على المساهمة في تحفيز قطاع العقارات.
وقال الوزير خلال معرض احتضنته بارس، إن الوزارة التي يتولى أمرها، تعمل على وضع خطة من أجل تطوير قطاع العقارات وتحسينه، حيث وعد بتسهيلات في التعمير والتمويل مع ضمانات في مجال المعاملات العقارية.
ويعبّر مغتربون عن تخوفهم من التأخر في تسلم المساكن التي يقدمون دفعات أولى لشرائها، كما طفت على السطح في الأعوام الأخيرة مشكلة الاستيلاء على العقارات في العديد من المدن المغربية. ويأتي تباطؤ وتيرة شراء المغتربين العقارات في سياق متسم بانتظار الأسر المغربية، حدوث انخفاض في الأسعار وتوفير عرض يستجيب لتوقعات وقدرات جميع الفئات، خاصة في المدن الكبيرة.
ورغم خفض معدلات الفائدة، فإن الصفقات العقارية، انخفضت في العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مختلف أصناف الأصول العقارية في المغرب. وسجل متوسط أسعار الفائدة المطبقة على قروض السكن في العام الماضي، انخفاضا بخمس عشرة نقطة، كي تستقر عند 4.81 في المائة، بحسب البنك المركزي المغربي.
وتمثل القروض من أجل اقتناء السكن، حوالي 22 مليار دولار، أي 64 في المائة من مجمل القروض التي تتلقاها الأسر، علما أن وتيرة نمو القروض من أجل اقتناء السكن، تباطأت، حيث لم تنمُ في العام الماضي سوى بـ4.1 في المائة.
وكان المغرب قد أسس صندوقاً للاستثمار خاصاً بالمغتربين قبل ستة أعوام، غير أنه اتضح أنهم يحتاجون أكثر إلى المعلومة حول الاستثمار وليس التمويل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
