شركة صرافة في مصر (فرانس برس)
قال اقتصاديون إن التسريب الأخير لمكتب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وحديثه عن الاحتياطي وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، يعدّ تدخلا صريحاً في الاقتصاد المصري من جانب المؤسسة العسكرية.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، إن السياسة النقدية في مصر لا يديرها البنك المركزي، إذ يبدو من التسريب الذي أذاعته فضائية مكملين مساء أمس الأول الخميس، أن سعر الدولار يحدده المجلس العسكري ومكتب السيسي.
وأضاف: "هذه سابقة خطيرة تدل على تدخل الجيش في الاقتصاد، وإدارة الاقتصاد المصري بطريقة أشبه بإدارة الإقطاعيات والأموال الخاصة".
وقال اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي، متوجهاً بكلامه للأخير، وقت أن كان وزيرا للدفاع: إنه سيطلب من السعوديين دعمهم بأموال لتحسين وضع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وبما يساعد الجنيه على الارتفاع أمام الدولار.
وكان وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، قد ذكر في تصريحات صحافية أن إجمالي المساعدات من دول الخليج الثلاث الكويت والإمارات والسعودية خلال العام المالي الماضي 2013/2014 قد بلغت نحو 95 مليار جنيه (13.5 مليار دولار حسب متوسط سعر الصرف وقتها) ما بين مساعدات بترولية وودائع ومنح لا تُرد، إلا أن التسريبات الأخيرة كشفت أن إجمالي الدعم الخليجي لمصر يقترب من 42 مليار دولار، حتى سبتمبر/أيلول 2014.
وقال الصاوي: إن الاحتياطي الآن يقترب من 15.4 مليار دولار، منها مليار وديعة تركية و2 مليار وديعة ليبية و9 مليارات ودائع للسعودية والإمارات والكويت، وباقي الاحتياطي المملوك لمصر 2.4 مليار دولار عبارة عن رصيد من معدن الذهب مُقوّم بالدولار لدى البنك المركزي، ما يعكس فشلا كبيراً على مستوى إدارة سياسة النقد في مصر.
وأضاف أن التسريب يوضح أن البنك المركزي ليس له أي دور، ويتضح أن المتحكم في الاقتصاد بشكل رسمي هم جنرالات الجيش، لافتاً إلى أن المساعدات الخليجية الضخمة لم تساعد المسؤولين على الحفاظ على سعر صرف الجنيه عند مستويات معقولة، بل على العكس، استمر الدولار في الارتفاع بالسوق الموازية، وارتفع رسميا حتى وصل حاليا إلى حدود 7.64 جنيهات.
وأوضح الصاوي، أن الاحتياطي النقدي لأي بلد لابد من أن يكون من موارد ذاتية أي من حصيلة صادرات أو عوائد السياحة أو استثمارات أجنبية مباشرة أو تحويلات عاملين بالخارج أو عوائد على استثمارات حكومية في الخارج، وأن وظيفة الاحتياطي الرئيسة أن يفي باحتياجات البلاد الضرورية من الواردات عند الحاجة.
وتحرك سعر صرف الجنيه في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، ليرتفع الدولار إلى 6.6 جنيهات. وسلم منصور احتياطي النقد الأجنبي للسيسي عند مستوى 18 مليار دولار، وسعر صرف 7.18 جنيهات، غير أن أسعار الصرف تراجعت مجددا لمستويات غير مسبوقة، ليسجل الدولار 7.64 جنيهات، بينما تراجع الاحتياطي إلى حدود 15.8 مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، إن السياسة النقدية في مصر لا يديرها البنك المركزي، إذ يبدو من التسريب الذي أذاعته فضائية مكملين مساء أمس الأول الخميس، أن سعر الدولار يحدده المجلس العسكري ومكتب السيسي.
وأضاف: "هذه سابقة خطيرة تدل على تدخل الجيش في الاقتصاد، وإدارة الاقتصاد المصري بطريقة أشبه بإدارة الإقطاعيات والأموال الخاصة".
وقال اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي، متوجهاً بكلامه للأخير، وقت أن كان وزيرا للدفاع: إنه سيطلب من السعوديين دعمهم بأموال لتحسين وضع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وبما يساعد الجنيه على الارتفاع أمام الدولار.
وكان وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، قد ذكر في تصريحات صحافية أن إجمالي المساعدات من دول الخليج الثلاث الكويت والإمارات والسعودية خلال العام المالي الماضي 2013/2014 قد بلغت نحو 95 مليار جنيه (13.5 مليار دولار حسب متوسط سعر الصرف وقتها) ما بين مساعدات بترولية وودائع ومنح لا تُرد، إلا أن التسريبات الأخيرة كشفت أن إجمالي الدعم الخليجي لمصر يقترب من 42 مليار دولار، حتى سبتمبر/أيلول 2014.
وقال الصاوي: إن الاحتياطي الآن يقترب من 15.4 مليار دولار، منها مليار وديعة تركية و2 مليار وديعة ليبية و9 مليارات ودائع للسعودية والإمارات والكويت، وباقي الاحتياطي المملوك لمصر 2.4 مليار دولار عبارة عن رصيد من معدن الذهب مُقوّم بالدولار لدى البنك المركزي، ما يعكس فشلا كبيراً على مستوى إدارة سياسة النقد في مصر.
وأضاف أن التسريب يوضح أن البنك المركزي ليس له أي دور، ويتضح أن المتحكم في الاقتصاد بشكل رسمي هم جنرالات الجيش، لافتاً إلى أن المساعدات الخليجية الضخمة لم تساعد المسؤولين على الحفاظ على سعر صرف الجنيه عند مستويات معقولة، بل على العكس، استمر الدولار في الارتفاع بالسوق الموازية، وارتفع رسميا حتى وصل حاليا إلى حدود 7.64 جنيهات.
وأوضح الصاوي، أن الاحتياطي النقدي لأي بلد لابد من أن يكون من موارد ذاتية أي من حصيلة صادرات أو عوائد السياحة أو استثمارات أجنبية مباشرة أو تحويلات عاملين بالخارج أو عوائد على استثمارات حكومية في الخارج، وأن وظيفة الاحتياطي الرئيسة أن يفي باحتياجات البلاد الضرورية من الواردات عند الحاجة.
وتحرك سعر صرف الجنيه في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، ليرتفع الدولار إلى 6.6 جنيهات. وسلم منصور احتياطي النقد الأجنبي للسيسي عند مستوى 18 مليار دولار، وسعر صرف 7.18 جنيهات، غير أن أسعار الصرف تراجعت مجددا لمستويات غير مسبوقة، ليسجل الدولار 7.64 جنيهات، بينما تراجع الاحتياطي إلى حدود 15.8 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
