عام زراعي شهد تراجعاً حاداً في محصول الحبوب(Getty)
اتخذت الحكومة المغربية تدابير جديدة، بهدف حماية مزارعي القمح اللين، وذلك عبر رفع الرسوم الجمركية على الاستيراد وتحديد سعر مرجعي لذلك الصنف من الحبوب.
وقرر مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي، رفع الرسوم الجمركية على مشتريات المغرب من القمح اللين من 30% إلى 65% في الفترة الممتدة بين منتصف يونيو/حزيران الجاري ومنتصف أغسطس/آب المقبل، وقرر حصر أسعار القمح اللين في حدود تتراوح بين 29 و30 دولاراً للقنطار الواحد (100 كيلوغرام).
وتراجع محصول الحبوب في العام الحالي، إلى 33.5 مليون قنطار، مقابل 115 مليون قنطار في العام الماضي 2015، إثر أشد موجة جفاف شهدها المغرب بسبب ضعف تساقطات الأمطار.
ويتشكل محصول الحبوب هذا العام، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، من 18.6 مليون قنطار من القمح اللين، و8,7 ملايين قنطار من القمح الصلب، و6.2 ملايين قنطار من الشعير.
وتأخر المغرب في الإعلان عن رفع الرسوم الجمركية ، الذي كان يتم عادة في نهاية أبريل/نيسان، وهو التأخير الذي جاء بطلب من مستوردي الحبوب.
وقال محمد الإبراهيمي، المزارع من منطقة الشاوية ( وسط المغرب)، التي تعتبر تاريخيا خزان البلاد في إنتاج الحبوب، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن السعر الذي حددته الحكومة يستجيب لانتظارات المزارعين، مشيرا إلى أن السعر الذي كان محددا قبل القرار الأخير لا يتعدى 22 دولاراً، وهو غير مجز في عام زراعي شهد تراجعاً حاداً في محصول الحبوب.
وبحسب خالد العبدي من منطقة آسفي (وسط)، في تصريح لـ"العربي الجديد"، فإن السعر العادل للقمح اللين الذي تقبله المطاحن يصل إلى 36 دولاراً للقنطار الواحد.
ويقول إن المناطق التي تعتمد على الأمطار لم يكن الحصاد في مستوى المتوقع، علما أن المناطق التي تعتمد على الري بالسقاية لا تتعدى 10% من بين مليون هكتار مخصصة للحبوب في المملكة (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).
ووضعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، المغرب ضمن البلدان التي ستنخفض فيها مخزونات الحبوب في العام الحالي، حيث ينتظر أن تستورد ما لا يقل عن 10 ملايين قنطار، متوقعة أن ينقص مخزون المغرب من الحبوب بـ 19 مليون قنطار.
وكثف المغرب من مشترياته من القمح الطري في الأشهر الأخيرة، حيث استورد في أبريل/نيسان الماضي 676 ألف طن من فرنسا، لتأتي المملكة في المركز الأول ضمن المشترين من فرنسا من خارج أوروبا.
اقــرأ أيضاً
وتراجع محصول الحبوب في العام الحالي، إلى 33.5 مليون قنطار، مقابل 115 مليون قنطار في العام الماضي 2015، إثر أشد موجة جفاف شهدها المغرب بسبب ضعف تساقطات الأمطار.
ويتشكل محصول الحبوب هذا العام، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، من 18.6 مليون قنطار من القمح اللين، و8,7 ملايين قنطار من القمح الصلب، و6.2 ملايين قنطار من الشعير.
وتأخر المغرب في الإعلان عن رفع الرسوم الجمركية ، الذي كان يتم عادة في نهاية أبريل/نيسان، وهو التأخير الذي جاء بطلب من مستوردي الحبوب.
وقال محمد الإبراهيمي، المزارع من منطقة الشاوية ( وسط المغرب)، التي تعتبر تاريخيا خزان البلاد في إنتاج الحبوب، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن السعر الذي حددته الحكومة يستجيب لانتظارات المزارعين، مشيرا إلى أن السعر الذي كان محددا قبل القرار الأخير لا يتعدى 22 دولاراً، وهو غير مجز في عام زراعي شهد تراجعاً حاداً في محصول الحبوب.
وبحسب خالد العبدي من منطقة آسفي (وسط)، في تصريح لـ"العربي الجديد"، فإن السعر العادل للقمح اللين الذي تقبله المطاحن يصل إلى 36 دولاراً للقنطار الواحد.
ويقول إن المناطق التي تعتمد على الأمطار لم يكن الحصاد في مستوى المتوقع، علما أن المناطق التي تعتمد على الري بالسقاية لا تتعدى 10% من بين مليون هكتار مخصصة للحبوب في المملكة (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).
ووضعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، المغرب ضمن البلدان التي ستنخفض فيها مخزونات الحبوب في العام الحالي، حيث ينتظر أن تستورد ما لا يقل عن 10 ملايين قنطار، متوقعة أن ينقص مخزون المغرب من الحبوب بـ 19 مليون قنطار.
وكثف المغرب من مشترياته من القمح الطري في الأشهر الأخيرة، حيث استورد في أبريل/نيسان الماضي 676 ألف طن من فرنسا، لتأتي المملكة في المركز الأول ضمن المشترين من فرنسا من خارج أوروبا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
