تدابير أوروبية جديدة لحماية القارة من الداخل

وسط استنفار عام، بعد اعتداءات فرنسا وكشف خلية متشددة في بلجيكا، يستعدّ الاتحاد الأوروبي لاتخاذ سلسلة تدابير جديدة، من أجل استباق الاعتداءات، بعدما تبيّن لأوروبا احتضانها خلايا نائمة في عقر دارها منذ فترة طويلة.

وفي السياق، بحث الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، يوم الاثنين، بحضور أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، كافة التدابير المرتقبة. وستتم مناقشة المسائل خلال اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين، في العاصمة اللاتفية، ريغا، في 29 يناير/كانون الثاني الحالي. كما سيُناقش رؤساء الدول والحكومات الأوروبية المسألة في 12 فبراير/شباط المقبل، في قمّة ستُخصص لـ"مكافحة الارهاب وملف المقاتلين الأجانب الأوروبيين، العائدين من القتال في سورية أو العراق".

وفي إشارة للتعبئة الدولية الكثيفة، يشارك وزراء خارجية من الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في اجتماع تنظمه بريطانيا والولايات المتحدة للدول الأعضاء في الائتلاف ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في لندن
وبدأ الأوروبيون مناقشة تدابير عدة، منها "وضع سجلّ موحّد للمعلومات الشخصية للمسافرين جواً، بمن فيهم المسافرون داخل حدود منطقة شينغن الأوروبية". ووفقاً للتقارير الأمنية، فإن "السجل الموحّد يُعدّ الوسيلة الفضلى لمراقبة تحركات المشتبه بهم".

" جولي: وضع سجلّ في المعلومات الشخصية لكل المسافرين، هو مقدمة لمراقبة شاملة "

وعملت أوروبا من أجل تعميم هذا السجل منذ عام 2011، إلا أنه اصطدم، حتى الآن، برفض نواب "الخضر" في البرلمان الأوروبي، الذين يطالبون بضمانات من أجل حماية المعطيات المعلوماتية الشخصية. وأبدت ممثلة "الخضر" في البرلمان الأوروبي، إيفا جولي، معارضتها مثل هذا التدبير كونه "يُعمّم المراقبة على جميع المسافرين". وتضيف أنه "في ظلّ دولة القانون لا يُمكن مراقبة أي كان، من غير أن يكون ثمة شك ما بدوافعه وأفعاله".

وتُحذّر جولي من أن "وضع سجل بالمعلومات الشخصية لكل المسافرين، هو مقدمة لمراقبة شاملة، قد تطال المكالمات والبريد الالكتروني، وحتى أجهزة الكومبيوتر، في مرحلة لاحقة". ويسعى الاتحاد أيضاً إلى فرض سجلّ موحّد للمعلومات الشخصية لعابري المحيط الأطلسي، بطلب من السلطات الأميركية. ويرفض عدداً من النواب الأوروبيين هذا المسعى.

ومن التدابير التي يتم البحث فيها أيضاً، "ايجاد تنسيق أفضل، في مجال تبادل المعلومات والاستخبارات، بين أجهزة الاستخبارات، بالاضافة إلى مكافحة جنوح الشباب للتطرّف داخل السجون الأوروبية، سواء عبر الانترنت أو من خلال التواصل مع السجناء".

وسيتم بحث مسألة "توحيد مكافحة تهريب الأسلحة"، في الاجتماع المقبل لوزراء الداخلية الأوروبيين. كما يسعى الاتحاد لـ"مكافحة تمويل الشبكات الارهابية، وتجفيف مصادر تمويلها"، وستُخصص قمة دولية لهذا الموضوع قريباً في بروكسل. كما تتدارس أوروبا تكثيف التعاون والتنسيق الاستخباراتي، مع عدد من دول العالم الإسلامي. وخصّت بالذكر تركيا ومصر ودول الخليج وشمال أفريقيا وأفريقيا وآسيا.

وأشارت المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في تصريح صحافي، إلى أنه "من المقرر اطلاق مشاريع محددة قريباً"، من دون أن تكشف عنها. وأعلنت موغيريني أيضاً عن اتخاذ خطوات سريعة، وهي "تعيين ملحقين أمنيين في كافة بعثات الاتحاد في الدول المعنية بالإرهاب، مثل مصر وبلدان الخليج واليمن والجزائر وتركيا، بهدف إبقاء الاتصالات المنتظمة بين المسؤولين عن الأمن ومكافحة الإرهاب، وتحسين التواصل مع السكان الناطقين بالعربية داخل الاتحاد الأوروبي ومع العرب في العالم".

وبانتظار اصدار المزيد من التدابير والإجراءات في ضوء حالة التأهب السائدة في جميع أنحاء أوروبا، تبقى التحديات مسألة مصيرية لدول الاتحاد، وعلى رأسها فرنسا، الأكثر تضرراً مما حدث، الأمر الذي دفع مسؤوليها، ومنهم الرئيس فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء مانويل فالس، إلى تصعيد اللهجة وتحذير الفرنسيين يومياً، من المخاطر القائمة، ومن أن "الحرب ضد التطرف ستكون طويلة الأمد".