تخوّف من تأجيل جديد للانتخابات المحلية في تونس

وقال عضو هيئة الانتخابات نبيل بفون، اليوم الأربعاء، لـ"العربي الجديد" إنّ تأجيل الانتخابات البلدية سيبعثر الكثير من المسائل لدى الهيئة العليا، مذكّراً بأنّ الهيئة سبق أن قدّمت خارطة طريق، وحددت موعداً للانتخابات البلدية في 2015 ثم تم تأجيله إلى العام 2016، موضحاً أنّ في كلا الموعدين تم تأخير الانتخابات إلى العام 2017، ومشيراً إلى "مخاوف حقيقية" من تأجيلها من جديد إلى العام 2018، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الناخبين، وعلى مشاركتهم في الانتخابات البلدية.

ونبّه بفون من أنّ تأجيل الانتخابات "قد يعطل باباً كاملاً من الدستور وهو باب السلطة المحلية، وسيؤثر على البناء الديمقراطي لاسيما أنّ تونس الآن في طور انتقال ديمقراطي لم يكتمل بعد، وسيكتمل بالانتخابات المحلية".

وأضاف أنّ "المواعيد الانتخابية هي مسألة ثابتة وراسخة في كل الديمقراطيات الحديثة والناشئة، ولا يتم تحديدها قبل سنة أو 6 أشهر بل تكون مواعيدها معلومة مسبقاً، ما يجعل المشهد العام أكثر استقراراً"، مشيراً إلى أنّ تحديد مواعيد الانتخابات يمكّن الناخب من محاسبة المسؤولين، والأحزاب السياسية من صياغة برامجها.

ورأى بفون، أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ليست فقط مطالبة بتنظيم الانتخابات البلدية، بل بدعم الديمقراطية واستكمال الدورة الانتخابية، وهو ما دفعها إلى حث الجميع على تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود.

وقال بفون إنّ "تأخير الانتخابات لم يكن وارداً لدى الهيئة التي توقعت تنظيمها في العام 2015"، محذراً من أنّ مزيداً من التأخير سيعقد المسألة، لا سيما أنّ الهيئة لم تلمس إلى حد الآن إرادة واضحة من قبل السياسيين لاستكمال هذه المرحلة"، لافتاً إلى أنّ برنامج الحكومة الحالية لم يشر إلى الانتخابات المحلية كما أنّ القانون الانتخابي لا يزال أمام مجلس النواب، "ما ينبئ بعدم إجراء انتخابات في العام 2017 وتعرقل استعدادات الهيئة"، بحسب قوله.

كما لفت بفون إلى أنّ اقتراب موعد الانتخابات البلدية من الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في العام 2019 سيؤثر على تنظيم الانتخابات، وعلى الناخبين الذين سيطلب منهم، وفي فترة وجيزة التصويت أربع مرات، متوقعاً تأثيراً سلبياً لذلك على نسبة المشاركة، معرباً عن اعتقاده أنه من الأفضل إجراء الانتخابات البلدية في 2017 كي لا تؤثر على باقي المحطات الانتخابية.

ورأى بفون أنّ التجاذبات السياسية تؤثر على الانتخابات المحلية، معتبراً أنّ تحديد الموعد مسألة "سياسية بامتياز"، مؤكداً أنّ إصدار القانون الانتخابي من قبل مجلس النواب أو تأخير إصداره بات يعبر عن موقف سياسي.

من جهته، حذّر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار، من تأخير الانتخابات البلدية إلى العام 2018، واصفاً التأجيل بأنّه "كارثة بكل المقاييس".

وأوضح صرصار في تصريح لإذاعة محلية، أنّ تعطيل المصادقة على مشروع قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب، قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات المحلية إلى العام 2018، منبّهاً من أنّ تأجيلها سيؤدي إلى انعكاسات كارثية على الجانب التنموي فضلاً عن فقدان المواطن التونسي للثقة بالمؤسسات.