تخفيف الحكم على مصريين متهمين بالمثلية إلى سنة

قررت محكمة استئناف القاهرة السبت، تخفيف الحكم على ثمانية شبان مصريين متهمين بالمثلية من 3 سنوات إلى سنة، بحسب ما قال مسؤول قضائي للصحفيين في مقر المحكمة.
وقضت محكمة أول درجة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني بحبس الشبان الثمانية 3 سنوات وإخضاعهم لمراقبة شرطية لثلاث سنوات أخرى.
وأحيل الشباب الثمانية للمحاكمة في 22 سبتمبر/أيلول الماضي بتهمة "ممارسة الفجور والتحريض عليه وخدش الحياء العام ونشر صور مخلة بالحياء العام" لنشرهم على موقع "يوتيوب" فيديو يظهرون فيه وكأنهم يشاركون في حفل زواج لمثليين.
وأصدرت محكمة أول درجة الحكم بعد أن دانتهم بـ"نشر صور مخلة بالحياء العام" وبرأتهم من اتهامات بـ"ممارسة الفجور واعتياد اللواط"، وفق هيئة الدفاع عنهم.
وخلال الفيديو القصير، يقوم شابان بتلبيس بعضهما البعض خاتمي زواج قبل أن يتبادلا قبلة تبدو حميمية وسط زغاريد وفرح الحضور وكلهم من الذكور، كما تظهر كعكة عرس تحمل صورة الشابين.
ولا يوجد في القانون المصري مواد تنص صراحة على معاقبة المثليين، لكن السلطات القضائية تعتبر أن اللواط يندرج ضمن جرائم "ممارسة الفجور وخدش الحياء العام" التي يعاقب عليها القانون بالسجن.
وأظهر استطلاع رأي أجراه مركز البحوث الأميركي "بيو" في العام 2009 أن نسبة من يرون أنه ينبغي قبول الشذوذ الجنسي في المجتمع المصري لا تتعدى 3 في المئة.
وصدرت في أبريل/نيسان أحكام بالسجن لمدد تراوح بين 3 و8 سنوات بحق أربعة أشخاص من المثليين بتهمة "ممارسة الفجور". وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري بدأت محاكمة 26 مصرياً متهمين بالمثلية الجنسية أمام محكمة جنح في القاهرة، وتم تأجيلها إلى 4 يناير/كانون الثاني المقبل بعد جلسة إجرائية سريعة.
وألقي القبض على الرجال الـ26 في السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري في حمام عام في وسط القاهرة وهم نصف عراة وقامت إحدى محطات التلفزيون بتصوير عملية توقيفهم وبثها في وقت لاحق وهم يواجهون اتهامات بـ"ممارسة الفجور والجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسيا".
ووقعت أسوأ حملة قمع ضد المثليين في مصر في العام 2001، حين أوقفت السلطات 52 شخصاً في ملهى ليلي في أحد المراكب السياحية في النيل. وحكم على 23 من هؤلاء بالسجن مدداً تراوحت بين سنة وخمس سنوات.