مصر: نتحفظ مع السودان على المقترحات الإثيوبية لملء وتشغيل سد النهضة

أعلنت وزارة الري المصرية أنها ونظيرتها السودانية تتحفظان على المقترحات المقدمة من إثيوبيا في المفاوضات الجارية حاليا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك بعد انتهاء الاجتماع الثالث من جولة المفاوضات الحالية، والذي انعقد الخميس 11 يونيو/حزيران.
وقالت الوزارة المصرية في بيان لها، إن الاجتماع ناقش ورقة تقدمت بها إثيوبيا تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضافت أن مصر والسودان أعربا عن تحفظهما على الورقة الإثيوبية، لكونها تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهداراً لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة.
وأكدت مصر "استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاقا منصفا ومتوازنا، ويمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب".
كما أشارت إلى "ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، مشددة على أن تمتنع إثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، خاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها".
ودعت مصر إثيوبيا للتفاوض "بحسن نية"، أسوة بالنهج الذي تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع.
وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان، إن "الأطراف وخلال مفاوضات اليوم بدأت في مناقشة وثائق الاتفاق المرجو في أجواء سادها جدال محتدم حول العديد من القضايا الخلافية"، مشيرة إلى أن "الدول الثلاث اتفقت في ختام جلسة اليوم على تبادل الرؤى إزاء القضايا الخلافية، بما يمكن من تقريب وجهات النظر وصولاً إلى التوافق بشأن تلك القضايا".

وطالبت مصر، في وقت سابق، بوضع جدول زمني محكم للمفاوضات الفنية الحالية، وقالت في بيان رسمي، الثلاثاء الماضي، صدر عن مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، إن "مصر تؤكد على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، وإن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015".
وبحسب مصدر مصري مطلع، فقد رفضت إثيوبيا استمرار لعب الولايات المتحدة دور الرقابة أو الوساطة في المفاوضات، بينما كانت مصر متحفظة على أن تلعب الدور مفوضية الاتحاد الأوروبي، وأسفرت المفاوضات السياسية بين الدول الثلاث عن اختيار مراقب بواسطة كل طرف، على أن يقتصر دور الأطراف على المراقبة ولا يمتد إلى الوساطة، كما تم استبعاد اشتراك البنك الدولي بناء على طلب إثيوبيا، واستبعاد مفوضية الاتحاد الأفريقي بناء على التحفظ المصري السابق عليها.
وصباح الإثنين الماضي، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في رسالة تحد لمصر والسودان، ومطالبتهما بالاتفاق على قواعد الملء والتشغيل قبل الملء الأول للسد: "سيتم ملء خزان السد بكمية 4.9 مليارات متر مكعب من الماء في موسم الأمطار المقبل" الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل.
وقارن أحمد بين بلاده ومصر، فذكر أن "استكمال المشروع يضمن الحقوق الأساسية لإثيوبيا مثل مصر، فالكهرباء تصل هناك إلى 98% من السكان، بينما لدينا لا تصل الكهرباء ولا مياه نظيفة إلى 50 مليون إثيوبي، وبإنشاء السد ستزيد قدرة توليد الكهرباء بنسبة 50% مما سيساهم في تطوير المناطق الريفية".