تحرك نيابي لاستبعاد 25 مليون مصري من بطاقات الدعم

أدرجت لجان التضامن الاجتماعي، والخطة والموازنة، والشؤون التشريعية في البرلمان المصري، ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من نحو 220 نائباً، على جدول أعمالها الأسبوع الجاري، بهدف حذف غير المستحقين من بطاقات الدعم التموينية، وربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة، إيذاناً باستبعاد ملايين المصريين من المستفيدين حالياً.

وكان مصدر بارز بوزارة التموين قد صرح بأن هناك نحو 25 مليون مواطن من غير المستحقين للدعم التمويني، في حين قال عضو ائتلاف الغالبية في البرلمان، عاطف عبد الجواد، إنه يؤيد حذف هؤلاء المواطنين من البطاقات التموينية، بدعوى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوجيه أموال الدعم لمستحقيها، علاوة على خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وأضاف عبد الجواد في تصريح خاص، اليوم السبت، أنه تقدّم بطلب استعجال إلى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، عبد الهادي القصبي، لمناقشة مشروع القانون المقدم منه، وحظي بتوقيع أكثر من مائة نائب، بشأن منع مخصصات التموين، والسلع المدعومة، عن القادرين، بعد تشكيل لجنة لتحديد الدخل الشهري للأسرة المرتبط بإلغاء الدعم.

وتمسك عبد الجواد بضرورة حذف من سمّاهم بـ"أصحاب الدخول المرتفعة" من بطاقات الدعم التموينية، وحرمان كل من يمتلك شركة، أو سجلاً تجارياً، أو سجل مقاولي الباطن، أو مكتباً هندسياً، أو عيادة طبية، أو صيدلية، أو مكتب محاسبة، أو محاماة، أو يمتلك أكثر من خمسة أفدنة زراعية، من الحصول على السلع بأسعار مدعمة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، إن عدد المستفيدين من الدعم التمويني حتى منتصف عام 2017 بلغ 68 مليون مصري، مقابل 69 مليوناً في منتصف عام 2016، مشيراً إلى حيازة 20.8 مليون مواطن بطاقات الدعم الذكية في يونيو/ حزيران الماضي.

فيما رصد إحصاء لوزارة التموين المصرية "وجود نقص في بيانات تسعة ملايين استمارة من المدرجين ببطاقات الدعم التموينية، خلاف عدم تقدم 10 ملايين مواطن باستمارة تحديث البيانات"، في إطار خطة الحكومة لتنقية جداول المستحقين للدعم من المتوفين، والمسافرين إلى الخارج، واستبعاد "الفئات غير المستحقة للدعم"، فور الانتهاء من معايير الاستبعاد.

وتناقش اللجان النيابية، في اجتماعات مشتركة لها، ابتداءً من بعد غد الإثنين، مشروع القانون المقدم من عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، محمد المسعود، ونحو 60 نائباً، وينص على مهلة سنة واحدة لكافة المستفيدين الحاليين، لحين تنقية جداول البطاقات التموينية، مع عدم دعم الدولة للطفل الثالث في الأسرة الواحدة، وقصره على الطفلين الأولين فقط.

وألزم مشروع المسعود، الحكومة المصرية، بتنفيذ برنامج تنموي يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني، والموارد المتاحة، وعدم استفادة الطفل الثالث من كافة صور الدعم التي تقدمها الدولة، متضمنة خدمات التعليم والصحة، وإقرار المزايا العينية على الأسر التي لا يزيد عدد أفرادها عن أربعة أفراد (أب وأم وطفلان).

كذلك تُناقش اللجان مشروع قانون مقدماً من عضو ائتلاف الغالبية، غادة عجمي، وأكثر من 60 نائباً، لربط استحقاق الدعم الحكومي بمدى التزام الأسر بمبادئ تنظيم الأسرة، وقصر الدعم على الأبناء الثلاثة الأكبر سناً للأسرة الواحدة، وإعفاء الابن الرابع، ومن يليه، من جميع أشكال الدعم، فضلاً عن استبعاد المصريين المولودين خارج البلاد، ويحملون جنسية إضافية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه يستهدف مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، وإعطاء حوافز تشجيعية للأسر الملتزمة تنظيمياً، ورفع الدعم عن الأفراد الإضافيين من الأسر غير الملتزمة، مع تحديد طريقة إثبات عدد أفراد الأسرة "بواقع البيانات الأسرية المُدرجة في وثيقة القيد العائلي، المستخرج من مصلحة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية".

ونص القانون على أن الأطفال المولودين خارج مصر، لأب أو لأم مصرية، ويحملون جنسية دولة أجنبية أخرى خلاف الجنسية المصرية، لا يستحقون أي دعم حكومي، كونهم لا يقيمون داخل مصر، وحصلوا على جنسية دولة أجنبية، وبالتالي فإن مسؤولية دعمهم تقع على الدولة التي منحتهم الجنسية الأخرى.

وأعطى القانون فترة انتقالية ثمانية أشهر لدخول مواده حيز التنفيذ، لقطع الطريق أمام إمكانية تحايل الأسر على القانون، وحمل النساء في الطفل الرابع وقت نفاذه، ومن ثم عدم جواز محاسبتهن بأثر رجعي، باعتبار أن مدة الحمل الإجمالية لا تتجاوز تسعة أشهر، مع استثناء الأسر التي يكون أحد أبنائها من ذوي الإعاقة.

كانت سبع محافظات مصرية قد شهدت تظاهرات حاشدة في مارس/ آذار 2017، بعد تقليص حصة المخابز من الدقيق المدعوم، وعدم تمكن حاملي بطاقات التموين الورقية من الحصول على حصصهم اليومية، ما دفع المواطنين الغاضبين إلى قطع عدد من الطرق الرئيسية، والسكك الحديدية، في أحداث استدعت مشاهد "انتفاضة الخبز" للمصريين في يناير/ كانون الثاني 1977.

وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وقعت وزارة التموين عقد اتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي (تابعة للجيش)، بشأن تولّي مركز نظم المعلومات والحواسيب التابع للأخيرة "الإدارة والإشراف على تشغيل منظومة الخبز والسلع التموينية"، متضمنة استخدام بطاقة الأسرة الذكية، عوضاً عن هيئة السلع التموينية، التابعة للوزارة المدنية.

ويستهدف الاتفاق الوصول إلى "قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة لجميع المواطنين المدرجين في البطاقات التموينية، وبيان مدى استحقاقهم الدعم نحو التمويني من عدمه"، تمهيداً لحذف قرابة 40 مليون مواطن من بطاقات التموين على مراحل ثلاث، بغرض تقليص عدد المستحقين للدعم العيني لنحو 30 مليوناً، وفقاً للتصريحات الرسمية.