تحرك أوروبي لمنع تأجيل الانتخابات النيابية في لبنان

يبدأ سفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان، مطلع الأسبوع المقبل، الضغط على السلطات اللبنانيّة من أجل "عدم التفكير بتأجيل الانتخابات النيابيّة"، كما يكشف أحد النواب اللبنانيين لـ"العربي الجديد". وفي المعلومات، فإن الاتحاد الأوروبي طلب لقاءً لسفرائه مع أعضاء لجنة التواصل البرلمانية التي تضم نواباً من مختلف القوى السياسية، وسيُعقد اللقاء يوم الثلاثاء في مجلس النواب اللبناني.

" لم تستطع لجنة التواصل النيابية الاتفاق على اقتراح قانون موحّد للانتخابات النيابيّة "

بدأت هذه اللجنة العمل عام 2013، ولم تستطع الاتفاق على اقتراح قانون موحّد للانتخابات النيابيّة، لكن حصل توافق بأغلبية أعضائها على أن تقسيم الدوائر المعتمد في قانون الستين هو الأكثر تمثيلاً على أساس النظام الأكثري. ولكن الخلاف استمر داخلها، بسبب تمسك بعض النواب بتطبيق النسبية بشكلٍ كامل، فيما يُصرّ آخرون على النظام المختلط (نسبي وأكثري)، بينما يرى غيرهم أن النظام الأكثري مع تقسيم مختلف للدوائر هو المناسب للبنان. استمر الخلاف السياسي بعد تمديد ولاية المجلس النيابي، وانتقلت النقاط الخلافية إلى اللجان المشتركة.
إذاً، بعد نحو أربع سنوات، لا يبدو أن هناك أفقاً لإحداث خرق جدي. يتخوّف بعض السياسيين في لبنان، من أن يكون قانون الانتخاب ذريعة لتأجيل الانتخابات النيابيّة لمرة ثالثة. فيما لا يرى آخرون إمكانية لهذا التأجيل، بل يعتقدون أن الأمور ستسير باتجاه إجراء الانتخابات استناداً إلى القانون الحالي (قانون الستين)، والذي تعتبره قوى سياسيّة عديدة، من أبرزها القوى المسيحيّة، أنه لا يؤمّن صحّة التمثيل. الأمر عينه حصل عام 2009. قانون الستين، الذي اتُفق عليه في الدوحة عام 2008، إثر اجتياح حزب الله لبيروت ومناطق من جبل لبنان، رأى فيه التيار الوطني الحرّ، "انتصاراً للمسيحيين واستعادة لحقوقهم". بعد أشهر، بدأ التيار عينه بالقول إن هذا القانون حرم المسيحيين من التمثيل الصحيح.


في هذا السياق، يأتي لقاء السفراء الأوروبيين بأعضاء لجنة التواصل النيابيّة يوم الثلاثاء. ويرى أحد أعضاء اللجنة أن الأوروبيين قرروا بدء عملية الضغط لمنع أي تفكير بتأجيل الانتخابات النيابيّة. وأضاف هذا النائب بأن المسعى الأوروبي يهدف لمعرفة ما هي النقاط الخلافية الأساسيّة في قانون الانتخاب، للمساعدة في تجاوزها.
بطبيعة الحال، سيُكرر كل نائب من هؤلاء النواب وجهة نظره أمام السفراء الأوروبيين. سيتدّخل الدبلوماسيون في التفاصيل اللبنانية، وهي تفاصيل لا يبدو أن هناك من يهتم بشرحها للمواطن اللبناني بقدر الاهتمام بشرحها للدبلوماسيين الغربيين.
ويُضاف قانون الانتخابات إلى سلسلة الملفات التي تنتشلها الدبلوماسية الغربية من السبات العميق نتيجة جهود السياسيين اللبنانيين. فمنذ أسابيع قليلة تحرّك ملف الغاز، بعد كلام واضح ومباشر من الدبلوماسية الأميركيّة. وفي ليلة وضحاها، تجاوز رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل خلافاً استمر لنحو سنتين. وحتى اليوم، لم يقم أي من الجانبين بشرح سبب الخلاف وكيف تم تجاوزه بهذا الشكل، ولماذا جُمّد الملف لأشهر طويلة.

" لا يبدو الأمن اللبناني بعيداً عن تدخّلات الدبلوماسية الغربية "

ولا يبدو الأمن اللبناني بعيداً عن تدخّلات الدبلوماسية الغربية. فالجيش اللبناني يعتمد بشكلٍ رئيسي على المساعدات المالية التي تُقدّمها الدول الغربية للبنان. وقبل ذلك، مُددت ولاية قائد الجيش جان قهوجي بمسعى غربي. ومحاربة تلوث أكبر نهر في لبنان، نهر الليطاني، تنتظر قروض البنك الدولي. وانتخاب رئيس الجمهوريّة ينتظر اتفاقاً إيرانياً ــ سعودياً. أما إدارة ملف اللاجئين السوريين في لبنان، فتسير وفق الوتيرة التي يرغب بها الغربيون. والانتخابات البلدية لم تكن لتجري لولا الضغوط الغربية. ولا يخلو جدول أعمال مجلس الوزراء في أي جلسة، من بنود تقضي بقبول هبات لتمويل مرافق أو خدمات أو إنشاءات عامة. كما لا تخلو أي وزارة أو إدارة لبنانيّة من ممثلين عن هيئات دوليّة، "يُساعدون" الإدارة اللبنانيّة في تقرير ما هو أفضل لها. ويبدو أن من أكثر الأمور تعبيراً، والتي نتجت عن الفراغ في موقع رئاسة الجمهوريّة المستمر منذ مايو/ أيار 2014، هو إلغاء الاحتفالات بيوم الاستقلال.