وزارة الخزانة الأميركية تحذّر من استخدام "بيتكوين" لإخفاء أنشطة غير مشروعة

وتعهّد منوتشين، أمس الجمعة، وفقا لوكالة "فرانس برس"، بالعمل مع حكومات أخرى، منها حكومات مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم، لمراقبة نشاط أولئك الذين يستثمرون بقوة في العملة المشفرة.

وقال منوتشين في مؤتمر "علينا ضمان أن لا يتمكن الأشخاص السيئون من استخدام هذه العملة للقيام بأمور سيئة".

وتفرض الإجراءات الأميركية أن تحصل المصارف على معلومات عن الزبائن الذين يملكون حسابات بيتكوين، في محاولة لمنع غسل الأموال ونشاطات أخرى مشبوهة.

كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قد حثت، الخميس قبل الماضي، المستثمرين على "توخي الحذر" فيما يتعلق بالعملات الرقمية، مثل بيتكوين، مشيرة إلى أن الهيئات التنظيمية الاتحادية في الولايات قد لا يكون بمقدورها استعادة أي استثمارات يخسرونها في تعاملات مع أطراف غير قانونية.

وقال جاي كلايتون، رئيس اللجنة، في بيان له حينها ونشرته وكالة "رويترز"، إن مروجين كثيرين للاستثمارات في العملات الرقمية لا يتبعون القوانين الاتحادية أو قوانين الولايات التي تنظم التعاملات في الأوراق المالية.

وقالت اللجنة إنه في حين تحاول الهيئات التنظيمية ضبط هذه الأسواق التي تشهد نموا سريعا، فإنها تحث المستثمرين على اليقظة.

وقال البيان "لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية والهيئات المنظمة للأسواق المالية في الولايات تلاحق الانتهاكات، لكننا ننبهكم مرة أخرى إلى أنكم إذا خسرتم أموالا، فإن هناك مخاطرة كبيرة بأن جهودنا لن تسفر عن استعادة استثماراتكم".

وخلال الفترة الماضية، تسارعت التحذيرات من التعامل بعملة بيتكوين الرقمية وغيرها من العملات الافتراضية، خاصة بعد أن وصل سعرها إلى مستوى قياسي، ومن بين هذه التحذيرات ما أطلقته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية، التي ذكرت أن بيتكوين فقاعة توشك على الانفجار.

وتخطط كل من المفوضية الأوروبية والحكومة البريطانية لاتخاذ إجراءات تشريعية لتداول عملة بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، التي شغلت العالم، وذلك وسط توفر معلومات لديها عن استخدام العملات الرقمية للتهرب من الضرائب واستخدامها من قبل عصابات الجريمة المنظمة في غسل الأموال.

وكاد سعر بيتكوين يتخطى عتبة عشرين ألف دولار، أواخر كانون الأول/ديسمبر 2017.
وتجري التبادلات ببيتكوين التي بدأت في 2009 على الإنترنت بدون إطار تنظيمي. وخلافا للدولار أو اليورو، ليست هذه العملة مدعومة من مصرف مركزي أو حكومة، بل تنتجها كمبيوترات تؤدي حسابات شديدة التعقيد.

(العربي الجديد)