حملات مراقبة مكثفة للأسعار منذ بداية الصيف (Getty)
نبهت منظمة الدفاع عن المستهلكين، في تونس، من موجة غلاء مرتقبة في الأسعار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تتزامن مع العودة المدرسية وعيد الأضحى، داعية الحكومة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لحماية المستهلكين من المضاربة وجشع بعض التجار.
وقال رئيس المنظمة سليم سعد الله، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن وتيرة الأسعار لم تهدأ منذ بداية الصيف، مشددا على أهمية العمل على التصدي لموجة غلاء جديدة تتزامن مع العودة إلى المدارس.
ولفت سعد الله إلى أنّ تتالي المواسم الاستهلاكية يشجع التجار على رفع أسعار كل المنتجات، للاستفادة بأقصى قدر ممكن من زيادة الطلب، وهو ما يؤدي عموما إلى تفاقم معدلات التضخم، ويدفع المواطنين إلى التداين لمجابهة المصاريف الضرورية.
ونبه المتحدث إلى أهمية توعية المستهلك، مؤكدا على أن المواطن يتحمل مسؤولية حماية نفسه من المضاربين، بمقاطعة السلع مرتفعة الثمن. فهو يرى أن حملات المراقبة الاقتصادية لا تكفي وحدها لردع المخالفين، مما يجعل المواطنين في صراع يومي مع بورصة أسعار لا تهدأ، وبالتالي تتفاقم الضغوط المعيشية، خصوصاً وأن نسبة كبيرة من الأسر تلجأ إلى الاقتراض.
ويواجه التونسيون، عموما، ارتفاع النفقات الخاصة بالعودة المدرسية أو الأعياد، باللجوء إلى القروض الاستهلاكية الصغرى التي لا تتجاوز 1500 دولار، لا سيما أن جل المصارف التجارية تسهّل هذا النوع من القروض.
ويعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلكين أن كثرة اللجوء إلى القروض، عمّقت الصعوبات المعيشية للتونسيين، داعيا إلى البحث عن حلول أخرى لكسر الطوق الخانق للأسعار، خصوصا أن المستهلك التّونسي بات يخسر سنويّا نحو 10% من قدرته الشّرائيّة، منذ سنة 2011.
وتشير إحصائيات جامعة المصارف إلى أن ثلثي حسابات التونسيين البنكية في الدائرة الحمراء، رغم أن التوصيات الموجهة للبنوك تفيد بالتقليص من السحب على المكشوف، نظرا لعدم توفر السيولة.
في المقابل، تقول وزارة التجارة أن حملات مراقبة مكثفة للأسعار تتواصل منذ بداية فصل الصيف، وأن عمليات المراقبة أسفرت عن تسجيل 30 ألف محضر ضد تجار يعمدون إلى رفع الأسعار.
وتؤكد الوزارة على تواصل الحملات في فترتي العودة المدرسية وعيد الأضحى، مع دفع الغرف التجارية نحو إقرار تخفيضات استثنائية تتراوح بين 5 و10% درءا لارتفاع نسب التضخم في الأشهر المقبلة، بعد أن تم حصرها حسب إحصائيات يوليو/تموز في حدود 4% مقابل 5% في نفس الفترة من العام الماضي.
اقــرأ أيضاً
وقال رئيس المنظمة سليم سعد الله، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن وتيرة الأسعار لم تهدأ منذ بداية الصيف، مشددا على أهمية العمل على التصدي لموجة غلاء جديدة تتزامن مع العودة إلى المدارس.
ولفت سعد الله إلى أنّ تتالي المواسم الاستهلاكية يشجع التجار على رفع أسعار كل المنتجات، للاستفادة بأقصى قدر ممكن من زيادة الطلب، وهو ما يؤدي عموما إلى تفاقم معدلات التضخم، ويدفع المواطنين إلى التداين لمجابهة المصاريف الضرورية.
ونبه المتحدث إلى أهمية توعية المستهلك، مؤكدا على أن المواطن يتحمل مسؤولية حماية نفسه من المضاربين، بمقاطعة السلع مرتفعة الثمن. فهو يرى أن حملات المراقبة الاقتصادية لا تكفي وحدها لردع المخالفين، مما يجعل المواطنين في صراع يومي مع بورصة أسعار لا تهدأ، وبالتالي تتفاقم الضغوط المعيشية، خصوصاً وأن نسبة كبيرة من الأسر تلجأ إلى الاقتراض.
ويواجه التونسيون، عموما، ارتفاع النفقات الخاصة بالعودة المدرسية أو الأعياد، باللجوء إلى القروض الاستهلاكية الصغرى التي لا تتجاوز 1500 دولار، لا سيما أن جل المصارف التجارية تسهّل هذا النوع من القروض.
ويعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلكين أن كثرة اللجوء إلى القروض، عمّقت الصعوبات المعيشية للتونسيين، داعيا إلى البحث عن حلول أخرى لكسر الطوق الخانق للأسعار، خصوصا أن المستهلك التّونسي بات يخسر سنويّا نحو 10% من قدرته الشّرائيّة، منذ سنة 2011.
وتشير إحصائيات جامعة المصارف إلى أن ثلثي حسابات التونسيين البنكية في الدائرة الحمراء، رغم أن التوصيات الموجهة للبنوك تفيد بالتقليص من السحب على المكشوف، نظرا لعدم توفر السيولة.
في المقابل، تقول وزارة التجارة أن حملات مراقبة مكثفة للأسعار تتواصل منذ بداية فصل الصيف، وأن عمليات المراقبة أسفرت عن تسجيل 30 ألف محضر ضد تجار يعمدون إلى رفع الأسعار.
وتؤكد الوزارة على تواصل الحملات في فترتي العودة المدرسية وعيد الأضحى، مع دفع الغرف التجارية نحو إقرار تخفيضات استثنائية تتراوح بين 5 و10% درءا لارتفاع نسب التضخم في الأشهر المقبلة، بعد أن تم حصرها حسب إحصائيات يوليو/تموز في حدود 4% مقابل 5% في نفس الفترة من العام الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
