تحذيرات من محاولات تفكيك هيئة الأسرى الفلسطينيين وتهميش دورها

حذر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني والرئيس السابق لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، اليوم الأحد، من محاولات وتمريرات لإضعاف وتفكيك هيئة شؤون الأسرى والمحررين وتهميش دورها كعنوان لقضية الأسرى والمعتقلين في ظل استهداف إسرائيلي رسمي متعمد لهذه القضية، وبالسعي إلى الانقضاض على مكانتهم النضالية والشرعية وحقوقهم العادلة.

وقال قراقع، في تصريح له وصلت نسخة عنه إلى "العربي الجديد"، تعليقا على رسائل الأسرى بالسجون وقلقهم حول مصيرهم الإنساني والقانوني، إن "هيئة الأسرى هي العنوان الرسمي للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وأنشئت بقرار سيادي وتحكمها أنظمة وقوانين صادق عليها الرئيس والحكومة والمجلس التشريعي، ولا يجوز لأحد التلاعب بذلك باعتبارها أنظمة تولي الاهتمام بالأسرى وعائلاتهم، والأسرى المحررين، وتتصدى للهجمة الإسرائيلية المتواصلة على حقوق الأسرى".

وأشار قراقع إلى أن الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية "كرست كل الإمكانيات والدعم لوزارة الأسرى ولهيئة الأسرى منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، باعتبارها تمثل قضية الحرية والسعي للخلاص من الاحتلال، وتأكيداً على رفض القيادة الفلسطينية للتشريعات الإسرائيلية وسياسة الابتزاز على حساب حرية وحقوق ومكانة الأسرى، وأن الاهتمام بضحايا الاحتلال ومنهم الأسرى هو واجب نضالي وأخلاقي وإنساني وخط أحمر لا يمكن تجاوزه".

ودعا إلى إبعاد هيئة الأسرى عن "النزعات الفردية والطموحات الشخصانية، وتوفير كل الدعم والتعاون معها وتعزيز وتمكين دورها الوظيفي والوطني، ودعم برامجها ورؤيتها، خاصة في هذه المرحلة الصعبة"، كما أكد أن هيئة الأسرى "هي مكان للعمل والجهد لأجل الأسرى، وليست ملعبا لتحقيق أجندات سياسية أو شخصية".

وفيما يتعلق بقضية نادي الأسير الفلسطيني، قال قراقع إن "جمعية نادي الأسير هي رافد وطني نضالي يجب الحفاظ عليها وتعزيز دورها ولها تاريخ وباع طويل في إثارة قضية الأسرى جماهيريا ودوليا، وعلينا الاهتمام بالمؤسسات والجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان وفق القوانين والأنظمة السائدة".

وأوضح أن "جمعية نادي الأسير هي جمعية رسمية مسجلة وأعضاؤها منتخبون ديمقراطيا حسب قانون الجمعيات".

ودعا إلى التعاون مع إدارة هيئة الأسرى للقيام بواجبها، لا سيما أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تشن حملة تحريضية واسعة على الهيئة ودورها الإنساني والنضالي في متابعة شؤون الأسرى والمحررين.

من جانبه، دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، في تصريحات له، الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال والأسرى المحررين وكافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى لـ"التريث في الحكم على ما يصاغ من تنظيم للعلاقة بين الهيئة ونادي الأسير الفلسطيني".

وأوضح أبو بكر أن "العلاقة بين النادي والهيئة علاقة تكاملية، وهناك جهود لتنظيم العمل بينهما مع الحفاظ على الجسمين، وبما لا يمس الخدمات والحقوق الثابتة للأسرى والأسرى المحررين وعائلاتهم، وهذا ما أكد عليه الرئيس أبو مازن بأن الأسرى وحقوقهم خط أحمر لا يمكن المساس به".

وأضاف أبو بكر: "ما يجري من حوارات بين الهيئة ونادي الأسير هي لترتيب العمل الوظيفي والصلاحيات المناطة بكل طرف، ليكون الدور بينهما تكامليا لا عملا متكررا بما يخدم عمل المؤسستين"، مؤكدا أن "أي حوارات تجري وتدور ما بين الهيئة والنادي لم تكن إلا لتكون الخدمات التي تقدم للأسرى والمحررين وعائلاتهم بأفضل حال، وبما يرقى لمستوى تضحياتهم التي تحتاج منا دائما لبذل مزيد من الجهود ليحيوا وعائلاتهم بكرامة".

وطالب أبو بكر جميع المعنيين والمتابعين وأصحاب العلاقة بـ"عدم الخلط والتعاطي مع ما يتم تناوله من إشاعات وبيانات مغلوطة وغير صحيحة".

بدورها، أكدت جمعية نادي الأسير الفلسطيني، في بيان لها، أنه "في ضوء اللغط والجدل القائم في الآونة الأخيرة بشأن حقوق الأسرى وهيئاتهم التمثيلية، أن الأسرى وحقوقهم وتحريرهم من الأسر هو ثابت من ثوابت العمل الكفاحي الفلسطيني، وأن هذه الحقوق التي تبلورت على شكل قرارات سياسية وقوانين ولوائح تنفيذية وهيئات راعية لهذه القضية غير قابلة للبحث أو التغيير، إذ أن الشهيد القائد ياسر عرفات "أبو عمار" قد أرسى هذه التقاليد الوطنية، وكرسها وعززها الرئيس أبو مازن من بعده".

وتابع النادي: "استناداً إلى ذلك، وكوننا كنا رأس حربة في النضال والعمل من أجل استحداث وزارة خاصة للأسرى، فإننا نؤكد أن المؤسسة الرسمية ممثلة الآن بهيئة شؤون الأسرى والمحررين هي الجهة الوحيدة المخولة عرفاً وقانوناً برعاية كافة الحقوق التي نص عليها القانون الخاص بالأسرى والمحررين، والذي تم إقراره في العام 2004 إضافة للقانون المعدل الموقع من الرئيس أبو مازن في فبراير/ شباط 2013، وأن موقفنا هذا قد عبرنا عنه مراراً شفوياً وخطياً في مخاطباتنا للمؤسسات الحركية والرسمية".

وأكدت جمعية النادي أن "نادي الأسير الفلسطيني هو المؤسسة الوحيدة التي انبثقت من رحم تجربة الحركة الوطنية الفتحاوية الأسيرة، والتي صيغ نظامها الداخلي داخل المعتقلات ثم سجلت كأول مؤسسة أهلية لدى جهات الاختصاص، وقد باشرت عملها في الأراضي الفلسطينية منذ الإعلان عن انطلاقها عام 1993 للدفاع عن الأسرى وحقوقهم والتواصل معهم وفضح الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأنها ستستمر في أداء رسالتها كمؤسسة وطنية شعبية فتحاوية تسخر كل طاقاتها في خدمة الأسرى والأسيرات الأبطال وقضيتهم، وستواصل عملها وفقاً لمنظومة القيم الكفاحية الفتحاوية الأصيلة، استناداً إلى المفهوم الفتحاوي الراسخ بأن فتح هي حركة مقاومة ونضال وهي أيضاً وعد بالحرية والاستقلال".