تحذيرات من فراغ دستوري في العراق

حذّرت قوى سياسية، اليوم الأربعاء، من احتمال دخول العراق في فراغ دستوري، بحال لم يتم إجراء الانتخابات البرلمانية، المقررة في 15 مايو/ أيار 2018، بموعدها، في وقت يؤكد فيه آخرون، رفضهم مشاركة المليشيات فيها.

وأكد "المجلس الأعلى الإسلامي" الذي يتزعمه نائب رئيس البرلمان العراقي همام حمودي، ومليشيا "بدر" التي يترأسها النائب هادي العامري، في اجتماع مشترك، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، من أجل تجنيب العراق حالة الفراغ الدستوري، مشددين، في بيان، على ضرورة "أن يكون الدستور هو السقف الذي تحل تحته جميع الخلافات والمشاكل".

ويتعرّض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لضغوطات من أجل السماح لقيادات مليشيات "الحشد الشعبي"، المشاركة في الانتخابات المقبلة، بحسب ما كشف مصدر حكومي لـ"العربي الجديد".

وأكد المصدر لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أنّ عدداً من النواب سيضغطون خلال المرحلة المقبلة، من أجل استصدار قرار بهذا الشأن، موضحاً أنّ العبادي يصرّ على تخيير الفصائل المسلحة بين العمل العسكري، والمشاركة في العملية الانتخابية.

وفي السياق، قالت عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي ابتسام الهلالي، إنّ "الترشّح للانتخابات المقبلة متاح لجميع العراقيين، شريطة عدم انتمائهم إلى مؤسسات الدولة العسكرية"، مؤكدة، في تصريح صحافي، أنّ "قيادات الحشد وعناصره لا يمكنهم الاشتراك في الانتخابات ما لم يقدّموا استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعدها، كونهم يعملون في السلك العسكري".

وسبق للعبادي، أن أكّد أنّه لن يسمح للفصائل العراقية المسلّحة، بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

يأتي ذلك، في وقت يؤكد فيه سياسيون وجود نية لدى بعض القوى للدفع باتجاه تأجيل الانتخابات البرلمانية، وتشكيل حكومة تصريف أعمال تدير الأوضاع بشكل مؤقت، فيما يشير نواب إلى عدم القدرة على إجراء الانتخابات، في ظل الأوضاع التي تعيشها المحافظات والمدن المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي هذا الإطار، قالت عضو البرلمان العراقي جميلة العبيدي، إنّ "إجراء الانتخابات خلال الفترة القريبة المقبلة، يمثّل نسفاً للعملية الديمقراطية، في ظل غياب شريحة واسعة من الشعب العراقي وعدم قدرتها على تأدية الانتخابات، بسبب تهجيرها".

ورأت أنّ "بعض الجهات السياسية تدعو إلى إجراء الانتخابات، كونها قد ضمنت رصيداً من الجماهير، ولا تنظر إلى أوضاع البلاد بشكل عام".

وأضافت العبيدي، أنّ "الانتخابات ممارسة ديمقراطية، لا بد من إجرائها لديمومة رأي الشعب، وعدم تكوين دكتاتوريات وتفرّد في السلطة، على الرغم من المؤاخذات السلبية المسجّلة على هذه العملية في عموم البلاد سابقًا"، مذكّرة بأنّ "الأشخاص الذين ما زالوا في مخيمات النازحين، غير قادرين على المشاركة في الانتخابات".