تحذيرات من ضعف الحماية الاجتماعية للمسنين في المغرب

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب، الحكومة إلى توسيع التغطية الاجتماعية إلى المسنين الذي يتحصلون على إيرادات أو معاشات هزيلة، مشدداً على ضرورة وضع إطار قانوني يحمي المسنين من الإقصاء والإهمال والمعاملة السيئة، كانت تلك أهم التوصيات التي جاءت في التقرير الصادر عن المجلس، أول أمس الجمعة، حول وضعية المسنين في المغرب.

ويأتي هذا التقرير في ظل كشف بيان الإحصاء الوطني للسكان الحكومي، الذي جرى مؤخراً، عن زحف الشيخوخة على السكان في المغرب.

وحسب تقرير المجلس، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، انتقلت نسبة الأشخاص المسنين، خلال الفترة ما بين عامي 1960 و2015 في البلاد، من 7.4 % إلى 10 %، بما يعادل 3 ملايين شخص، تمثل النساء ضمنهم نسبة 52 %، والرجال 48 %. و57 % منهم يعيشون في الوسط الحضري.

وتذهب المندوبية السامية للتخطيط، المؤسسة الرسمية التي تتولى توفير البيانات حول سكان المغرب، إلى أن فئة السكان التي يتجاوز عمرها 60 عاما، ستمثل 14‪.‬1 % من إجمالي السكان في 2025، و15 % في 2030، و 25 % في سنة 2050.

وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يفوق عدد المسنين في المغرب عدد الأطفال دون 15عاما. خلال الفترة المقبلة.

ولاحظ التقرير أن نسبة الأشخاص المسنين المستفيدين من المعاش لا تتعدى 18.4 %. تلك نسبة ترتفع إلى 28.6 % في المدن، وتتقلص إلى 3.9 % في الوسط القروي، علما أن نسبة الاستفادة من التقاعد في المغرب لا تشمل سوى 33 % من السكان، وهو مستوى ما زال منخفضاً مقارنة ببلدان مماثلة.

ويؤكد المجلس ما ذهبت إليه المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها، حيث كانت أكدت أن حوالي 84 % من المسنين بالمغرب غير مشمولين بالتقاعد.

اقرأ أيضاً: حكومة المغرب في مرمى أزمات الدعم والبطالة والسيولة

وأكد التقرير الصادر أول أمس أن 60 % من الأشخاص المسنين لا يستفيدون من العناية الصحية بسبب نقص الإمكانات المادية والعجز البدني أو الإقامة في مناطق نائية ومعزولة، وخاصة بالوسط القروي. وتعتبر النساء الأقل استفادة من العناية الصحية بنسبة 62‪.‬8 %.

وسجل التقرير أن نسبة الأشخاص المسنين الذين يعانون على الأقل من مرض واحد مزمن، سنة 2006، إلى 60 %، 62 % منهم يعيشون المدن، و57 % في الوسط القروي. تلك نسبة ترتفع إلى 67 % بين النساء المسنات وتستقر في حدود 53% وسط الرجال المسنين.
 
وتوصل التقرير إلى أن أغلب الأشخاص المسنين في القطاع غير الرسمي من دون حماية اجتماعية ولا شروط عمل لائقة ومقابل أجور زهيدة. وأوضح أن 78.8 % من الأشخاص المسنين النشيطين يعملون لحسابهم الخاص، منهم 88 % في القطاع الفلاحي، و68 % في قطاع الخدمات بالوسط الحضري.

وأشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى البحث الوطني حول مستويات المعيشة، الذي أنجز قبل ستة أعوام، الذي يؤكد أن 15 % من أرباب الأسر الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة، يعيشون في وضعية هشاشة من الناحية المالية و9.3 % في وضعية فقر.

وحول رؤية التقرير عن موقف المسنين من السكن، أشار التقرير إلى أنه شهد تغيرات ليست في صالح المسنين في المغرب، على اعتبار أن هناك اتجاهاً متناميا نحو السكن في الشقق التي لا تناسبهم. ثم إن نمط الحياة في المجتمع لا يوافق المسنين في ظل غياب ألآليات التي تناسبهم، واختناق حركة المرور، والحالة المزرية للأرصفة وقلة المراحيض العمومية، وغياب مقاعد على جنبات الطرق و في الحدائق والمنتزهات وندرة وسائل الترفيه.


اقرأ أيضاً: صندوق النقد يحذر المغرب من البطالة