تحذيرات من تفاقم البطالة في المغرب

دعا محافظ المصرف المركزي، عبد اللطيف الجواهري، إلى جعل التشغيل ضمن الأولويات الوطنية للمغرب، في سياق متسم بضعف النمو الاقتصادي، حيث لم يتعد خلال الخمسة أعوام الأخيرة 5 %.
ولاحظ الجواهري، عندما قدم التقرير السنوي حول وضعية الاقتصاد المحلي في 2015 مساء أمس الأول، أن شابا من بين ثلاثة لا يتوفر لا على شغل أو تعليم أو تكوين.
وأشار إلى أن اختلالات نظام التدريب، تساهم في ضعف جودة الشغل، موضحاً أن أربعة من بين خمسة مأجورين لا يتمتعون بالتغطية الصحية في المغرب.

وكان الجواهري شدد على أن الاقتصاد الوطني، لم يخلق في الثلاثة أعوام الأخيرة، سوى 56 ألف فرصة عمل في المتوسط السنوي، بينما يفترض خلق 160 ألف فرصة عمل سنويا بغية محاصرة البطالة في صفوف الشباب.
وقفز معدل البطالة بالمغرب في الربع الأول من العام الحالي إلى 10 %، علما أن الحكومة الحالية كانت وعدت بخفض ذلك المعدل إلى 8 % في نهاية ولايتها.

وأكد الجواهري، الذي كان يشغل في الثمانينيات من القرن الماضي، منصب وزير المالية، على أنه إذا كانت مشكلة التشغيل تقتضي نمو قويا، فإنه يتوجب، مع ذلك، اتخاذ التدابير الملائمة من أجل معالجة الاختلالات التي يعرفها سوق العمل.
وشدد الجواهري، على ضرورة تغيير النموذج الاقتصادي للمملكة، حيث أكد على محدودية النموذج الذي استرشد به المغرب في الأعوام الأخيرة، والقائم على الطلب الداخلي، الذي ساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

واعتبر أن النموذج الذي يدعو له، يتوخى دعم التصنيع، والتصدير، وخلق فرص العمل، وتحصين التوجهات الاستراتيجية الاقتصادية للمغرب ضد الأهواء السياسية.
وأكد على أنه رغم تضافر عوامل داخلية وخارجية ملائمة، إلا أن الملاحظ هو ركود الأنشطة الزراعية ضعف قدرة الاقتصاد على خلق فرص الشغل، مشددا على أن النسيج الإنتاجي للبلاد يضعف، وتظل الإنجازات على مستوى التنمية البشرية دون التوقعات وضعيفة مقارنة بما يعرفه العالم.

وشدد الجواهري على أن هذه الوضعية، تدفع للتساؤل حول سياسات واستراتيجيات المغرب، وقدرة نموذج التنمية على الاستجابة للمستهدفات وتطلعات المواطنين المغاربة.
وذهب إلى أن التحكم الجيد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، يقتضي اللجوء إلى التخطيط الاستراتيجي، ما سيتيح الإجابة على ضرورات رؤية شاملة ومتناغمة، مع تحديد الأولويات وحسن استعمال الموارد.