تحذيرات من استثناء التربويين في اليمن من الحافز المالي

حذر رئيس النقابة الوطنية للتعليم مستشار وزارة التربية والتعليم في صنعاء، عبد الرحمن الصباري، من صرف الحوافز المالية للمعلمين واستثناء التربويين منها، ما قد ينعكس سلباً على المنظومة التعليمية في اليمن.

وقال الصباري لـ"العربي الجديد" إن "التربويين يديرون الوظائف المساعدة من إشراف وتوجيه وتقويم، والقانون لم يفرق بين المعلمين والتربويين وأعطاهم نفس الحقوق لأن عملهم تكاملي"، محذراً من المساس بقانون المعلم الذي ميّز أفراد الكادر التعليمي والتربوي عن غيرهم من موظفي الوظائف العامة للدولة.

ودعا قيادة التربية والتعليم ومنظمة "يونيسف" وكافة المانحين وشركاء التعليم في اليمن إلى "عدم إحداث شرخ داخل الوسط التعليمي من خلال صرف الحافز المالي للمعلمين واستثناء بقية العاملين في القطاع التربوي، ما قد يترتب عليه أضرار كبيرة مستقبلاً".

وقال سمير ناجي، وهو تربوي من صنعاء، إن "حرمان العاملين في القطاع التربوي من الحوافز المالية المقررة، واقتصار عملية الصرف على المعلمين فقط، سيضاعف من معاناة الكادر التربوي الذي انقطعت رواتبه قبل أكثر من عامين، وغالبيتهم يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة".
وأكد لـ"العربي الجديد" أن "المبلغ المقرر صرفه عبر يونيسف يجب أن يشمل كل التربويين، باعتبار الجميع عاملين في التربية والتعليم، وحرمان البعض ليس عدلاً لأن المعاناة التي يعيشها العاملون واحدة، ولا فارق بين المدرس والموجه والمشرف".

وكانت وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية قد أكدت في وقت سابق أنها استكملت كافة الترتيبات لصرف المنحة المالية للمعلمين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمقدرة بـ70 مليون دولار، والتي سيتم صرفها بالتنسيق مع منظمة "يونيسف".

وقال وزير التربية والتعليم، عبد الله لملس، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أن "ترتيبات الصرف تم استكمالها وفقاً لكشوف مرتبات 2014، وتم تسليم يونيسف نسخة من تلك الكشوف، وتغطي المرحلة الأولى من عملية الصرف مدة 10 أشهر".

ويعيش أكثر من مليون موظف حكومي في اليمن من دون مرتبات منذ انقطاعها في سبتمبر/ أيلول 2016، وبينهم أكثر من 135 ألف معلم، بحسب الأمم المتحدة.