تحذيرات من ارتفاع بطالة شباب الأردن

انتقد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية (منظمة أردنية غير حكومية)، اليوم الثلاثاء، ارتفاع البطالة في صفوف الشباب الأردني، وجميع الضغوط التي يتعرضون لها، إضافة إلى ضعف قدراتهم المعرفية والمهارية، بسبب ضعف النظام التعليمي.

وحدد المركز الضغوط التي يعاني منها شباب الأردن في "تضييق الخيارات الاجتماعية أمامهم، نتيجة السياسات الاقتصادية المطبقة في الأردن منذ عقود، والتي أنتجت ارتفاعاً قياسياً في معدلات البطالة في صفوفهم، إلى جانب ضعف قدراتهم المعرفية والمهاراتية، بسبب ضعف النظام التعليمي، والفجوة الحاصلة بين التخصصات التي يوفرها النظام التعليمي، وخصوصاً الجامعي وحاجات سوق العمل الأردنية".

وأشار المركز، في بيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف، غداً، إلى أن نسبة بطالة شباب الأردن وصلت، خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 35.8% للفئة العمرية من 15 إلى 19 عاماً، و30.4% للفئة العمرية من 20 إلى 24 عاماً المنقطعين عن الدراسة، مؤكدا، أن هذه النسبة تعتبر الأعلى عالمياً.

وأرجع المركز، في بيان وصل "العربي الجديد" نسخة منه، ارتفاع نسبة البطالة في صفوف شباب الأردن إلى "ضعف السياسات الاقتصادية والتعليمية، وسياسات التشغيل المطبقة في الأردن، وعدم مواءمتها واقع وحاجات وأولويات المجتمع الأردني ومتطلبات تطوره.

ورأى أن هذه "النسبة تعكس حالة اغتراب، يعاني منها بعضُ المسؤولين عن تطوير هذه السياسات وتنفيذها، عن واقع التحديات الحقيقية التي يواجهها المجتمع الأردني".

وخلص إلى أن الحكومة الأردنية تضع سياساتها على أساس توقعات، بين 60 إلى 70 ألف وافد جديد على سوق العمل، غير أن هذا الرقم يتجاوز 100 ألف.

وشهدت الأعوام الخمسة الأخيرة، وفق المركز، تراجعاً ملموساً في عدد فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الأردني، إذ بلغ عدد فرص العمل المستحدثة، خلال النصف الأول من عام 2014، ما يقارب 23 ألف وظيفة، مقابل 54 ألفاً في 2013، و50 ألفاً في 2012، و69 ألفاً في 2009 من 70 ألفاً عامي 2007 و 2008.

واعتبر المركز أن بيئة وشروط العمل غير اللائقة، تصدم غالبية الشباب طالبي الوظائف في غالبية القطاعات الاقتصادية الأردنية، خصوصاً تراجع الأجور، منبّهاً إلى أن هذه التحديات تقزم "أحلامهم الكبيرة"، على حد وصفهم.

ودعا المركز نفسه الحكومة الأردنية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في مجالي التعليم والعمل، مع بلورة سياسات تشغيل فعالة وعادلة، والتركيز على المشاريع والاستثمارات، التي تخلق فرص عمل كثيفة بشروط لائقة.

اقرأ أيضاً الأردن: الإنفاق العسكري يلتهم مخصصات التنمية