تحذيرات أميركية من تبعات "جاستا" على المصالح مع الخليج

حذر وزير الخزانة الأميركي، جاك لو، اليوم الخميس، من الرياض، من أن قانون "جاستا"، الذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 مقاضاة السعودية، ستكون له "مضاعفات خطيرة" على مصالح بلاده مع دول الخليج.

وأدلى الوزير الأميركي بهذه التصريحات خلال افتتاح مؤتمر مع وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأقر الكونغرس الأميركي نهاية سبتمبر/أيلول "قانون العدالة بمواجهة مروجي الإرهاب" المعروف بـ"جاستا"، الذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الأميركية، لاسيما السعودية التي كان 15 من منفذي الهجمات الـ19 من مواطنيها.

وقال الوزير الأميركي، خلال الاجتماع بنظرائه الخليجيين في الرياض، إن القانون "سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة"، بحسب بيان لوزارة الخزانة الأميركية.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس، باراك أوباما، الذي وضع بدايةً فيتو على القانون قبل أن يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس، أظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون "أفعالاً مروعة"، و"ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادئ قانونية دولية مهمة".

وحذر أوباما في وقت سابق من أن القانون سيضر بمصالح بلاده، ويفتح الباب لرفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين في دول عدة.

كما انتقدت دول خليجية القانون، لاسيما السعودية التي حذرت من "العواقب الوخيمة" التي يمكن أن تترتب عنه. ونبه خبراء إلى أن الرياض قد تلجأ رداً على "جاستا" إلى تقليص تعاونها الأمني مع حليفتها التاريخية واشنطن، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب.

وترتبط الرياض وواشنطن بعلاقات تمتد عقوداً.

تعاون ممتاز

كما التقى وزير الخزانة الأميركية كذلك العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث التعاون الاقتصادي والمالي، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وكان أوباما، الذي زار السعودية في أبريل/نيسان الماضي، قد أعلن عن عزم بلاده الدخول في حوار اقتصادي على مستوى عال مع دول الخليج لبحث سبل مواجهة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال جاك لو، إن اللقاء بنظرائه الخليجيين يشكل "بداية غير رسمية لهذا الحوار"، منوهاً بـ "مبادرات إصلاح طموحة" قامت بها دول خليجية، خصوصاً "رؤية السعودية 2030" للإصلاح وتنويع مصادر الدخل.

ويضع وزراء المالية الخليجيين اللمسات الأخيرة على خطط لفرض ضريبة قيمة مضافة على سلع معينة تصل نسبتها إلى 5% ابتداء من عام 2018.

وأفاد مسؤول بارز في وزارة الخزانة الأميركية أن بلاده "عرضت تقديم المساعدة الفنية" في هذا المجال.

وأكد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه شعر في الرياض "بالتزام قوي بتنويع الدخل" في اقتصاديات دول الخليج، والتخلص من "الآثار السلبية" للدعم الحكومي.

وأجرى جاك لو، أيضاً، مباحثات مع ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي وضع "رؤية السعودية 2030".

وقال المسؤول الأميركي: "إن من بين القضايا التي ناقشها الجانبان قضايا تشريعية حالية في الولايات المتحدة يتم التركيز عليها هناك". في إشارة واضحة إلى قانون "جاستا".

ومن المقرر أن يناقش وزير الخزانة الأميركي "تمويل الإرهاب" مع ولي العهد وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف، الذي تشيد واشنطن بخبرته في مكافحة الإرهاب.