تحديات تواجه منظمة أوبك في الشرق الأوسط (فرانس برس)
تمر منظّمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بمرحلة صعبة جداً نتيجة للتحديات الاستراتيجية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع مواجهة عدد من الدول لمشكلات كبيرة جداً يتقدمها عامل الأمن والاستقرار، ما ينعكس بطبيعة الحال على الدول المنتجة للنفط.
لكن الأسعار ما زالت تلعب دوراً كبيراً في مسار منظمة أوبك، وخصوصاً أن عام 2015 مثل عام التحدي الفعلي للدول المنتجة للنفط. وإضافة إلى ذلك، تعيش المنظمة حالياً تحدياً تنظيمياً، يمكن توقعه من خلال ما حدث الأسبوع الماضي مع صحيفة "وول ستريت جورنال".
فقد نقلت الصحيفة في تقرير صحافي، عن التقرير السنوي لأوبك توقعات للمنظمة بأن يستمر انخفاض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار، على أن تصل أسعار النفط في عام 2025 إلى 76 دولاراً في أفضل السيناريوهات المتفائلة. وأضافت الصحيفة، التي أشارت إلى أنها اطلعت على التقرير، أن منظمة أوبك اقترحت على البلدان الأعضاء العودة إلى نظام الحصص. إلا أن الصحيفة الأميركية العريقة عادت لتنشر توضيحاً، قالت فيه إن الصحافيين اللذين كتبا التقرير لم يطلعا مباشرة على التقرير، ولم يشاهدا بأعينهما سعر 76 دولاراً في التقرير، بل إن الأسعار التي ذكراها أتت بناء على مصادر في المنظمة اطلعت على التقرير. وقالت الصحيفة في التصحيح إن النسخة السابقة من الخبر ذكرت بالخطأ أن الصحيفة شاهدت سعر 76 دولاراً في تقرير أوبك.
ما حصل مع هذه الصحيفة، يؤكد ان منظمة أوبك تمر بتحديات تنظيمية أولاً، وتحديات وجودية ثانياً عبر دالة الأسعار وتنافس نظريات الدول الكبرى في أوبك للمحافظة على السوق أو تقليل الإنتاج. هاتان النظريتان حكمتا أوبك خلال العام 2014 – 2015، وقد تكون الأولى قد نجحت في الحد من ثورة النفط الصخري التي غزت الأسواق خلال العام 2013- 2014، بعدما انهارت هذه الثورة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج عن القيمة السعرية للنفط المستخرج. أما النظرية الأخرى فهي القديمة ولكن لا يزال بعض الدول الأعضاء يحاول أن يدفع بها إلى السطح، من أجل إعادة ترميم أو تصميم أسعار النفط في العالم.
إن الأسعار الدولية للنفط ما زالت تواجه استجابة بطيئة من المستهلكين بحسب رؤية المنتجين، وهذه الاستجابة ترتبط بمؤشرات النمو في الأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية وقطاع الصناعة والكهرباء، إضافة إلى مؤشرات التخزين الكبرى للدول المستهلكة في العالم وبيانات الاحتياطي الأميركي من النفط.
ويبدو أن أوبك تدرك حقيقة مهمة في نفيها لتقرير صحيفة الـ "وول ستريت جورنال"، وهي أن القيمة السعرية للنفط هي الفيصل الأساس في تحديد مسار أسعار النفط الدولية في السنوات المقبلة، وبالتالي حجم الخدمات أمام سعر البرميل هو دالة القياس لبناء السيناريوهات المستقبلية في اتجاهات أسعار النفط في السوق الدولية.
إن العالم يعرف اليوم تحديات ضخمة، يتقدمها الإرهاب والأوبئة والتغيّر المناخي والفقر، وبالتالي هذه التحديات يجب أن تكون أساسية لدى أوبك حين ترسم دالة الأسعار، من خلال تأثير هذه العوامل على النمو الاقتصادي العالمي، وعلى تحديد مسارات الأسعار الدولية لخامات النفط.
ويبدو أن الخامس من حزيران/يونيو المقبل سيكون موعداً منتظراً لكشف دالة الأسعار، واتجاهات التفكير لدى دول أوبك حول توقعات السوق الدولية، عبر إعلان تقرير الاستراتيجية طويلة المدى الذي تمت مناقشته في فيينا من قبل مجلس المحافظين، والذي تشير المعلومات حوله إلى أن الاستراتيجية طويلة الأمد ستناقش السيناريوهات المختلفة لسوق النفط على المدى البعيد، وإنه سيتم عرضه على الوزراء خلال اجتماعهم المقبل.
إن النظر إلى منظمة أوبك من خلال تحدي الأسعار هو نظرة قصيرة لدور أوبك المفترض، ومن الضروري في هذا الإطار تطوير منظمة أوبك من منظمة مؤطرة للدول المنتجة إلى منظمة مشجعة للمشاريع الاستراتيجية في مجال النفط، ضمن النطاق الجغرافي للدول المنتجة للنفط في المنظمة. هذا الأمر من الممكن أن يحول أوبك من جهة منظمة إلى جهة استشارية محفزة للمشاريع التكاملية في مجال النفط. وخصوصاً حين التفكير بالدول غير المنتجة للنفط أو التي تتوافر على مؤشرات كبيرة للاستهلاك، للعمل على دعم جهود التنمية وتأمين أمن الطاقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه التحديد.
(خبير نفطي عراقي)
إقرأ أيضا: نشاط في بورصة فلسطين
لكن الأسعار ما زالت تلعب دوراً كبيراً في مسار منظمة أوبك، وخصوصاً أن عام 2015 مثل عام التحدي الفعلي للدول المنتجة للنفط. وإضافة إلى ذلك، تعيش المنظمة حالياً تحدياً تنظيمياً، يمكن توقعه من خلال ما حدث الأسبوع الماضي مع صحيفة "وول ستريت جورنال".
فقد نقلت الصحيفة في تقرير صحافي، عن التقرير السنوي لأوبك توقعات للمنظمة بأن يستمر انخفاض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار، على أن تصل أسعار النفط في عام 2025 إلى 76 دولاراً في أفضل السيناريوهات المتفائلة. وأضافت الصحيفة، التي أشارت إلى أنها اطلعت على التقرير، أن منظمة أوبك اقترحت على البلدان الأعضاء العودة إلى نظام الحصص. إلا أن الصحيفة الأميركية العريقة عادت لتنشر توضيحاً، قالت فيه إن الصحافيين اللذين كتبا التقرير لم يطلعا مباشرة على التقرير، ولم يشاهدا بأعينهما سعر 76 دولاراً في التقرير، بل إن الأسعار التي ذكراها أتت بناء على مصادر في المنظمة اطلعت على التقرير. وقالت الصحيفة في التصحيح إن النسخة السابقة من الخبر ذكرت بالخطأ أن الصحيفة شاهدت سعر 76 دولاراً في تقرير أوبك.
ما حصل مع هذه الصحيفة، يؤكد ان منظمة أوبك تمر بتحديات تنظيمية أولاً، وتحديات وجودية ثانياً عبر دالة الأسعار وتنافس نظريات الدول الكبرى في أوبك للمحافظة على السوق أو تقليل الإنتاج. هاتان النظريتان حكمتا أوبك خلال العام 2014 – 2015، وقد تكون الأولى قد نجحت في الحد من ثورة النفط الصخري التي غزت الأسواق خلال العام 2013- 2014، بعدما انهارت هذه الثورة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج عن القيمة السعرية للنفط المستخرج. أما النظرية الأخرى فهي القديمة ولكن لا يزال بعض الدول الأعضاء يحاول أن يدفع بها إلى السطح، من أجل إعادة ترميم أو تصميم أسعار النفط في العالم.
إن الأسعار الدولية للنفط ما زالت تواجه استجابة بطيئة من المستهلكين بحسب رؤية المنتجين، وهذه الاستجابة ترتبط بمؤشرات النمو في الأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية وقطاع الصناعة والكهرباء، إضافة إلى مؤشرات التخزين الكبرى للدول المستهلكة في العالم وبيانات الاحتياطي الأميركي من النفط.
ويبدو أن أوبك تدرك حقيقة مهمة في نفيها لتقرير صحيفة الـ "وول ستريت جورنال"، وهي أن القيمة السعرية للنفط هي الفيصل الأساس في تحديد مسار أسعار النفط الدولية في السنوات المقبلة، وبالتالي حجم الخدمات أمام سعر البرميل هو دالة القياس لبناء السيناريوهات المستقبلية في اتجاهات أسعار النفط في السوق الدولية.
إن العالم يعرف اليوم تحديات ضخمة، يتقدمها الإرهاب والأوبئة والتغيّر المناخي والفقر، وبالتالي هذه التحديات يجب أن تكون أساسية لدى أوبك حين ترسم دالة الأسعار، من خلال تأثير هذه العوامل على النمو الاقتصادي العالمي، وعلى تحديد مسارات الأسعار الدولية لخامات النفط.
ويبدو أن الخامس من حزيران/يونيو المقبل سيكون موعداً منتظراً لكشف دالة الأسعار، واتجاهات التفكير لدى دول أوبك حول توقعات السوق الدولية، عبر إعلان تقرير الاستراتيجية طويلة المدى الذي تمت مناقشته في فيينا من قبل مجلس المحافظين، والذي تشير المعلومات حوله إلى أن الاستراتيجية طويلة الأمد ستناقش السيناريوهات المختلفة لسوق النفط على المدى البعيد، وإنه سيتم عرضه على الوزراء خلال اجتماعهم المقبل.
إن النظر إلى منظمة أوبك من خلال تحدي الأسعار هو نظرة قصيرة لدور أوبك المفترض، ومن الضروري في هذا الإطار تطوير منظمة أوبك من منظمة مؤطرة للدول المنتجة إلى منظمة مشجعة للمشاريع الاستراتيجية في مجال النفط، ضمن النطاق الجغرافي للدول المنتجة للنفط في المنظمة. هذا الأمر من الممكن أن يحول أوبك من جهة منظمة إلى جهة استشارية محفزة للمشاريع التكاملية في مجال النفط. وخصوصاً حين التفكير بالدول غير المنتجة للنفط أو التي تتوافر على مؤشرات كبيرة للاستهلاك، للعمل على دعم جهود التنمية وتأمين أمن الطاقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه التحديد.
(خبير نفطي عراقي)
إقرأ أيضا: نشاط في بورصة فلسطين
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
