تجّار الجزائر غاضبون من الضرائب

وأعرب تجّار التقتهم "العربي الجديد" في العاصمة الجزائرية عن سخطهم من "الزيادات التي ستمس الرسوم الضريبية" بداية من بعد غد الأحد، حسب الموازنة الجديدة.
وانتشرت دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي تحرّض التجّار على الاقتداء بتجربة إضراب تجّار محافظة "تيزي وزو" (100 كيلو متر شرق العاصمة الجزائرية) للضغط على حكومة رئيس الوزراء عبد المالك سلال، وطالبت الدعوات ببدء إضراب عام لمدة أسبوع مع البدء في تطبيق الضرائب.
وكان تجّار محافظة "تيزي وزو" نظموا إضراباً لمدة يوم مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي، تنديدا بالضغط الضريبي الذي جاء به قانون الموازنة العامة للبلاد للسنة القادمة.
وقال صاحب مقهى في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية سمير تواتي لـ "العربي الجديد" إن "تكالب إدارة الضرائب بلغ أشده، فهي لا تتردد عن خنق صغار التجّار والحرفيين من خلال فرض ضرائب جديدة"، مضيفاً أنه "يؤيد الإضراب بالرغم من عدم علمه بالجهات الداعية إليه ما دام يخدم مصلحة الجميع".
من جانبه يرى التاجر أنيس لعيادة أن الدعوة إلى إضراب عام للتجار لمدة أسبوع تعد شرعية، جراء تزايد المخاوف من رؤية السلع تتكدس ولا تباع بعد ارتفاع أسعارها.
وقال لعيادة لـ "العربي الجديد" إن "قانون الموازنة الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم سيكون له آثار سلبية خطيرة أبرزها انفلات الأسعار جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج، كما سترتفع أسعار الكثير من الخدمات، مما يؤثر سلبا على وتيرة الاستهلاك والنشاط التجاري بصفة عامة ".
وبالرغم من انتشارها الواسع بين الجزائريين، إلا أن الدعوات لإضراب التجار الأسبوع القادم تبقى محل جدل بين الجمعيات الممثلة للتجار، التي تسعى إلى تبرئة ذمتها من هذه "الحركة الاحتجاجية" المحتملة.
وإلى ذلك، وصف رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين الطاهر بولنوار ما يروّج عن إضراب عام للتجار بداية العام القادم بـ "الإشاعة" التي تهدف إلى دفع الناس للتخزين وبالتالي رفع الأسعار.
وأضاف بولنوار في حديثه لـ "العربي الجديد" أن "المضاربين وبارونات الاستيراد والتخزين هم من يقفون وراء هذه الدعوات، وذلك لإحداث خلل في العرض والطلب".


وبرّأ رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين ساحة التجار من الارتفاع الفاحش الذي مس أسعار المواد واسعة الاستهلاك مؤخرا، مرجعاً السبب إلى الإجراءات الحكومية.
وعلى نفس الطريق سار رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين صالح صويلح الذي أكد لـ "العربي الجديد" عدم وقوف الاتحاد الذي يشرف عليه "وراء هذا الإضراب"، مضيفا أن "الأسعار ارتفعت بصفة غير مقبولة ولا نزال نبحث عن الأسباب".
وكانت أسعار التجزئة لغالبية المواد الغذائية قد ارتفعت، خلال الفترة الأخيرة، إذ زاد مسحوق الحليب بنسبة 12.6 %، و5.7 % للأرز، و4.3 % للقهوة، فيما عرفت أسعار البيض ارتفاعا بـ30%، والدجاج بنسبة 14 %، حسب أرقام صادرة عن وزارة التجارة يوم الثلاثاء الماضي.
يذكر أن قانون الموازنة لسنة 2017 حمل في طياته العديد من الزيادات، منها رفع "الرسم على القيمة المضافة " بنقطتين من 17 % إلى 19 % بالإضافة إلى رفع أسعار الوقود، ما سيؤثر على أسعار المنتجات، حسب التجّار لـ"العربي الجديد".
وتعاني الجزائر من أزمة مالية خانقة بسبب تراجع أسعار النفط، وكشف رئيس الحكومة الجزائري في حوار تلفزيوني، أول من أمس، أن احتياطات النقد الأجنبي التي كانت تقدر بـ190 مليار دولار سنة 2013، تدنت إلى 114 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الجاري.