تجنيد الأطفال لا تردعه اتفاقيات ولا معاهدات

إشراك الأطفال في الحروب العسكرية لم يعد هو الخبر. فعند كل جبهة قتال مشتعلة عبر العالم هناك أطفال يحملون السلاح.

تجنيد الصغار وتسليحهم يتم بمباركة الكبار بالطبع، حكوماتٍ ومجتمعاتٍ وأُسَراً. فالحكومات تضمهم إلى صفوف جيوشها النظامية أو قوات الشرطة فيها، والمجموعات المسلحة غير الحكومية تدربهم ليخدموا أهدافها، والأُسَر تفدي بهم مكرهة في أغلب الأحيان لجملة أسباب وقد يكون أبرزها العوز والحاجة.

يتدرب الأطفال ويقاتلون ويخدمون قادتهم العسكريين، بدءاً من أعمال التنظيف في المقرات العسكرية، مروراً بأعمال الاستطلاع ونقل الأخبار، وصولاً إلى الخدمات الجنسية.

وأيّاً تكن الجهة التي تسلّح الأطفال، بالترهيب أو الترغيب، فهي لا تأخذ في اعتبارها لا الاتفاقيات الأممية (اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقيات جنيف) ولا البروتوكولات الدولية (البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة الذي دخل حيز النفاذ في العام 2002) ولا المعاهدات التي تؤكد جميعها على ضمان عدم إشراك الأطفال في الأعمال الحربية، واتخاذ التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.

والبحث عن الأطفال المسلحين ليس صعباً، فالمؤشرات واضحة وضوح الشمس، إنهم موجودون حيث تغيب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحيث الميزانيات التي تصرف على التعليم لا تشكل سوى الفتات مقارنة بميزانيات الدفاع والتسلح، وحيث ينتشر الفقر والجهل والأمراض الصحية والاجتماعية على السواء.

 في اليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال الذي يصادف 12 فبراير/شباط من كل عام، يلقي "العربي الجديد" الضوء على واقع الأطفال المجندين في بلدان عربية وغير عربية للتعرف أكثر على واقع حالهم الذي ينبئ بالمخاطر.