احتجاجات عمالية في تونس (وكالة الأناضول)
يبدو أن الحكومة لن توفق في إقناع الاتحاد العام التونسي للشغل بتجميد الزيادات في رواتب الموظفين للسنتين القادمتين، حيث عبرت قيادات في منظمة الشغالين عن رفضها هذا المقترح.
وتلوح من رفض النقابات العمالية مطلب الحكومة بتجميد الزيادات، بوادر أزمة مؤجلة رغم كل المساعي التي بذلها رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، إبان مفاوضات تشكيل الحكومة؛ من أجل استمالة النقابيين إلى صفه، ومنع أي صدام مبكر مع أكبر اتحاد عمالي وأكثره قدرة على تحريك الشارع المحتقن بطبعه.
ويدفع شح الموارد حكومة الشاهد، إلى دراسة كل الحلول الممكنة من أجل تفادي الارتفاع المرتقب في عجز الموازنة، والذي يتوقع مراقبون ارتفاعه من 3.9% حاليا إلى 6.5% العام المقبل.
وتعبر الحكومة أن تجميد زيادات الرواتب لعامي 2017 و2018 أحد الحلول المؤقتة ذات الانعكاس المباشر على ميزانية الدولة، خاصة أن صندوق النقد الدولي كان قد دعا الحكومة مؤخراً إلى ضرورة تحجيم كتلة الأجور، وإعادة النظر في المنح والحوافز.
في المقابل، يشدد الاتحاد العام التونسي للشغل على أنه لن يدخل في أية مفاوضات مع الحكومة بهذا الشأن، بل سيطالب بفتح مفاوضات جديدة للزيادة في القطاع الخاص قبل نهاية السنة الجارية، وفق ما أكده عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، سامي الطاهري، لـ"العربي الجديد".
اقــرأ أيضاً
وقال الطاهري إن مهمة اتحاد الشغل الدفاع عن مصالح المنتمين إليه وحمايتهم من السياسات، التي يريد صندوق النقد الدولي فرضها على تونس.
في المقابل، يرى مهتمون بالشأن النقابي، أن اتحاد الشغل الذي يستعد لعقد مؤتمره وتجديد قياداته في الأشهر القليلة القادمة يريد كسب مساحات جديدة واسترضاء القواعد، بعد الفتور الذي أصاب جزءاً منها نتيجة تفاقم الأزمات الاجتماعية في البلاد.
اقــرأ أيضاً
وتلوح من رفض النقابات العمالية مطلب الحكومة بتجميد الزيادات، بوادر أزمة مؤجلة رغم كل المساعي التي بذلها رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، إبان مفاوضات تشكيل الحكومة؛ من أجل استمالة النقابيين إلى صفه، ومنع أي صدام مبكر مع أكبر اتحاد عمالي وأكثره قدرة على تحريك الشارع المحتقن بطبعه.
ويدفع شح الموارد حكومة الشاهد، إلى دراسة كل الحلول الممكنة من أجل تفادي الارتفاع المرتقب في عجز الموازنة، والذي يتوقع مراقبون ارتفاعه من 3.9% حاليا إلى 6.5% العام المقبل.
وتعبر الحكومة أن تجميد زيادات الرواتب لعامي 2017 و2018 أحد الحلول المؤقتة ذات الانعكاس المباشر على ميزانية الدولة، خاصة أن صندوق النقد الدولي كان قد دعا الحكومة مؤخراً إلى ضرورة تحجيم كتلة الأجور، وإعادة النظر في المنح والحوافز.
في المقابل، يشدد الاتحاد العام التونسي للشغل على أنه لن يدخل في أية مفاوضات مع الحكومة بهذا الشأن، بل سيطالب بفتح مفاوضات جديدة للزيادة في القطاع الخاص قبل نهاية السنة الجارية، وفق ما أكده عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، سامي الطاهري، لـ"العربي الجديد".
وأضاف عضو المكتب التنفيذي أن الاتحاد قبل المشاركة في حكومة الشاهد، لكنه لم يمنحها صكا على بياض، مشيرا إلى أن الدولة مطالبة بالالتزام باتفاقاتها السابقة، كما أن الاتحاد ملتزم بدعم الحكومة في حلحلة الأزمات الاجتماعية التي تعيق عجلة الاقتصاد، على غرار مشاكل الفوسفات.
ويقدر التأثير المالي للزيادة في رواتب الموظفين بنحو 630 مليون دينار (320 مليون دولار)، فيما تحتاج الحكومة إلى 1.5 مليار دولار عاجلة؛ لسداد عجز ميزانية الدولة. في المقابل، يرى مهتمون بالشأن النقابي، أن اتحاد الشغل الذي يستعد لعقد مؤتمره وتجديد قياداته في الأشهر القليلة القادمة يريد كسب مساحات جديدة واسترضاء القواعد، بعد الفتور الذي أصاب جزءاً منها نتيجة تفاقم الأزمات الاجتماعية في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
