هيئة سوق المال السعودية تجمّد الحسابات التجارية لعشرات الأمراء ورجال الأعمال

جمّدت الهيئة السعودية لسوق المال حسابات العشرات من الأمراء ورجال الأعمال الأثرياء والمسؤولين ممن شملتهم موجة الاعتقالات ضمن "الحملة ضد الفساد" أو من يجري التحقيق معهم فيها، ما جعلهم غير قادرين على شراء أو بيع أسهم في سوق التداول، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، وفقاً لمصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وكانت المملكة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن مؤسسة النقد العربي السعودي، أو "البنك المركزي السعودي"، جمدت الحسابات المصرفية للأفراد الذين يتم التحقيق معهم وليس حسابات الشركات التي يمتلكونها أو يديرونها.

"بلومبيرغ" نقلت عن مصادر مطلعة القول إن أثرياء سعوديين يحاولون تحريك أصول خارج المنطقة لتجنّب خطر الوقوع في حملة مكافحة الفساد. كما أن بعضاً منهم يجري محادثات مع البنوك لنقل الأموال إلى خارج البلاد.

وأشارت الوكالة الأميركية، المتخصصة في الشأن الاقتصادي، إلى أن البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة طلب من المؤسسات المالية تقديم معلومات عن حسابات 19 مواطناً سعودياً.

وطالب البنك بإعلامه بأي حسابات أو ودائع أو استثمارات أو أدوات مالية أو تسهيلات ائتمانية أو صناديق ودائع أو تحويلات مالية مرتبطة بهؤلاء الأشخاص.

وبحسب الوكالة الأميركية، فإن الحملة الأخيرة لمكافحة الفساد في المملكة، والتي شملت الأمير الوليد بن طلال، أحد أغنى رجال الأعمال في العالم، تسببت بدفع المبيعات في دول مجلس التعاون الخليجي، ما أدى إلى خسارة ما يقرب من 19 مليار دولار من أسواق الأسهم في المنطقة خلال خمسة أيام.

وأوضحت أن الأفراد والمؤسسات الخليجية باعوا صافي أسهم بقيمة 206 ملايين دولار في الأسبوع الماضي، وهي الأعلى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات السبت الماضي القبض على أكثر من 200 فرد، منهم 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد.

ويأتي قرار تجميد الحسابات بالتعاون بين الحكومة والنيابة العامة في المملكة من جهة، ومؤسسة النقد العربي السعودي من جهة أخرى.

وقال النائب العام السعودي، سعود المعجب، الخميس الماضي، إن التحقيقات أظهرت تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس.

وأضاف النائب العام، بحسب ما أورد مركز التواصل الدولي، أنه جرى الإفراج عن سبعة من أصل 208 متهمين بالفساد.

وقالت مصادر مصرفية سعودية، الأربعاء الماضي، إن عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة نتيجة لحملة الاعتقالات التي طاولت أمراء ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال يزيد عن 1700 حساب وآخذ في الارتفاع.