اشتباكات في الغوطة بين "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" ومنظمات تهدد بإضراب عام

تجدّدت الاشتباكات بين "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن"، صباح اليوم الإثنين، في منطقة الأشعري ومدينة حمورية في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، بعد هجومٍ شنّه "جيش الإسلام" على نقاط الفيلق، فيما هددت منظمات مدنية بإضراب عام.

وقال المتحدث باسم "فيلق الرحمن"، وائل علوان، خلال منشورٍ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد أن سلَّم القابون، "جيش الإسلام" يعتدي، صباح اليوم، على الأشعري وحمورية، مستخدماً سيارات الإسعاف في غدره وعدوانه".

وذكرت مصادر ميدانية لـ"صدى الشام" أن "جيش الإسلام" استخدم القناصة والأسلحة المتوسطة في الهجوم، ما أدى إلى حدوث اشتباكات عنيفة في مواقع "فيلق الرحمن" في حمورية والأشعري.

وأضافت المصادر، أن المآذن في بلدة مسرابا وبلدات أخرى في الغوطة طلبت من المدنيين عدم التجوّل في الشوارع، خوفاً من امتداد الاشتباكات إلى مناطق وقرى أخرى في الغوطة، موضحةً أن "المعارك امتدت إلى بلدة بيت سوا، بعد وصول إمدادات إلى "جيش الإسلام"".

وتابعت، إن "جيش الإسلام" سيطر على مبنى الأحلام في حمورية، فيما ما زالت الاشتباكات مستمرة.

وكان الخلاف قد تجدّد بين الفصيلين، ولا سيما بعد اعتقال "فيلق الرحمن" لأطباء مقيمين في الغوطة الشرقية.

من جهتها، طالبت مجموعة من الفعاليات المدنية في الغوطة الفصيلين بوقف إطلاق النار فوراً.

وأصدرت هذه الفعاليات بياناً، دعت فيه إلى إصدار بيان "وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط من قبل الفصيلين، والالتزام به، وكل طرف لم يصدر هذا البيان يتحمل مسؤوليته تجاه أهالي الغوطة الشرقية"، وشمل البند الثاني "إطلاق سراح المعتقلين المدنيين فوراً"، إضافةً إلى فتح الطرقات لحركة المدنيين من الجهتين.

وفقاً للبيان، الذي هدّد في حال عدم تنفيذ البنود الثلاثة، خلال موعد أقصاه 24 ساعة، ستقوم هذه الفعاليات بتنفيذ إضراب شامل في كافة الغوطة الشرقية، صباح الثلاثاء، وكان البند الأخير "تشكيل لجنة قضائية خاصة لرد الحقوق والمظالم".

ووقّع على البيان كلّ من "نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة، ومكتب المحافظة، ومديرية التربية والتعليم في ريف دمشق، ومديرية الخدمات، ومديرية الدفاع المدني في ريف دمشق، ورابطة الإعلاميين في الغوطة الشرقية، وإدارة التنسيق الإغاثي، ومديرية الصحة/ شعبة الغوطة الشرقية، والمكتب الطبي الموحد في الغوطة الشرقية، وأمناء دوما، مع تحفظه على بند اللجنة القضائية".